من المقرر أن تحل مواعيد استحقاق شهادات الادخار ذات العائد المرتفع 18% في حسابات العملاء ببنكي الأهلي ومصر بداية من يوم 22 مارس الجاري حتى آخر استحقاق لها في 31 مايو، الذي تم وقف فيه العمل بالشهادة، بعد أن بلغت حصيلة المدخرات التي تم جمعها ما يقدر بنحو 750 مليار جنيه خلال 71 يوما من طرحها.
ويترقب القطاع المصرفي والمدخرين احتمالية توجيه البنك المركزي المصري بنكي الأهلي ومصر لطرح شهادة جديدة ذات فائدة مرتفعة العائد، وذلك لمواجهة التضخم الذي يواصل إرتفاعه ولاستيعاب هذه الأموال مرة أخرى لتجنب نزول جزء منها للسوق وانعكاسها على زيادة معدلات التضخم.
وتوقع عدد من المصرفيون أن يتم إصدار شهادات جديدة بمعدل عائد مرتفع أو على الأقل تجديد هذه الشهادات بنفس معدلات الفائدة، بهدف تعزيز إعادة حاملي الشهادة استثمار مدخراتهم في البنكين، وكذلك وجود عائد حقيقي موجبا يعوضهم عن ارتفاع التضخم.
من جانبه قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، أن البنك المركزى يستهدف تحقيق دخل حقيقي للمدخرين وللقطاع العائلي، وأن تكون أسعار الودائع المميزة أعلى من معدلات التضخم الاساسية بنحو 3%، متوقعاً رفع لجنة السياسات النقدية معدل الفائدة الاسترشادي خلال إجتماعه القادم، وما يستتبعه من طرح ودائع متميزة لسحب السيولة المرتدة أو الفائضة من شهادات الـ18%.
ورجح الخبير المصرفي خلال تصريحات خاصة لـ"البوصلة نيوز"، احتمالية طرح بنكي مصر والأهلي شهادات جديدة خلال الفترة المقبلة نظراً لتوافر 4 عوامل مؤثرة على قرار الطرح لهذه الشهادات، وهي السيولة المتوفر لدى البنك المركزي، ونسب عمليات التضحم والترقب حول وجود ارتفاع أو انخفاض بمعدلاتها، وحجم السيولة الخاصة بشهادات الـ18% واستحقاقات الشهادات الاخرى، مشيراً الى أن كل هذة العوامل تجعل البنك المركزى المصري يعطى الإشارة للبنوك لإتاحة طرح شهادات جديدة بأسعار فائدة مميز لاستيعاب الفوائض .
وأوضح عبد العال، أن البنوك المركزية في العالم تتخذ سياسة نقدية متشددة لمواجهة التضخم، وأن هناك فارق كبير بين مستهدفات المركزي المصري لمعدلات التضخم المحددة عند 7٪ (±3٪) حتى نهاية 2024 ومعدل التضخم الحالي الذي تجاوز 30%، لافتاً إلى إن الدخل الحقيقي سيكون دخل سلبي.
وأشار إلى أن هذه المعدلات تجعل البنك المركزي يعطي توجيهاً لبعض البنوك بطرح شهادات ذات عائد مرتفع ، لإتاحة دخل حقيقي للمدخرين، كما يتوقف أسعار الشهادات في حين طرحها على مدى الدخل الحقيقي 3% بالمتوسط على معدلات التضخم.
ويميل ماجد فهمي الخبير المصرفي، إلى طرح شهادات جديدة ذات أسعار فائدة مرتفعة، وذلك لارتفاع حصيلة الشهادات التي تم طرحها الفترة الماضية والتي تصل إلى 750 مليار جنيه ، مشدداً على أهمية طرح شهادات بديلة ذات عائد مرتفع؛ لكبح السيولة التي سوف يتم طرحها في السوق وهو ما ينعكس على زيادة معدلات التضخم، ومنع احتمالية اتجاه بعض الاشخاص لشراء الدولار واحداث فجوة وازمة دولارية اخرى.
ومن جهتها قالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، أنه عندما طرح بنكي مصر والأهلي لشهادات الـ25% الغير مسبوقة لم تحقق المستهدف المطلوب من سحب الأموال من السوق لخفض التضخم، على عكس شهادات الـ18%، مشيرة إلى أن البنوك لديها معدلات سيولة عالية، وذلك بعد أن سحبت جزءًا كبيرًا من السيولة بالسوق، عبر طرح الشهادات ذات العوائد المرتفعة.
وأوضحت الدماطي أن مد مدة الشهادات المطروحة المستحقة أفضل بكثير من طرح شهادات أخرى ذات تكلفة عالية، وذلك لتثبيت السيولة الحالية وعدم طرحها داخل الأسواق ورفع نسب التضخم، مشيرة إلى أن المدخرين يفضلون استثمار مدخراتهم في أوعية آمنة دون مخاطرة.