الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 - 02 ربيع الأول 1444 - 12:48 القاهرة
رئيس التحرير
محمــــد أبو أحمــــد
الزهيري: "راند فو" شرم الشيخ ملتقى أقليمي للتأمين وليس مؤتمر تقليدي

الثلاثاء 27 سبتمبر 2022-12:14

أكد علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، على أن "راند فو" المنعقد فى شرم الشيخ للعام الرابع على التوالي

المزيد

البنك الدولي يخفض توقعات النمو في شرق آسيا خلال 2022 بفعل التباطؤ الصيني

الثلاثاء 27 سبتمبر 2022-10:50

قال البنك الدولي إن النمو الاقتصادي في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي سيضعف بشكل حاد في عام 2022 بسبب التباطؤ في الصين، لكن وتيرة النمو سترتفع العام المقبل

المزيد

"المركزى المصرى" يحصد النصيب الأكبر من جوائز التحالف الدولى للشمول المالى

الثلاثاء 27 سبتمبر 2022-10:24

تقديرًا لجهود البنك المركزي المصري، في تعزيز الشمول المالي ودعم التمكين الاقتصادي للمواطنين والشركات، وتيسير وصول الخدمات المصرفية والمالية إلى جميع فئات المجتمع، حصد البنك المركزي النصيب الأكبر من جوائز التحالف الدولي للشمول المالي

المزيد

وزيرة التضامن تشهد الاحتفال بنجاح مشروع "بنت الملك" لرعاية فتيات الأسر الأولى بالرعاية

الإثنين 26 سبتمبر 2022-05:12

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية و السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي ووزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتور هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للاصلاح الاداري ومحمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك الاحتفال بنجاح "مشروع بنت الملك" لرعاية فتيات الأسر الأولي بالرعاية، وذلك علي مسرح الانبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

المزيد

"الحكومة": البنك الدولي يُدعم البرنامج الوطني للإسكان بتكلفة مليار دولار

الإثنين 26 سبتمبر 2022-03:44

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أبرز ملامح التقرير الصادر عن البنك الدولي يوم 22 سبتمبر الجاري، تحت عُنوان "الإسكان الاجتماعي الأخضر في مِصر يدعم جهود التصدِّي للتغيرات المناخية، ويرفع مستوى معيشة المواطنين"، حيث تضمن عدداً من المؤشرات الإيجابية، حيث أشار البنك الدولي، إلى أن مِصر تتبنى - للمرةِ الأولى -

المزيد

البنك الدولي يؤكد التزامه بدعم مساعي مصر الطموحة للتصدي لتداعيات تغير المناخ

الإثنين 26 سبتمبر 2022-03:10

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أبرز ملامح التقرير الصادر عن البنك الدولي يوم 22 سبتمبر الجاري، تحت عُنوان "الإسكان الاجتماعي الأخضر في مِصر يدعم جهود التصدِّي للتغيرات المناخية، ويرفع مستوى معيشة المواطنين".

المزيد

المنظمة العربية للتنمية تطلق مؤتمرها الثاني للتكنولوچيا المالية ودورها في تطوير الصناعة المصرفية الإسلامية

الأحد 25 سبتمبر 2022-10:14

تنظم المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي ومصرف ابو ظبي الاسلامي

المزيد

الدماطي : رغم قرار رفع الاحتياطي الإلزامي لا يمكن المساس بالقروض القائمة والمحدد لها نسبة الفائدة

الأحد 25 سبتمبر 2022-03:29

قرر البنك المركزي في اجتماع لجنة السياسة النقدية المنعقد يوم 22 سبتمبر برفع نسبة الاحتياطي الالزامي بالبنوك من 14% إلى18

المزيد

محلل اقتصادي: زيادة الإحتياطي الإلزامي البنكي حل غير تقليدي لسحب السيولة من السوق

الأحد 25 سبتمبر 2022-01:39

الإستثمار المصرفي هو الملاذ الآمن الوحيد المستقر للقطاع العائلي السيولة في السوق تؤهل البنوك لإقراض القطاعات المستحقة معدلات التضخم ستصل إلى رقم أحادي في النصف الأول من 2023 قرر البنك المركزي في اجتماعه الأخير زيادة الإحتياطي البنكي من 14% إلى 18% وأثار هذا القرار عدة تساؤلات حول أثر ذلك على مُناخ الإستثمار في الفترة المقبلة، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم واحتياج السوق للسيولة لتنشيط عجلة الإنتاج بالشركات والمصانع، وحول ذلك القرار صرح الدكتور "أحمد متولي" المحلل الإقتصادي في تصريح خاص لـ "البوصلة نيوز"، أن من أهم القرارات التي اتخذها البنك المركزي المصري في اجتماعه الأخير هو زيادة الإحتياطي البنكي من 14% إلى 18%, ويُعد هذا القرار بمثابة حل غير تقليدي لسحب السيولة من السوق عوضاً عن رفع أسعار الفائدة إذ أن المركزي قام بالإبقاء عليها، وهو القرار المفاجئ الذي خالف معظم توقعات الخبراء، مؤكداً أن قرار زيادة الإحتياطي البنكي يعمل على تخفيف الأعباء على الموازنة العامة وعدم الإثقال عليها بأعباء جديدة تخص خدمة الدين، وأعتقد أن هذا القرار لن يؤثر على القطاع الإستثماري بسلبية، كما أنه لن يكون له تأثير على الودائع، حيث أن السيوله المسددة لدى البنوك المصرية بلغت في أغسطس الماضي ما يعادل 6.5 تريليون جنيه، كما بلغت القروض الممنوحة من القطاع المصرفي بنهاية أغسطس 2.9 تريليون جنيه. ومن الواضح الفرق الشاسع بين الرقمين، بالإضافة لأن الـ 4% الزيادة المضافة للإحتياطي النقدي تمثل 150 مليار جنيه تقريباً وهو رقم بسيط جداً مقارنة بما سبق. وأضاف ،أن ذلك القرار من شأنه التأثير على السيولة في البنوك والتي سوف تقل نسبياً، منوهاً إلى عدم تأثر القطاع الإستثماري إذ أن البنوك المصرية مازال لديها فائض من السيولة يمكنها من إقراض المستثمرين ولكن بنسبة أقل مما سبق، مما سيكون له تأثير على السيولة في السوق المصري، وتحجيم الطلب على السلع والخدمات وكل ذلك من شأنه العمل على خفض معدلات التضخم ولكن بنسبة طفيفة، مضيفاً لقد تجاوز معدل التضخم الـ 16% بنهاية أغسطس الماضي، ومن الجائز أن يستقر أو يقل بنسبة بسيطة خلال الفترة المقبلة، ولا أعتقد أن يعود إلى المستهدف الـ 7% في الوقت الراهن، ولكن من المنتظر أن يصل إلى رقم أحادي في النصف الأول من 2023. وأشار "متولي"، أن القطاع المصرفي هو الأداة الوحيدة المستقرة للإستثمار حتى الأن، و أنه الملاذ الآمن للقطاع العائلي، ومن المتوقع أن تقوم البنوك خلال هذا الاسبوع بعقد اجتماعات من شأنها مراجعة أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع للعملاء، كما أعتقد أن تقوم بعض البنوك برفع سعر الفائدة بنسبة بسيطة لجذب مدخرات القطاع العائلي والقطاعات الأخرى، مشيراً أن ذلك لن يؤثر بالسلب على معدلات الإستثمار أو الإقراض، حيث أن السيولة في السوق تؤهل البنوك لإقراض الجهات أو القطاعات المستحقة للإقراض. أردف، "المحلل الإقتصادي"، أن قرار زيادة الإحتياطي البنكي جرئ جداً وغير تقليدي، على عكس ما توقعه معظم الخبراء بأن يتم زيادة سعر الفائدة بشكل كبير، إذ أن البنك المركزي عمل على سحب السيولة من القطاع المصرفي والذي بدوره سوف يقوم بسحب السيولة من السوق. علماً بأن ذلك القرار لن يؤثر على قطاع الإستثمار أو الإقراض للشركات والمشروعات التي تحتاج إلى سيولة.

المزيد

المصارف اللبنانية تعيد فتح أبوابها الاثنين بعد إغلاقها إثر سلسلة من الاقتحامات

الأحد 25 سبتمبر 2022-11:46

أعلنت جمعية مصارف لبنان استئناف العمل في المصارف اعتباراً من يوم الاثنين 26 سبتمبر بعد إغلاق إثر سلسلة عمليات الاقتحام، مشيرة إلى أن ذلك سيتم عبر قنوات يحددها كل مصرف

المزيد

فيتش تثبت التصنيف الائتماني لـ QNB والمصرف مع نظرة مستقبلية مستقرة

الأحد 25 سبتمبر 2022-11:41

ثبتت وكالة التصنيف الائتمانية "فيتش" التصنيف الائتماني طويل الأجل لمجموعة بنك قطر الوطني QNB عند درجة «A» ، و مصرف قطر الإسلامي (المصرف) عند-A مع نظرة مستقبلية

المزيد

الاتحاد المصرى للتأمين يستعرض مفهوم "التأمين عند الطلب" وأهميته

الأحد 25 سبتمبر 2022-11:02

تناول الاتحاد المصري للتأمين من خلال نشرته الأسبوعية نموذج "التأمين عند الطلب" وهو تأمين رقمي يسمح للعملاء المحتملين ب

المزيد

ملفات عاجلة على طاولة محافظ المركزي "حسن عبد الله"

الأحد 25 سبتمبر 2022-10:37

تراجع الإحتياطي النقدي الأجنبي من 47 مليار دولار إلى 33 مليار دولار خلال عامين مطالب بضرورة دعم الإحتياطي النقدي وتجنب الأموال الساخنة إلغاء الحدود القصوى يساهم في تسريع وتيرة النشاط الإقتصادي مطالب بتخفيض الإحتياطي الإلزامي للبنوك تحت نسبه الـ 14% إستثناء مستلزمات الإنتاج من الإجراءات المفروضة يعمل على زيادة الإنتاج والإعتماد على الصناعة المحلية نحتاج لدعم مستندات التحصيل بحيث لا تُشكل ضغط على العملة الصعبة الإنتاج والتصدير من شأنهم تقليل الضغط على العملة وزيادة الإحتياطي النقدي الأجنبي العمل على زيادة معدلات الشمول المالي لتتجاوز 60% مقابل 56.2% في 2021 حزمة من الإجراءات والملفات الهامة الموضوعة على طاولة "حسن عبد الله" محافظ البنك المركزي المصري الجديد، وعلى رأس أولويات تلك الملفات يأتي التضخم وما تواجهه الدولة المصرية من ارتفاع كبير لمعدلاته التي وصلت في يونيو الماضي إلى 14.7%، بالإضافه إلى ارتفاع فاتورة الإستيراد التي تجاوزت 65 مليار دولار وهو رقم كبير مقارنة بالإحتياطي النقدي الأجنبي، يقابلها حزمة أخرى من المطالب بإعادة هيكلة وتطوير السياسة النقدية لتتماشى مع التغيرات الإقتصاديه العالمية كمحاولة لتحجيم التضخم والعمل على جذب استثمارات جديدة بآليات محفزة للمستثمرين، مع تفعيل قرار استثناء مستلزمات الإنتاج من الإجراءات المفروضة على عمليات الإستيراد مما يساهم في انقاذ الصناعة المحلية وتنشيط عجلة الإنتاج، وحول أهم الملفات على طاولة البنك المركزي أستعرضت "البوصلة الإقتصادية"، أراء بعض الخبراء للوقوف على أهم قرارت المركزي خلال هذه الفترة والفترات المُقبلة،،،،،،،، البداية مع، الدكتور "رامي الجالي" أستاذ التمويل والإستثمار المساعد، وأكد أنه بالنظر إلى الإزمة الإقتصادية التي تجتاح العالم بسبب التوترات السياسية في مختلف أنحاء العالم والتي أثرت بالتبعية على الإقتصادات الناشئة ومنها الإقتصاد المصري سنجد أننا نواجه خطر التضخم وارتفاع تكلفة فاتورة الإستيراد سويآ، مؤكدآ أن معدلات التضخم وصلت في يونيو الماضي إلى 14.7% و تكلفة فاتورة الإستيراد تجاوزت 65 مليار دولار وهو رقم كبير مقارنة بالإحتياطي النقدي الأجنبي، وبناءاً عليه، فإن من أهم ما سيواجه محافظ المركزي الجديد "حسن عبد الله" يتلخص في 4 محاور:- المحور الأول:- "السياسة النقدية"، ويُعد هذا الملف من أهم الملفات التي تُشكل عبئ كبير على محافظ المركزي لتطوير السياسات النقدية، بحيث أن تصبح أكثر مرونة ويسر لتتماشى مع التغيرات الإقتصادية العالمية، وتسمح بجذب استثمارات جديدة، بالإضافة لحاجتنا إلى شفافية أكثر من خلال الإفصاح عن تلك السياسات لتفادي التكهُنات في السوق والتي من شأنها التأثير بالسلب على الإقتصاد المحور الثاني:- "الإحتياطي النقدي الأجنبي"، تراجع الإحتياطي النقدي الأجنبي في مصر بشكل كبير خلال العامين الماضيين من 47 مليار دولار إلى 33 مليار دولار، و هذا التراجع يستدعي أن يكون هناك ضرورة لدعم الإحتياطي النقدي بطرق أكثر أماناً وأقل تكلفة، مع محاولة تجنب الأموال الساخنة. المحور الثالث:- "جذب استثمارات جديدة"، والذي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمحور الثاني، ويكمن في تسهيل حركة تحويل الأموال سواء للداخل أو للخارج مما يُعطي انطباعاً لدى المُستثمرين بسهولة تحريك الأموال وتحويلها من و إلى السوق المصري، وبالتالي القيام بعمل آليات محفزة لجذب رؤوس الأموال من الخارج، لافتاً إلى، تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتي تُعد المصدر الأكبر للعُملة الصعبة في مصر، وبأننا نستطيع أن نعمل على تلك التحويلات من خلال طرح شهادات استثمار دولارية بعائد مميز للمصريين بالخارج، أو طرح ودائع دولارية في مقابل الحصول على امتيازات بإعفاءات ضريبية لهم ولذويهم، كل ذلك من شأنه العمل على جذب رؤوس أموال جديدة سواء بالعُملة المصرية أو الأجنبية، وبذلك نتمكن من العمل على المحورين الثاني والثالث سوياً. المحور الرابع:- "تحجيم التضخم"، أن معدلات التضخم في يونيو الماضي بلغت 14.7%، وبالرغم من أن هذا التضخم مستورد بسبب زيادة أسعار الواردات المصرية، حيث أن معظم السلع في السوق المصري المستورد والمحلي منها يعتمد على مستلزمات انتاج من الخارج، وبالتالي فإن تكلفة الإستيراد المُرتفعة تُعد السبب الرئيسي لزيادة معدلات التضخم في السوق المصري، ولذلك يجب اتخاذ عدة إجراءات للحد من التضخم كـ تقليل الواردات من خلال فرض مزيد من الضوابط على الإستيراد مع محاولة الحد من رفع معدلات الفائدة مرة أخرى، حيث أن كل رفع 1% لسعر الفائدة يُكلف الدولة أكثر من 50 مليار جنيه، وبالتالي يزيد من أعباء تكلفة التمويل. أردف "الجالي"، أن قرار استثناء مستلزمات الإنتاج من الإجراءات المفروضة على عمليات الإستيراد انقذ الصناعة المحلية والمصانع من الإغلاق، وجنبنا موجة جديدة من غلاء الأسعار ويساهم في تنشيط عجلة الإنتاج والإعتماد على المنتج المحلي و تشجيع الصناعة الوطنية مما يُساهم في توفير السلع وانخفاض أسعارها، والحد من النُدرة في السوق، تقليل تكلفة الإستيراد، متابعاً، أن معظم السلع المُصنعة في السوق المصري تعتمد بشكل أساسي على عناصر انتاج مستوردة، وبالتالي فإن قرار استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام يُساهم في تنشيط عجلة الإنتاج للمصانع المُعطلة، ورواج المنتج المحلي، منوهاً، أن الإجراءات السابقة كانت تؤدي إلى صعوبة عمليات استيراد مستلزمات الإنتاج بسبب الروتين والبطء في انهاء الإعتمادات داخل البنوك، مما كان يتسبب في تأخر استلام المواد الخام من الموانئ، وينتج عن ذلك نُدرة المعروض في السوق وبالتالي ارتفاع الأسعار، لذا فإن هذا القرار يساهم في زيادة الإنتاج الوطني والإعتماد على الصناعة المحلية. Samar Samar Hassan تابع، "أستاذ التمويل"، أن "حسن عبد الله" محافظ المركزي، قام بإصدار عدة قرارات في بداية ترأسه للبنك المركزي ببعض التغيرات في السياسة النقدية، مثل إلغاء الحدود القصوى ورفع حد السحب النقدي اليومي في البنوك من 50.000 إلى 150.000 جنيه، وسوف ينعكس هذا القرار على أداء الشركات ويساهم في تيسير تعاملاتها إذ أن القيود التي فُرضت في السابق على السحب والإيداع أثناء جائحة كوفيد-19 تسببت في تقييد الحركة الإقتصادية في السوق، بالتالي فإن هذا القرار سوف يساهم في تسريع وتيرة النشاط الإقتصادي بشكل أكبر من خلال توفير السيولة اللازمة للشركات، كما يُعد رسالة مُطمئنة من محافظ المركزي للمُستثمرين بأن هناك استجابة لمتطلبات السوق من حيث العمل على تنشيط القطاعات الإقتصادية. ويرى، أن محافظ المركزي تولى المسئولية في ظروف غاية في الصعوبة، وبعد 6 سنوات من بداية برنامج الإصلاح الإقتصادي، ومُطالب بتصحيح الأوضاع، وأن هناك قرارات منتظرة خلال الفترة الحالية:- 1- تطوير السياسات النقدية بحيث أن تواكب المُتغيرات الإقتصادية العالمية التي نتجت عن التوترات الچيوسياسية العالمية، وهذا ما بدأ محافظ المركزي بالفعل بالعمل عليه. 2- تخفيض الإحتياطي الإلزامي للبنوك تحت نسبة الـ 14%. 3- المحافظة على أسعار فائدة منخفضة نسبياً للحد من تكلفة التمويل. 4- التوجه للحفاظ على قيمة العملة المحلية قدر المستطاع. 5- العمل على تنفيذ قرار الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بإستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات المتبعة في عملية الإستيراد. 6- العمل على زيادة الإحتياطي النقدي من العملة الأجنبية والمحافظة عليها في حدود آمنة. من جانبه أكد الدكتور "أحمد شوقي" عضو الهيئة الإستشارية لمركز مصر للدراسات الإقتصادية والإستراتيچية والخبير المصرفي، أنه في ظل التوترات التي يمر بها الإقتصاد العالمي نتيجة تكرار وتعدد الأزمات والتي صاحبها ارتفاع ملحوظ في الأسعار وارتفاع معدلات التضخم، فإن هناك العديد من الملفات والتحديات أمام المحافظ الجديد، وأبرزها:- 1- الحفاظ على أداء العُملة المصرية أمام الدولار الأمريكي بعد ما شهدته من انخفاض منذ بداية مارس الماضي بعد أن تجاوز الدولار الأمريكي حاجز الـ 19 جنيه مصري مقابل 15.66 جنيه، بعد أن شهد استقرار في أدائه على الرغم من مروره بأزمة كورونا، بعد قرار التعويم في 2016. 2- الإستمرار في الحفاظ على معدلات التضخم ضمن الحدود المستهدفة مع دراسة تعديل المستهدفات في ظل طول الأزمة الروسية الأوكرانية والتي كان لها دور في ارتفاعه ليصل التضخم السنوي إلى 13.6% مقارنة بـ 4% في أواخر 2021 ،للحفاظ على مستويات الأسعار، والعمل على احتواء معدل التضخم والذي ارتفع معدله الأساسي لـ 15.6% في يوليو الماضي مقابل 14.6% في يونيو. 3- الحفاظ على مستويات السيولة في السوق المصري، والقطاع المصرفي المصري والعمل على زيادتها لتحقيق التوازن في القطاع المصرفي المصري، حيث بلغت نسبة السيولة الفعلية بالبنوك بالعملة المحلية 44.7% بنهاية مارس الماضي مقارنة 45.4% بنهاية 2021 مقابل 53.8% بنهاية 2020. 4- الحفاظ على مستوي الإحتياطيات الدولية لتغطي فترات لا تقل عن 5 شهور بعد أن شهد الإحتياطي الدولي انخفاض ليصل إلى 33.14 مليار دولار أمريكي مقابل 40.99 مليار دولار امريكي منذ بداية الأزمة الحالية والتي كان لها دور في التأثير على انخفاض الإحتياطي. 5- العمل على زيادة حجم أصول القطاع المصرفي بالعُملات الأجنبية بعد أن شهدت انخفاضاً خلال الفترة الماضية لتصل إلى مستوي سلبي خلال الأشهر الثمانية الماضية في مارس المُنصرم، بالإضافة إلى احتواء معدلات الدين الخارجي. 6- ترسيخ وزيادة معدلات الشمول المالي وزيادة نسبتها لتتجاوز 60% مقابل 56.2% في 2021 مقارنة 33% في 2020 من خلال زيادة حجم التعاملات غير النقدية وتوسيع شبكة الفروع وتنويع أدوات الدفع غير الإلكتروني. تابع، وفيما يخص ملف الدين نحتاج إلى العمل على احتواء معدلات الدين الخارجي، بعد أن اقتربت من الحد الآمن 34.6% بنهاية الربع الثالث من 2022 من اجمالي الناتج المحلي الذي يُمثل 35% مقابل 32.2% بنهاية 2021 و 33.9% بنهاية 2020. بالإضافة إلى المزيد من التنسيق بين السياستين المالية والنقدية في ظل المجلس التنسيقي بين السياستين المالية والنقدية لتحقيق التوازن في السوق المصري وعدم العمل بسياسة الجزر المنعزلة فيما بين السياستين. وأيضاً الحفاظ على استقرار أسعار الفائدة لتحقيق مُعدل فائدة حقيقي للمُدخرين والمتعاملين بعد استبعاد التضخم وبما يتوازن مع استراتيچية الدولة لرفع معدلات النمو واحتواء الديون لعدم زيادة أعباء تكلفة خدمة الدين بالموازنة العامة المصرية، والتنسيق مع المؤسسات الدولية للوصول إلى حلول جذرية لدعم أداء الإقتصاد المصري والحفاظ على موقفه للحفاظ على التصنيف الإئتماني للإقتصاد المصري والنظرة المستقبلية المستقرة لعدم الهبوط لنظرة سلبية. ولفت " الخبير المصرفي"، فيما يخص انعكاسات رفع حدود السحب اليومية حتى 150.000 جنيه، فسوف يكون لذلك دور كبير في تيسير السيولة وتشجيع العملاء على التعامل مع البنوك، لافتاً، أن إلغاء الحد الأقصى للإيداع على ماكينات الصراف الآلي سيساهم في زيادة محفظة الودائع بالقطاع المصرفي وتيسير التعامل مع البنوك في غير مواعيد العمل الرسمية. ويرى، أن أهم الإجراءات المطلوبة حالياً تكمن في التركيز على ملف التصنيع وزيادة معدلات الإنتاج لإحتواء التضخم ولتحقيق نسب ملائمة من الإكتفاء الذاتي لفترات تتجاوز 6 أشهر في أغلب السلع. Samar Samar Hassan من جهته أشار "عماد قناوي" رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إلى أن قرار إلغاء الحدود القصوى التي اتخذها البنك المركزي مؤخراً يُعد ايجابياً و يصُب في صالح المُستثمر و قطاع الأعمال الخاص بشكل عام، مشيراً إلى أن كل قيد يتم إلغاءه من شأنه التأثير على السوق بصورة أكثر ايجابية، لما لذلك من مميزات أهمها السحب والإيداع بحرية وسلاسة أكثر. ولفت، إلى أن المستورد بصورة خاصة يحتاج بشكل مُلّح لمستلزمات الإنتاج و الخامات والعدد والآلات للمصانع وخطوط الإنتاج، بالإضافة لحاجته إلى فتح مستندات التحصيل ودعمها بحيث أن لا تُشكل ضغطاً على العملة الصعبة في الوقت الحالي، مع العمل على أن تكون مؤجلة لآجل 3 أو 4 أو 6 أشهر بدون ضمان من البنك مثل الإعتماد المستندي الذي يكون فيه البنك ضامن للتحويل في تاريخ محدد، مما يعطي حرية للبنوك لتحديد التاريخ الملائم عندما يتوفر لديها السيولة، وبالتالي العمل على دعم وتنشيط خطوط الإنتاج والحفاظ على العمالة وعدم الضغط على العملة الصعبة. وعن تأجيل تفعيل قرار استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من نظام الإعتمادات المستندية، أكد "قناوي", أن ذلك الإستثناء من شأنه الضغط على العملة الصعبة، وبناءآ عليه يجب التعامل معه بحذر شديد بحيث لا يؤثر سلباً على الإحتياطي النقدي الأجنبي في البنوك. علماً بأن، العمل على زيادة الإحتياطي الأجنبي في الوقت الراهن يأتي بالإنتاج والتصدير، خاصة انتاج الإستهلاك المحلي لتقليل الضغط على العملة الصعبة بالإستيراد، حيث أن انتاج الإستهلاك المحلي لا يقل أهمية عن التصدير، فكلاهما أن تم التعامل معه بجدية سوف يؤدي إلى توفير العملة الصعبة ويُزيد من الإحتياطي النقدي الأجنبي. بدوره أشاد الدكتور "هاني جنينة" الخبير الإقتصادي، بمُحافظ المركزي الجديد مشيراً أنه يُعد واحد من أكبر خبراء السياسة النقدية على مستوى مصر والمنطقة. ولفت، أن أمام المُحافظ الجديد عدة ملفات يجب العمل عليها كـ تغيير سعر الصرف من ثابت إلى متحرر بوتيرة سريعة وليست تدريجية، إذ أن هناك بالفعل تدفقات تدخل السوق المصري ولكن تنتظر تحريك سعر الصرف أولاً، وعلى رأسها تدفقات المصريين العاملين بالخارج، القطاع السياحي، الإستثمار الأجنبي المباشر، والإستثمار في البورصة، لافتاً، عند قيام الدول بالتحرير التدريجي تعمل أولاً على فتح المجال للقطاع الخاص أو المصرفي للحفاظ على بعض المراكز المتوقع تعرضها للضرر مثل الديون الخارجية والديون بالدولار واليورو، حيث أن هذه المراكز المالية تتضرر بتخفيض سعر الصرف، وتحقق خسائر كبيرة، بالإضافة لتعرض بعضهم للتعثر، لذا فأن التخفيض التدريجي من شأنه العمل على خلق فرص لتحسين الأوضاع وتسوية المديونيات وتغيير هيكل الميزانية، كما أنه بمثابة أشارة صفراء للتأهب لتغيير المركز المالي قبل التحرير الكامل تفادياً للتعرض لخسائر. تابع "جنينة"، أن التوقعات بإنخفاض سعر الصرف قائمة منذ نهاية العام الماضي 2021، وبالفعل كان هناك تخفيض مفاجئ في مارس 2022 ومازالت التكهُنات قائمة بإستمرار التخفيض، لذا فإن الفترة التجريبية قد أنتهت بالفعل والخفض السريع في هذه الأثناء هو الأفضل، متابعاً أن التضخم دائماً ما يحدث مع خفض أو تحرير سعر الصرف، إذ أنه جرت العادة أن يتم رفع سعر الفائدة للسيطرة على سعر الصرف بحيث لا يخرج عن النطاق المقبول و بنفس التوقيت نضغط قليلاً لعمل تحول في الهيكل الإقتصادي مع تحرير سعر الصرف، بمعنى أن ينمو الإقتصاد بالطلب المحلي والخارجي في آن واحد. وفي تصوري، أن محرك النمو المناسب في الوقت الحالي هو العمل على تنمية الصادرات، إذ أن أهم المشاكل الإقتصادية الموضوعة على طاولة محافظ المركزي تكمن في نقص الدولار، لذا يجب العمل على محاولات جذب للعُملة الصعبة من خلال الصادرات الخدمية و تحويلات المصريين العامليين بالخارج، وبالتالي يأتي العمل على تخفيض سعر الصرف، الذي سيكون بمثابة تحسين للإقتصاد من جانب الطلب الخارجي والعمل على رفع أسعار الفائدة بقوة لتحجيم الطلب المحلي للحصول على ذلك التوازن والتغير في هيكل النمو الإقتصادي مثلما حدث في 2016. لذا، أتمنى أن تتم تلك الاجراءات في أقرب فرصة و دون الحاجة إلى الإلتزام بمواعيد اجتماعات المركزي، لافتاً، إلى بعض التخوفات من أن يؤدي تحرير سعر الصرف إلى انفلات في القيمة، وعليه أطالب بتنسيق البنك المركزي المصري مع وزارة المالية عن طريق المجلس التنسيقي أن يكون هناك متابعة دائمة لإستهداف مستوى مقبول من العجز في ميزان المدفوعات، وبشكل عام أن تخطي العجز في المعاملات الجارية حاجز 3.5% أو 4% يعقبه دائماً أزمة، حيث أن تخطي هذا الحاجز يضطرنا لتمويل جزء كبير من هذا العجز بالدين الخارجي الذي يتراكم فيما بعد ويؤدي لأزمة اقتصادية كبرى. استطرد "الخبير الإقتصادي"، أتمنى أن يكون هناك استهداف رسمي لميزان المعاملات الجارية بحيث لا يتخطى حاجز 3% أو 3.5%، وأن تقوم الحكومة بإتخاذ اجراءات تقشفية بالتنسيق مع البنك المركزي في حال تخطيه هذا الحاجز، بأن يقوم المركزي برفع أسعار الفائدة تلقائياً، مع قيام وزارة المالية بترشيد نفقاتها لتحجيم العجز عند المستوى المقبول 3% نظراً لسهولة تمويله من الإستثمار الأجنبي المباشر. بالإضافه إلى الملف الأكثر أهميه ألا وهو عجز ميزان المعاملات الجارية، وبالتوازي معه البنك المركزي والملزم بالعمل على تطبيق آلية استهداف التضخم الذي وصل إلى مرحلة متأخرة وآن الآوان لإستئصاله، والعمل على سد العجز في ميزان المعاملات الجارية، وبكل الأحوال سوف يتم السيطرة عليه. Samar Samar Hassan تابع، أن أخر مستهدف تضخم في عهد المحافظ السابق "طارق عامر"، كان 7%، (+) أو (-) 2%، وحتى الأن لم يتم الإعلان عن مستهدف 2023 ولم يتم تغيير مستهدف 2022 ،والذي سوف نتخطاه في الغالب، وبالتالي فأن هذا يُعد من أهم الملفات على طاولة "حسن عبد الله"، وهو كيفية الإعلان عن استهداف التضخم وأرقام التضخم في الفترة المقبلة، خاصة في ظل محاولات الإصلاح الإقتصادي وما يقابلها من تضخم عالمي، مع تكهُنات بإستمرار الأرقام الأحادية أو رفعها أو خفضها، وبكل الأحوال أؤيد الثبات على الأرقام الأحادية مع استهداف معدل تضخم متوسط 8% أو 9% في 2023 بهامش 2% (+) أو (-). أخيراً، على المركزي أن يعمل على جذب الثقة مرة أخرى بمحاربة التضخم وعدم السماح بإمتلاك الأسعار بالأرقام الزوجية، حيث أن ثقة المُتعاملين اهتزت في 2022 مع ارتفاع معدلات التضخم وتفاقم هذا الإهتزاز في الفترة السابقة، ومن المهم أن يعمل على استعادة الثقة عن طريق توظيف السياسة النقدية والمالية للرجوع إلى هذا المستهدف مرة أخرى حتى لا يفقد هذا المُكتسب بعد كل هذه السنوات.

المزيد

"QNB الأهلي" يطلق حملة "الخير ليك وللغير" لحاملي بطاقات البنك الائتمانية

الأحد 25 سبتمبر 2022-10:00

انطلاقاً من حرص QNB الأهلي على تلبية احتياجات عملائه وتشجيعهم على المساهمة بدور مجتمعي فعّال، قام البنك بإطلاق حملة " الخير ليك وللغير" التي تشجع العملاء على المساهمة في الخير باستخدامهم لبطاقات البنك الائتمانية لأول مرة في مصر وبخطوة غير مسبوقة من القطاع المصرفي.

المزيد

اعتماد اليوان في احتياطيات العملات الأجنبية لـ 80 بنكاً مركزياً حول العالم

الأحد 25 سبتمبر 2022-09:49

قال أحدث تقرير أعده بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، إن انفتاح السوق المالية الصينية أضاف المزيد من الجاذبية للمستثمرين في خارج البلاد حيال الأصول المقومة باليوان الصيني، وعزز الاستخدام العالمي

المزيد

بيتك الكويتي يعلن حصوله على 97.27% من أسهم الأهلي المتحد البحريني

الأحد 25 سبتمبر 2022-09:36

أعلن بيت التمويل الكويتي يوم الأحد أن فترة عرضه الطوعي للاستحواذ على أسهم البنك الأهلي المتحد انتهت يوم الجمعة وأن نسبة أسهم البنك الأهلي المتحد التي قبل أصحابها التنازل عنها لصالحه بلغت 97.273 في

المزيد

خبير اقتصادي يكشف أسباب تثبيت الفائدة

الجمعة 23 سبتمبر 2022-08:52

كشف الدكتور إســلام جـمال الـدين شــوقي الخـبير الاقـتصــادي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، أهم الأسباب لتثبيت سعر الفائدة، حيث أن قرار البنك المركزي المصري بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى "المركزي" لتصبح 18% بدلا من 14%، سيساعد هذا القرار في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك .

المزيد

خبير: تثبيت أسعار الفائدة للحفاظ على مؤشرات الإقتصاد القومي الإيجابية

الخميس 22 سبتمبر 2022-09:17

اتخذت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم قرارها الغير متوقع بالإبقاء على أسعار الفائدة ، مخالفة بذلك معظم توقعات الخبراء برفع أسعار الفائدة مستدلين على ذلك بقرار الفيدرالي الأمريكي وغالبية البنوك

المزيد

خبير مصرفي: قرار المركزي بالتثبيت سوف يُحد من زيادة كُلفة الإئتمان

الخميس 22 سبتمبر 2022-08:34

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس 22 سبتمبر 2022 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25%، 12.25%، 11.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الإئتمان والخصم

المزيد

لجنة السياسة النقديـة تقرر الإبقاء على أسعار العائد الأساسية

الخميس 22 سبتمبر 2022-07:00

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 سبتمبر 2022 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب. كما تم الإبقاء على

المزيد