أعلنت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي لجمهورية تركيا في اجتماعها منذ قليل رفع أسعار الفائدة إلى 30.00%، وهو ما توقعه الخبراء، وذلك بعد أن كانت الفائدة عند 25.00%، أي رفعها بـ 5.00%.
وكان المركزي التركي أبقى على أسعار الفائدة في اجتماعات مايو وأبريل ومارس ويناير وديسمبر الماضيين دون تغيير بعد إنهاء دورة التيسير، التي دعا إليها الرئيس رجب طيب أردوغان بخفض أسعار الفائدة لأقل من 10 بالمئة، على الرغم من ارتفاع التضخم.
وذلك بعد أن خفضها نصف نقطة مئوية في اجتماع فبراير ضمن الخطوات التي اتخذتها تركيا لمساعدة البلاد على التعافي من تداعيات الزلزال الكبير.
وأكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سابقًا ضرورة تبني "سياسة نقدية متشددة" لاحتواء التضخم، وهو تحول واضح في موقفه الذي كان يدعم بقوة تكاليف الاقتراض المنخفضة، نقلا عن رويترز.
وأعلن خلال الكشف عن تفاصيل البرنامج الاقتصادي للمدى المتوسط الذي أعدته حكومته للفترة القادمة: "سنعمل على تقليل معدل التضخم إلى الأرقام الفردية بفضل تشديد السياسة النقدية".
قام الرئيس التركي بتجديد فريقه الاقتصادي بعد انتخابه بفترة قصيرة، حيث عين محمد شيمشك، وزيرًا للمالية، وحفيظة أركان، التي كانت تعمل في مجموعة جولدمان ساكس، محافظة للبنك المركزي.