منذ أن قررت الحكومة قطع الكهرباء بشكل يومي و تبادلي بين المحافظات ويُشكل هذا القرار هاجس لدى أغلبية الشعب نظرًا للارتفاع الكبير في درجات الحرارة، خاصة ونحن مانزال في بداية فصل الصيف الساخن جدًا هذا العام وفقًا للتوقعات التى أعلنت عنها هيئة الأرصاد الجوية.
وقالت الحكومة إنها تحاول خفض فاتورة إستيراد استهلاك الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء وبالتالي توفير الدولار بهدف شراء أدوية وأغذية، لكنّ القرار ما يزال يلاقي مُعارضة ويُثير غضبًا شعبيًا كبيرًا.
ورغم مُبررات الحكومة التى قد يكون لها وجاهتها في ظل نقص الموارد الدولارية، إلا أنه وبعد أن قامت بإبرام صفقة رأس الحكمة وحررت سعر الصرف وهي تلك الخطوة التي فتحت آفاقًا كبيرة لدخول المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حتى أن الإحتياطي المصري من النقد الأجنبي قد وصل إلى أكثر من 46 مليار دولار، لم تعد تلك المبررات تقنع الأغلبية حيث بات لدى الجميع قناعة أن الحكومة تتعمد إرهاق الشعب ورفع معاناته اليومية بدلاً من أن تكون وظيفتها تحقيق الرفاهية للشعب.
خاصة أن قرار قطع التيار الكهربائي لعدة ساعات تحت أي مبرر ينتج عنه خسائر كبيرة، و تتضح تلك الخسائر بشكل أوضح وأكبر لدى أصحاب المصانع الصغيرة والمحال التجارية البسيطة، الذين تفسد السلع لديهم أو تتعطل أجهزة الإنتاج، كما توقع آخرون تراجع حجم الإنتاج وارتفاع تكلفة المُنتج النهائي واحتمال تراجع الصادرات بسبب أزمة الكهرباء.
كما يُشير الخبراء إلى أن عمليات قطع التيار الكهربائي قد تؤثر على شبكات توزيع الكهرباء نفسها وسلامة البنية التحتية للشبكة العامة، كما تُعطي صورة شديدة السلبية للمُستثمر العربي أو الأجنبي، الذي سيفكر كثيرًا قبل ضخ استثماراته في سوق لا تستقر فيه إمدادات الكهرباء ولا يعرف أمد زمني مُحدد للقضاء على تلك الأزمة.
ورغم التصريحات الأخيرة التي أعلن خلالها رئيس الوزراء إنه تم وضع خطة لتخفيف فترة انقطاع الكهرباء وتجاوز الأزمة فى الصيف بتكلفة تقدر بمليار دولار، بجانب التعاقد على شحنات من المازوت ستصل بداية الأسبوع المُقبل بتكلفة 180 مليون دولار، إلا أن عدم تطبيق ما سبق أن تعهدت به الحكومة من إيجاد حل لتلك الأزمة في العام الماضي حينما كان يتم قطع الكهرباء لمدة ساعة واحدة يفقد تلك التصريحات الثقة من قبل المواطن.
وبالعودة إلى تصريحات رئيس الوزراء، التى يؤكد فيها أن شهر يونيو شهد 3 موجات حارة غير مسبوقة، موضحًا أن مُعدلات الاستهلاك تجاوزت 36 جيجا من استهلاك الكهرباء بسبب ارتفاع درجات الحرارة، نجد أن الحلول المُعلن عنها تفتقد الكثير من الواقعية حيث أن الأوضاع معروفة من قبل، إذ أن الإرتفاع في درجات الحرارة كان متوقع وبالتالي كان على الحكومة أن تأخذ كل ذلك بعين الإعتبار وأن تسعى جاهدة لتوفير مخزون كافي من الطاقة لضمان تشغيل محطات توليد الكهرباء بفاعلية.
الخلاصة..
إذا كانت الحكومة صادقة بالفعل فعليها أن تلتزم بما أعلنته مؤخرًا بشأن القضاء بشكل تام على أزمة انقطاع الكهرباء قبل نهاية شهر يوليو المُقبل، حتى لا تفقد ما تبقى من ثقة الشعب بها وفي كل ما تقوله أو تفعله.