مصر تؤكد التزامها بدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع خلال القمة العالمية للإعاقة ببرلين الخميس 03 أبريل 2025 -04:10 كتب: أحمد المصري : مشاركة الخبر ألقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، كلمة مصر خلال مشاركتها في القمة العالمية للإعاقة، التي تُعقد في العاصمة الألمانية برلين، حيث تترأس الوفد المصري في أعمال القمة. وخلال كلمتها بجلسة "التكنولوجيا والإبداع وريادة الأعمال.. داعم للعيش باستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة"، أكدت أهمية التكنولوجيا الحديثة في بناء بيئات دامجة تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة فرصًا متساوية للاندماج والتمكين الاقتصادي والاجتماعي. وأوضحت أن الدستور المصري وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يكفلان حقوقًا شاملة لهذه الفئة، بما يضمن المساواة وعدم التمييز، إضافة إلى الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، مثل: التعليم، الصحة، العمل، التأهيل، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم. كما يشمل القانون حقوقًا سياسية تتيح لهم المشاركة الكاملة في الحياة العامة، إلى جانب توفير حماية خاصة للأطفال ذوي الإعاقة لتعزيز دمجهم في المجتمع، وأكدت الوزيرة أن مصر تعمل على تعزيز مبدأ الإتاحة، من خلال آليات مختلفة، من بينها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة. كما أشارت إلى المبادرات التكنولوجية والتنموية التي أُطلقت خلال السنوات الأخيرة، مثل: الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة "تأهيل"، والتي تُعد منصة رقمية متكاملة لتوفير التدريب والتأهيل والتوظيف. كذلك، تم إصدار أكثر من 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة، وإطلاق مبادرات للشمول المالي بالتعاون مع البنك المركزي المصري، تضمنت إتاحة خدمات صوتية لذوي الإعاقة البصرية ومواد مرئية بلغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. وسلطت الوزيرة الضوء على الجهود المبذولة في مجال التعليم الدامج، حيث تم تنفيذ برامج تجريبية باستخدام أدوات رقمية ذكية في المدارس والجامعات، من بينها "منصة اتقدَّم"، إضافة إلى إنشاء وحدات دعم داخل الجامعات المصرية لتوفير مترجمي لغة الإشارة، دعم مالي لذوي الإعاقة البصرية، وتوفير الأجهزة التعويضية. كما تم تجهيز الجامعات بطابعات برايل لطباعة المناهج، وإطلاق أنشطة للتوعية والدمج المجتمعي، وأشارت إلى الصناديق الاستثمارية التي أُنشئت لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل "صندوق عطاء" و"صندوق قادرون باختلاف"، مؤكدة أن مصر ترحب بتبادل خبراتها في هذا المجال مع الدول الأخرى. كما أكدت دعم مصر الإقليمي لهذه القضايا من خلال رئاستها للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، وفي سياق متصل، تناولت الوزيرة التأثير السلبي للحروب والصراعات على الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى المعاناة التي يواجهها أهالي غزة بسبب الحرب، وما يترتب عليها من تحديات في الحصول على الخدمات الطبية والمعيشية الأساسية. وشددت أن مصر تكرس إمكانياتها لدعم مصابي الحرب في غزة، عبر تقديم الرعاية الطبية والتأهيلية، بما يشمل العلاج الجراحي، تركيب الأطراف الصناعية، وتوفير الأجهزة التعويضية. كما يتم استضافة الحالات الطبية في مراكز إيواء مؤقتة لاستكمال العلاج اللازم، في إطار التزام مصر بدعم الشعب الفلسطيني. واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بتأكيد موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية، مستشهدة بكلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي: "إن ترحيل أو تهجير الشعب الفلسطيني هو ظلم لا يمكن أن نشارك فيه".