خبير اقتصادي يكشف أسباب تثبيت الفائدة

الجمعة 23 سبتمبر 2022 -08:52

د. إسلام شوقي

أميرة السمان
كشف الدكتور إســلام جـمال الـدين شــوقي الخـبير الاقـتصــادي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، أهم الأسباب لتثبيت سعر الفائدة، حيث أن قرار البنك المركزي المصري بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى "المركزي" لتصبح 18% بدلا من 14%، سيساعد هذا القرار في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك .

وتابع "شوقي" في تصريح خاص لـ "البوصلة نيوز" كما أن رفع سعر الفائدة لن يكون مُجدي في جذب الأموال الساخنة حاليًا، لأن المستثمر الأجنبي لن يدخل الأسواق الناشئة خلال هذه الفترة، في ظل ارتفاع الفائدة على الدولار، وهروب المستثمرين إلى الملاذات الآمنة في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية.

وأضاف الخبير الاقتصادي كما يتجلى تأثير التثبيت في عدم زيادة أعباء الدين العام، خاصةً وأن الحكومة هي أكبر مقترض من القطاع المصرفي، وكذلك فوائد أعباء الدين الناتجة عن الاقتراض، وأنه في حال زيادة سعر الفائدة بنسبة 1%، فإن هذا يكلف الموازنة العامة للدولة حوالي 30 مليار جنيه سنويًا.

وأشار أنه في حال رفع البنك المركزي الفائدة بمعدل 1%، سيكون إجمالي الرفع منذ بداية العام حتى الآن 4%، وبالتالي سيتأثر النشاط الاقتصادي بشكل كبير بسبب رفع تكلفة الاقتراض وبالتالي ستتأثر قدرته على التوسع في النشاطات الاستثمارية داخل مصر.

لذلك فإنه من الأفضل أن يقوم المركزي المصري بتثبيت سعر الفائدة فرفع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى دفع الاقتصاد نحو الركود وعزوف المستثمرين، وأي تلكؤ في خطة رفع الفائدة يزيد الضغط على الجنيه المصري في ظل تراجعه أمام الدولار الأمريكي، وزيادة سعر الفائدة من قِبل الفيدرالي الأمريكي والمركزي الأوروبي مما قد يشعل التضخم ويضعف القدرة الشرائية للمواطن في ظل ارتفاع أسعار الوقود والأغذية، ويدفع الأنشطة الاقتصادية نحو التعثر وتقليل فرص العمل.