أصدر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم (43) لسنة 2025 بشأن إعادة تشكيل اللجنة العليا لرعاية شؤون ذوي الإعاقة في مملكة البحرين.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وتطوير الخدمات الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة.

شهد التشكيل الجديد دخول ممثلين عن ثلاث جمعيات أهلية فاعلة، هي: جمعية البحرين للأطفال ذوي الصعوبة في السلوك والتواصل، وجمعية المحفزين البحرينية لذوي الإعاقة، والجمعية البحرينية لتنمية الطفولة.

ويُعد هذا التمثيل خطوة مهمة نحو تطوير السياسات الخاصة بذوي الإعاقة من خلال الاستفادة من خبرات العاملين في هذا المجال.

في المقابل، خرج من التشكيل الجديد ممثلون عن كل من إدارة التأهيل الاجتماعي، والمركز البحريني للحراك، والجمعية البحرينية لأولياء أمور المعاقين وأصدقائهم، ما يعكس توجهًا نحو تجديد الدماء في اللجنة وتعزيز تمثيل الجهات المتخصصة.

تضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارات وهيئات رسمية عدة، منها وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الصحة، وزارة العمل، وزارة التربية والتعليم، المجلس الأعلى للمرأة، جهاز الخدمة المدنية، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد البحريني لرياضة المعاقين والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

تأتي هذه الخطوة ضمن رؤية البحرين 2030 الرامية إلى تحقيق الشمول المجتمعي، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في صنع القرار ورسم السياسات.