يُصادف اليوم العالمي للتوحّد في 2 أبريل من كل عام، وهو مناسبة تهدف إلى تعزيز الوعي حول اضطراب التوحّد والتأكيد على حقوق المصابين به.

أُقرّ هذا اليوم من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2007 لزيادة فهم المجتمع لطبيعة التوحّد ودعم الأفراد المصابين وأسرهم.

وتساهم الجمعيات والمراكز المختصة في تنظيم الفعاليات التوعوية لتعزيز الفهم الاجتماعي وتحسين جودة الحياة للأشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب العصبي، الذي يؤثر على التواصل والتفاعل الاجتماعي ويظهر عادة في المراحل المبكرة من الحياة.

تُعد مصر والبحرين من الدول الرائدة في المنطقة، إذ تبنت كل منهما مبادرات شاملة تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وتعزيز حقوق الإنسان، خاصةً فيما يتعلق بتمكين الفئات ذات الاحتياجات الخاصة.

في مصر، أُطلقت مبادرة "قادرون باختلاف" كجهود رئاسية تهدف إلى توفير فرص التعليم والتوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك أفراد التوحد، من خلال فعاليات متنوعة مثل "مسيرة سفح الهرم" التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

كما تعمل الدولة على توفير التقنيات المساعدة عبر أجهزة وبرمجيات متطورة تساعد في تحسين التواصل والاستقلالية، وتقوم بتدريب الأسر والمختصين على استخدامها.

وتنسجم هذه الجهود مع رؤية 2030 التي تركز على تعميم مراكز التأهيل ودمج ذوي التوحد في المدارس العامة، مما يسهم في تحقيق أهداف التعليم الجيد والحد من عدم المساواة.

على الجانب الآخر، تولي البحرين اهتماماً بالغاً بتأسيس مراكز متخصصة وخدمات شاملة، حيث تدعم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ستة مراكز تأهيلية مخصصة للتوحد بالإضافة إلى 25 مركزاً خاصاً مرخصاً.

وتقدم هذه المراكز خدمات تشخيصية وعلاجية مجانية، إلى جانب توفير أجهزة تعويضية ومخصصات مالية لأكثر من 877 فرداً.

كما تستعد الدولة لافتتاح مجمع متكامل لذوي التوحد، والذي سيقدم خدمات متقدمة لـ100 مستفيد، مما يعكس التزام البحرين بتحسين البنية التحتية الداعمة.

وتندمج هذه السياسات ضمن رؤية اقتصادية 2030 تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات المهمشة، كما يتجسد ذلك في التقرير الوطني الطوعي لعام 2023 الذي يوثق التقدم في أهداف الأمم المتحدة.

تشترك كل من مصر والبحرين في سعيهما لتعزيز التكامل والتعاون الدولي، حيث تعتمد مصر على الشراكات مع مؤسسات دولية لتعزيز الابتكار في التقنيات المساعدة، فيما ترتبط جهود البحرين بخطة "التعافي إلى النمو المستدام 2023-2026" لضمان شمولية الخدمات المقدمة.

وتسعى الدولتان أيضاً إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي من خلال حملات إعلامية وفعاليات مثل "التوحد تميز" ومسيرات الدمج، مما يعكس التزامهما ببناء مجتمع لا يترك أحداً خلفه.

على الرغم من الإنجازات الكبيرة، تبرز الحاجة لتوسيع نطاق الخدمات لتشمل المناطق النائية، وزيادة عدد الأخصائيين المؤهلين في مجال التوحد، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتوفير تمويل مستدام للمشاريع الابتكارية، ومع استمرار هذه الجهود، يبدو المستقبل واعداً نحو تحقيق مجتمع أكثر شمولاً واندماجاً لجميع أفراده.