أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بيانًا أكدت فيه أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التقت الدكتور عبد الحميد الخليفة، المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية التي عُقدت في دولة الكويت، حيث ناقشا سبل تعزيز التعاون والتوسع في تمويل القطاع الخاص في مصر.
وأعربت "المشاط" خلال اللقاء عن تقدير مصر العميق للعلاقات الممتدة والشراكة الوثيقة مع صندوق أوبك، والتي ترتكز على الالتزام المتبادل والجهود المستمرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت أن الشراكة مع الصندوق تتسق مع رؤية الوزارة لدعم النمو المستدام، وتعظيم كفاءة استغلال الموارد، وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وشددت الوزيرة على أن القطاع الخاص يُعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعتبره الدولة محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، مشيرة إلى حرص الحكومة على تنفيذ إصلاحات تحفيزية لتحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع قاعدة الإنتاج.
وأشارت إلى "وثيقة سياسة ملكية الدولة" كخطوة لدعم الإصلاحات الاقتصادية، وزيادة دور القطاع الخاص من خلال التخارج التدريجي من بعض القطاعات، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أوضحت «المشاط» أن الحكومة نفذت منذ عام 2014 إصلاحات هيكلية وتشريعية خلقت بيئة جاذبة للاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة.
كما تناول اللقاء فرص التعاون في إطار منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، لتعزيز التكامل بين خدمات شركاء التنمية والقطاع الخاص بمختلف فئاته، إضافة إلى مناقشة مساهمة صندوق أوبك في تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، واستدامة الموارد المائية.
من جانبه، أكد الدكتور عبد الحميد الخليفة التزام صندوق أوبك بدعم التنمية في مصر منذ عام 1976، حيث بلغت محفظة التعاون المشترك نحو 1.4 مليار دولار شملت تنفيذ 60 مشروعًا في قطاعات متنوعة.