رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية في حوار لـ"البوصلــــــــة":

عبدالعزيز السيد: أدعو أعضاء اتحاد منتجي الدواجن للتحرك بإيجابية خلال الانتخابات لاختيار الأجدر

السبت 10 أغسطس 2024 -02:07

حوار- أحمد عمر
40% خرجوا من منظومة الإنتاج عقب أزمة 2022م
 
دعم صغار المنتجين ضمانة لاستمرارية
اكتفائنا الذاتي
 
1.4 مليار دجاجة حجم إنتاجنا قبل الأزمة الدولارية وآثارها السلبية امتدت وصولاً لـ850 مليون دجاجة حاليًا
 
8.5 مليار بيضة و360 ألف جدة و7 مليون أُم.. تستدعي التحرك لاستعادة قدراتنا الإنتاجية قبيل 2022م
 
200% زيادة بأسعار الأدوية البيطرية والأمصال واللقاحات.. والسيطرة عليها ضرورة
 
يجب إدارة منظومة الإنتاج الداجني بشكلٍ واعٍ عبر كوادر تتمتع بالقدرة على تصحيح الأوضاع
 
أدعو أعضاء اتحاد منتجي الدواجن للتحرك بإيجابية خلال الحراك الانتخابي واختيار الأكفاء لتوصيل أصوات المنتجين لمتخذي القرار

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، إن صغار المربين حلقة أساسية وحجر الزاوية ويُعَوَّل عليها إلى حدٍ بعيد في منظومة الإنتاج المصرية للدواجن وهم من شكلوا صناعة الدواجن في مصر، مؤكدًا أن دعمهم ضامنة لاستمرارية اكتفائنا الذاتي من الدواجن.

وأوضح رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية في حوار خاص لـ"البوصلـــــــة"، أن هناك مفارقات كبيرة وملحوظة منذ أزمة توافر الدولار الأمريكي في مصر عام 2022م وآثار ونتائج ذلك على الاعتمادات اللازمة لاستيراد مستلزمات الإنتاج ونفاذها للسوق المحلية، الأمر الذي تسبب في تراجع قدرات منظومة الإنتاج الداجني ليتراجع حجم إنتاجنا من 1.4 مليار دجاجة قبيل الأزمة الدولارية، مقارنة بـ850 مليون دجاجة في الوقت الراهن، الأمر الذي يتطلب وضع خطط لاستعادة هذه الطاقة الإنتاجية وتوجيهها للتصدير، وإلى نص الحوار..

بداية.. نريد تسليط الضوء على موقفنا الإنتاجي الحالي مقارنة ب 4 سنوات سابقة؟
حجم إنتاج مصر من الثروة الداجنة قدر خلال عام 2020م بحوالي 1.4 – 1.5 مليار دجاجة، مقارنة بحجم الإنتاج الحالي 850 -900 مليون، البيض خلال 2020م قدر بعدد 13- 14 مليار مقارنة 8.5 مليار بيضة، وكانت الجدود ثابتة التعداد 360 ألف جدة مقارنة 220 - 230 ألف جدة، وقطاع الأمهات كانت في وقت سابق 12- 14 مليون ولا تزيد في الوقت الحالي عن 7 مليون أُم، وكلها كانت مفارقات، وكل ذلك على تعداد مزارع وصل لـ 48 ألف مزرعة.

ما أسباب التردي الإنتاجي بالقطاع؟
بدأت الأمور في السير بشكل غير مناسب لحركة الإنتاج الداجني في مصر منذ 2022م نتيجة لأزمة الدولار وتوفيره للاعتمادات اللازمة لاستيراد الأعلاف ومستلزمات الإنتاج، وهو ما أدى لتكدس البضائع في الموانئ لفترات طويلة أثرت سلبًا على القطاع ككل والثروة الداجنة، لنجد أنه في أعقاب الأزمة خرج ما نسبته 40% من المنتجين في كافة القطاعات (تسمين – أمهات – بياض – جدود) حيث لم يتم تجديد الأمهات نتيجة تراجع الطلب، إضافة إلى قيام المربين بإعدام الكتاكيت مُخَلِّفَا وراءه خسائر فادحة ولازلنا نعاني منذ 2022م وحتى الآن.

على الرغم من أنه كان لدينا اكتفاءً ذاتيًا وحجم الإنتاج قبيل أزمة 2022 سجل 1.4 مليار دجاجة، كيف يكون لدينا حد الاكتفاء الذاتي في ظل إنتاجنا الحالي البالغ قرابة 900 مليون دجاجة؟
السبب يكمن في تراجع قدرة الشراء لدى المواطن، والذي كان يقوم بشراء الكجم من الدواجن البيضاء بأسعار فوق الثلاثين جنيهًا، حاليًا تضاعفت أسعاره وصولاً لـ 80 - 85 جنيهًا وأكثر، نتيجة ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وتزايد أسعار الأعلاف خاصة أننا نستورد أكثر من 80% من احتياجاتنا من الذرة الصفراء وفول الصويا، كما أن أسعار الأدوية البيطرية تجاوزت زيادتها 200%، والأمصال واللقاحات لحقت بركب البقية وقفزت هي الأخرى، ولن تغير الأمر كثيرًا لو نظرنا لأسعار الطاقة التي تجاوزت ارتفاعاتها 60%، وكل هذه العوامل أدت إلى مشكلات متفاقمة ولابد من العمل عليها.

ما الحلول العاجلة من وجهة نظرك؟
تبدأ من التسعير الجيد لدفع أعداد ممن خرج من منظومة الإنتاج للعودة مجددًا، والتي كانت تضم بكافة أطرافها من بيطريين وعمال وغيرهم حوالي 3.5 مليون فرد، وبخروج 40%، لابد من دراسة الوضع الحالي ووضع آليات للتصحيح، وعليه يجب أن يكون لدينا إدارة واعية ولديها القدرة على تصحيح الأوضاع.

خلال الأيام المقبلة.. انتخابات مجلس إدارة اتحاد منتجي الدواجن، ما المتوقع؟
من غير المنطقي استمرار بعضًا ممن لم يقدموا إنجازات حقيقية، تتملكهم الرغبة في الاستمرار، ولكن الضرورة تحتم الآن إفساح الطريق أمام آخرين لديهم القدرة للإصلاح، خاصة في ظل الإشكاليات التي تعانيها المنتمين لصناعة الدواجن فلدينا عجزًا في قطعان الأمهات، ما يُعد خللاً من جانب الدولة بينما لم تقم الدولة بمعاضدة هذه القطاعات كي لا نعاني من احتكارًا بالاسواق تزامنًا مع عدم الاهتمام بصغار المنتجين، فالدولة لديها مزارع، ويمكنها ذلك، ومن الأمثلة المساهمة في خفض إشكالية ارتفاع أسعار بيض المائدة خلال شهر رمضان الكريم الماضي بعد وصوله لـ 185 جنيه لتبيعه وزارة الزراعة بـ 140 جنيه لمدة شهرًا كاملاً، كان هذا السعر عادلاً مع ارتفاع أسعار الأعلاف وقتذاك.

صغار المنتجين.. حلقة رئيسية للإنتاج، ما إجراءات الحماية الواجبة؟
تمثل حلقة أساسية وحجر الزاوية ويعول عليها إلى حدٍ بعيد في عملية الإنتاج وهم من شكلوا صناعة الدواجن في مصر، حيث إن إمكانياتهم الإنتاجية محدودة ويعمل ضمن مرحلة إنتاجية واحدة (التسمين) ويعمل بنظام الدورة الإنتاجية، على العكس من الكبار والذين يعملون بنظام السنة المالية ولديه حلقات متعددة - جدود وأمهات وتسمين وبياض ومجازر ومصانع أعلاف ومفرخات – بمعنى منظومة متكاملة، حال حدوث خسائر بأحدها تكون القطاعات الأخرى داعمة، ولذلك وجب الاهتمام بالمربي الصغير وأول خطوات الاهتمام تتمثل في التسعير الجيد وتثبيت الأسعار لفترة بما يضمن استقرار المنظومة وعودة المنتجين واستمرارية الحاليين منهم، وبتفعيل الخطوات السابقة ستهد المنظومة تطورًا متسارعًا، يمكننا من التوسع في التصدير.

كيف يمكن استعادة دور بورصة الدواجن الرئيسية ببنها؟
بورصة الدواجن الرئيسية في بنها تعطلت منذ فترة، وكل ما يحتاجه الأمر لاستعادة عملها مرة أخرى عبارة عن مجلس إدارة حال اتخاذ قرار من وزير الزراعة بتشكيل مجلس إدارة لبورصة الدواجن الرئيسية ببنها ويكون ضمنه وزارة الزراعة والتنمية المحلية التموين والغرف التجارية واتحاد منتجي الدواجن، ويتم دراسة احتياطي الأعلاف ووضع خطة تهدف لتثبيت أسعار مستلزمات الإنتاج لمدة دورة إنتاجية، مع ضرورة وضع "عدم خسارة المربي" محور مستهدف، وإعادة المراجعة والتسعير كل 45 يومًا، والخطوة غاية في الأهمية وبشكل عاجل.

هل ترى أن هناك تلاعبات تحدث بأسواق الدواجن؟
أرى أن هناك بعض السيطرة الناتجة عن الإمكانات المتوفرة لدى بعض المنتجين الكبار بالسوق؛ ولكن مواجهة أي جور يُعَد أمرًا فاصلاً، وهو ما يتطلب إجراء ضوابط تعمل لصالح الصناعة من جانب وزارة الزراعة بما يحقق رفع إنتاجية الدواجن في مصر والعمل على خفض تكلفة الإنتاج.

ما متطلبات الارتقاء الإنتاجي للدواجن؟
تسهيل الإجراءات الخاصة بالقروض بنسبة 5%، خاصة أن المصارف تُقَدِّر صناعة الدواجن بأنها عالية المخاطر ما يعرقل سير العملية الإنتاجية، والمطلوب التيسير الإجرائي لقروض الـ5% إلى جانب عدالة التسعير.

كيف يمكن العمل لضبط الأسعار للمستهلكين؟
تعمل الدولة على ضبط الأسعار عبر خطوات إما بالرقابة أو تعويض احتياجات السوق عن طريق ضخ كميات مستوردة من الخارج أو إقامة المعارض بالتعاون مع الغرف التجارية منها "أهلاً رمضان" و"أهلاً مدارس"، ليم ضخ كميات من الدواجن بسعر التكلفة، وهو دور مجتمعي مهم ويحقق فاعلية كبيرة خلال فترات تزايد الطلب.

كم لدينا من احتياطيات؟
احتياطي استراتيجي للغالبية من السلع 3 أشهر و9 أشهر، في بعض السلع وهي تعليمات مجلس الوزراء.

بعض الإجراءات الخاصة بالجمارك تجاه اللقاحات والأمصال تزيد من تلف الكثير منها، ما الإجراءات التي يمكن اقتراحها لتقليص مدة الإفراج الجمركي لـزيرو؟
نعم تواجهنا إشكالية كبيرة في الأمر، نحصد خسائرها بشكل مباشر مع ما نستورده من كتاكيت وبط ورومي، والأمهات نأخذها من الجدود المتواجدة وممنوعة، فالفترة التي تستغرقها بالمطار للإفراج، تتسبب في نفوق وإجهاد، وعرضت الأمر على نائب رئيس مصلحة الجمارك فيما يخص الأمر ووعد بدراسته، إلا أن الإفراجات الخاصة بالأدوية البيطرية تتطلب استصدار موافقة استيرادية قبل ذلك ومع دفع القيمة المالية المطلوبة يجب الإفراج عن الشحنة؛ ولكن لا يسير الأمر على هذا النحو حيث يتم أخذ العينات ويتطلب أن يتم الإفراج تحت الحجر، وصولاً بعد إجراءات محددة إلى الإفراج النهائي، وذلك كالدواجن المستوردة والتي يصدر بحقها إفراجًا مؤقتًا لحين وصول العينات إلى المعمل المركزي وتحليلها ثم يتم التحفظ عليها لحين التأكد من سلامتها تم يصدر حقها الإفراج الصحي، ولابد من التحرك الإيجابي للإفراج الفوري عن ما يتلف سريعًا والواردات الحية، وقد تم عمل مذكرة بهذا الشأن لرئاسة مجلس الوزراء وفي انتظار الرد.

كم حجم صادرات الطيور المصرية؟
حجم الصادرات المصرية من الطيور لا يزال محدودًا، ولكن ما يتم تصديره يتمثل في الدواجن والحمام والبط والسمان بكميات قليلة، ونعمل على زيادة أحجام إنتاجنا والتوسع في صادراتنا للطيور بما يحقق زيادة في عوائدنا الدولارية.

كم حجم استهلاكنا، وما نستورده؟
نستهلك حوالي 180 ألف طن شهريا من الدواجن، وما يتم استيراده يقترب من الـ50 ألف طن سنويًا، إلا أنه في بعض الفترات منها شهر رمضان أو المواسم تزداد الكميات المستوردة بحسب متطلبات السوق.

هل يمكننا السيطرة قليلاً على أسعار اللحوم البيضاء خلال الفترات الحالية؟
بالتأكيد، يجب العمل على الأمر، ولكن كيف؟، فالسوق بوضعه الحالي يعطي الدولة المصرية الحق في اتخاذ أيًا من الإجراءات التي تسهم في انضباطه وعدم الانفلات، أو على الأقل وضع "حدود سعرية" ترتبط بالعوامل الحالية والمستجدات.

ماذا عن قانون منع تداول الدواجن الحية ومستجدات تطبيقة؟ يجب أن يتم تطبيق منع تداول الدواجن الحية (90/لسنة 2007)، وأرى أن تطبيقه سيحقق انتظام لمنظومة الثروة الداجنة في مصر، حيث سيسيطر على انتشار الأمراض والأوبئة وزحف الفيروسات لمناطق وبؤر سليمة أو تخلوا دواجنها من الأمراض، وقف تلوث البيئة من هذا الجانب، يتم تقديم منتج خاضع لإشراف بيطري كامل عبر أطباء المجازر المقيمين فيها بشكل متواصل على مدار الساعة، بالإضافة لتغيير نمط وسلوك المستهلك الذي يرغب عادة في ذبح الدجاجة أمامه، ولدينا منظومة لوجستية متكاملة، وإمكانات مجازرنا تستوعب الأعداد.

ماذا عن نواتج ومخلفات الذبح، وكم يبلغ سعر الطن منها؟
يمكننا الاستفادة بشكل كامل من كافة مخلفات الدواجن، حيث يتم تحويلها بودر بروتين وأعلاف أسماك، وخلال 2006م بلغ سعر طن المخلفات 80 جنيهًا، ويبلغ سعر الطن في الوقت الراهن 3000 جنيهًا.

ما نصائحك المربين خلال الفترة المقبلة؟
المربي المصري لديه خبرات تراكمية تمكنه من إدارة منظومته المحدودة، وبالأخص الصغير صاحب الإنتاجية المحدودة، إلا في حال الأوبئة، وفي الوقت الحالي لدينا إشكالية في التسعير تتزامن مع قرب دخول فصل الشتاء الذي يحتاج احتياطات وتدفئة وتكاليف زائدة، فلابد من تطبيق الأمن الحيوي وهو أمر لا يقبل تهاون، أما عن المزارع المفتوحة لابد من أن تكون محاطة بسور وضرورة توافر مغطس للسيارات ولابد من مكافحة القوارض ووضع أسلاك على النوافذ، ومخزن للأعلاف.

فيما يخص المنتجين بالتزامن مع انتخابات الاتحاد.. ما أهم النصائح؟
الاتحاد تم إنشاؤه بقرار جمهوري لمصلحة المنتج نفسه، وخلال الفترة المقبلة نشهد انتخابات مجلس إدارة اتحاد منتجي الدواجن وهناك حراك جيد، وتقدم العديد من المرشحين، والقضية الأساسية تكمن في العمل من أجل ارتقاء الصناعة وتجنيب أية خلافات والتآلف وإفساح المجال لمن هو أصلح وأجدر لإدارة المنظومة، وعلى أعضاء الاتحاد التحرك بإيجابية لانتخاب وترشيح الأصلح للقيادة وتعميم الفائدة للمنظومة، من يمتلك الحجة والصوت لتوصيل أصوات منتجي الدواجن في مصر إلى متخذي القرار، للعمل على حل الإشكاليات المتراكمة، والتي تفاقمت إلا أننا لدينا القدرة على حلها والنهوض من جديد للريادة الإنتاجية وزيادة إنتاجنا القومي من الدواجن.