الأحد 27 نوفمبر 2022-12:11
قام البنك المركزي المصري في السنوات الأخيرة بعدة مبادرات ومساهمات لدعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن بعد قرارات المركزي المباغتة الأخيرة برفع أسعار الفائدة 2% وتحرير سعر الصرف، وتوقعات المصرفيون بإستمرار اتباع سياسة رفع الفائدة، أُثيرت عدة تساؤلات حول مصير المشروعات التنموية من دعم الجهاز المصرفي، وعن ما إذا كانت هناك سيولة بالبنوك تمكنها من تمويل تلك المشروعات لتعزيز
المزيد