أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على حرص الوزارة على فتح قنوات تواصل مستمرة مع كافة وسائل الإعلام لتوضيح الحقائق البيئية أمام الرأى العام، ايمانًا بأن الصحافة البيئية أداة قوية للتوعية ونشر الوعى البيئي لدى كافة فئات المجتمع، وأيضًا الرقابة والتأثير في قضايا البيئة والتنمية المستدامة، لافتة إلى أن الصحافة البيئية يمكن أن تساهم في بناء عالم أفضل وأكثر استدامة للأجيال القادمة.
جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح لوزيرة البيئة بالصالون الثقافي الذى نظمته نقابة الصحفيين، بدعوة من خالد البلشى نقيب الصحفيين المصريين، وبحضور الدكتور محمود بكر مدير تحرير الأهرام ويكلى، ورئيس مجلس إدارة جمعية كتاب البيئة والتنمية، ومشاركة عددًا من رؤساء التحرير بالصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية، وعدد من الكتاب الصحفيين بشكل عام والمتخصصين بالملف البيئى، حيث شهد اللقاء الحديث عن أهم مستجدات ملف المناخ والمناقشات التى تمت بأسبوع المناخ بنيويورك، وأيضًا قضايا دعم الاستثمار البيئي والمناخي، والتنوع البيولوجي والمحميات، ودور مصر فى الملف البيئى على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأيضًا الحديث عن القضايا المحلية ومنها المخلفات والتشجير، وجهود مواجهة السحابة السوداء، والحفاظ على الموارد الطبيعية.
وقد توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد، بالشكر لخالد البلشى نقيب الصحفيين على مبادرته للتواصل المباشر مع وزارة البيئة، والتى كان بداية العمل لوضع آلية لتداول المعلومات حول الملف البيئى والذى اصبح ولاول مرة ضمن محور الأمن القومى فى برنامج الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة على استكمال هذا التعاون الوثيق بين وزارة البيئة و نقابة الصحفيين لدعم الصحافة البيئية ونشر الوعي بقضايا البيئة.
ومن جانبه ثمن خالد البلشي نقيب الصحفيين التعاون المثمر والبناء بين الوزارة والنقابة فى العديد من المجالات ومنها التعاون مع الوزارة في مجال التدريب على الصحافة البيئية، بما يصقل المهارات الصحفية في الكتابة البيئية، وينعكس على ملف البيئة من خلال تقديم محتوى منضبط حول المفاهيم والقضايا البيئية وطرق التعامل السليم معها، وأيضًا التعاون فى مجال جائزة الصحافة البيئية ضمن جائزة الصحافة المصرية، لتشجيع الصحافة البيئية في مصر وتسليط الضوء على أهم القضايا البيئية لدعم ملف البيئى.
وقد ثمن الدكتور محمود بكر مواقف الدكتورة ياسمين فؤاد العديدة تجاه كتاب البيئة فى مصر، موجهين خالص الشكر لما قدمته من تسهيلات، مرورًا برعايتها ودعمها المستمر لأنشطة الجمعية وخاصة المسابقة البيئية الثقافية التنافسية لمحررى شئون البيئة، إلى جانب أنها الوزيرة الوحيدة التى بادرت بتوقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وجمعية كتاب البيئة والتنمية لنبدأ مرحلة جديدة من جهود العمل الأهلى ننطلق من خلالها بطرح كافة القضايا البيئية الملحة العالمية والمحلية وتعزيز التعاون المشترك من خلال الزيارات الميدانية لدعم أنشطة وبرامج الحفاظ على البيئة في مصر، بما في ذلك الحملات التوعوية، والمشاريع التى تعمل على الحفاظ على البيئة، ومشاريع الطاقة الجديدة والمتجددة، ومبادرات الزراعة المستدامة التى تهدف للمساهمة فى الحد من تأثير التغيرات المناخية، متطلعين إلى إستمرار الدعم والتشجيع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإعداد جيل من شباب الصحفيين يمتلك قدرات ابداعية عند تناول الموضوعات والقضايا البيئية، ليستكملو ما بدأه الزملاء السابقين من الرواد الصحفيين المتخصصين فى شئون البيئة.
وقد استعرضت وزيرة البيئة خلال اللقاء ملف المناخ، مشيرة الى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ Cop27 والذى استضافته مصر كان بهدف أن تكون مصر لاعب قوى فى قضية تغير المناخ على المستوى الدولى، والتى تم ربطها بالسياسة الدولية بعد اتفاق باريس ٢٠١٥، حيث تم ربط فكرة الحق فى العيش بفكرة المسئولية المشتركة متباينة الأعباء، وارتباط تلك القضية ايضا باقتصاديات الدول عندما تم ربط ملف تغير المناخ بالتوسع فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وفرض الاقرارات على الدول النامية للتخلص من الوقود الاحفورى وغيرها من الاجراءات، لافتة الى ان تلك الإجراءات لها ابعاد اقتصادية وسياسية واجتماعية اكثر منها موضوعات فنية.
ولفتت إلى دور مصر فى عام ٢٠١٥ فى ملف تغير المناخ موضحة انه كان دور رائد بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذى كان رئيسا للجنة رؤساء دول وحكومات أفريقيا لتغير المناخ، من عام ٢٠١٥- ٢٠١٧، وفى عام ٢٠١٥ قادت مصر أيضًا المجلس الوزارى للبيئة على مستوى افريقيا، حيث قدمت مبادرتين اساسين لتوحيد الصوت الافريقى، وهما المبادرة الأفريقية للطاقة الجديدة والمتجددة، والمبادرة الإفريقية للتكيف، معربة عن فخرها كونها كانت جزء من ذلك العمل آنذاك، موضحة انه خلال أسبوع المناخ بنيويورك والذى عقد خلال الفترة من ٢٢- ٢٩ سبتمبر الجارى تم المشاركة فى مجلس ادارة المبادرة الأفريقية للطاقة الجديدة والمتجددة، نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية.
واستكملت وزيرة البيئة أنه خلال عام ٢٠٢٢ استضافت مصر وحدة ادارة المبادرة الأفريقية للتكيف وعملت عل حشد التمويل لها، مؤكدة على استمرار مصر كلاعب قوى فى مفاوضات المناخ كونها جزء من ثلاث مجموعات وتشمل المجموعة الأفريقية والعربية وجزء من مجموعة متشابهة الفكر.
وبالتالى كان من الضرورى التنسيق مع تلك المجموعات، مشيرة إلى أن حجر الزاوية فى عام ٢٠١٨ عندما استضافت مصر أول مؤتمر أممى للتنوع البيولوجي بحضور رئيس الجمهورية، وكانت رسالة هامه للعالم بزيادة طموح العمل البيئي على مستوى القارة ومستوى العالم، موضحة أن اتفاقية المناخ تتضمن اربع محاور وتشمل التخفيف، والتكيف، وعملية الابلاغ، وآليات التنفيذ والتى تتضمن التمويل ، وخلال عام ٢٠١٩ قادت مصر ملف المناخ بطريقة مختلفة حيث عملت على تسهيل عملية التفاوض على تمويل المناخ، وتستمر مصر في القيام بهذا الدور حاليًا، وهو عمل مشترك بين وزارة البيئة ووزارة الخارجية المصرية، كما استعرضت الوزيرة مخرجات مؤتمر المناخ cop27، والنجاحات التى حققها المؤتمر، وأيضًا سياسات الضغط على الدول النامية لتقليل الانبعاثات، والزام الدول المتقدمة بدفع التمويل اللازم، قائلة "أن الدول النامية تدفع ثمن تنفيذ التزامات المناخ" فانبعاثات مصر بالمقارنة بانبعاثات دول العالم اقل من ١%.
كما ألقت الدكتورة ياسمين فؤاد الضوء على أهم ما تم من مناقشات فى أسبوع المناخ ضمن فعاليات الدورة الـ ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتى عقدت بنيويورك خلال الفترة من ٢٢ - ٢٩ سبتمبر الجاري، موضحة أن مصر لها ثلاث أدوار وتشمل دور فى لجنة دول وحكومات أفريقيا لتغير المناخ حيث مازالت مصر فى مجلس الادارة وتعمل على توحيد الموقف الأفريقي للتحدث بصوت واحد استكمالا لدورها فى ٢٠١٥، والدور الثانى تواجد مصر فى المبادرة الأفريقية للطاقة الجديدة والمتجددة، والدور الثالث أنه تم اختيار مصر من قبل الرئاسة الأذربيجانية لقيادة الهدف الجماعى الكمى لتمويل المناخ، موضحة انه تم تسمية مؤتمر المناخ القادم مؤتمر التمويل بهدف اتفاق دول العالم على رقم تمويلى جديد بخلاف ١٠٠ مليار دولار، حيث يتم العمل على مناقشة الرقم التمويلى، والمسئول عن توفير تلك التمويل، والمدة الزمنيه للهدف الجديد، ومصادر التمويل، ويتم التعاون مع استراليا فى تلك المحاور وسيتم مناقشة ذلك فى المؤتمر التمهيدى لمؤتمر المناخ COP29 بأذربيجان، مشيرة الى ان هناك موضوعات أخرى على طاولة المفاوضات منها سوق الكربون، وآلية تطبيقه، لافتة إلى أنه يتم العمل على زيادة التمويل للموضوعات الخاصة بالتكيف والتى تهم الدول النامية والجذرية، مشيرة إلى أنه يتم العمل أيضًا على تحديث خطة المساهمات الوطنية والتى ستقدم فبراير القادم وأيضًا مناقشة دفع الدول المتقدمة لزيادة الطموح ووضع هدف قائلة" لاتوجد زيادة فى الطموح دون زياده التمويل".
كما استعرضت وزيرة البيئة خلال اللقاء الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار البيئي والمناخي مشيرة إلى أن مصر لديها استراتيجية لملف المناخ حتى عام ٢٠٥٠، ولديها خطة مساهمات وطنيه حتى عام ٢٠٣٠ ، ولديها عدد من المشروعات فى هذا المجال، منها مشروعات لتدوير المخلفات الزراعية والبلدية، واعادة استخدام انبعاثات المصانع مثل غاز الميثان بقطاع البترول، وأيضًا مشروعات تطوير المحميات وغيرها وجميعها فرص لاشراك القطاع الخاص والشباب لزيادة الدخل، حيث أن التوجيه من القيادة السياسية بربط ملف البيئة بالتنمية الاقتصادية، لافتة إلى الحملة الاعلامية الخاصة بقش الارز والتى أطلقت تحت المبادرة الرئاسية أتحضر للأخضر والتى تربط مفهوم البيئة بالرزق.
واستكملت وزيرة البيئة مشيرة إلى أول مؤتمر للاستثمار البيئي والمناخي، والذى أطلقته وزارة البيئة، وتم انشاء وحده للاستثمار وتهدف إلى وضع الفرص الإستثمارية أمام المستثمرين وتسهيل استخراج الموافقات البيئية والتى اصبحت تستغرق ٧ أيام عمل، وأيضًا مساعدة المستثمرين من خلال منح تمويل بقروض منخفضة ٢.٥%، من برنامج التحكم فى التلوث الصناعى لتوفيق أوضاعهم، والوصول بالمنتج المصرى للتنافسية والتصدير للخارج.
واستكملت الوزيرة موضحة جهود الوزارة بملف الحد من نوبات تلوث الهواء الحادة المعروفة اعلاميا بالسحابة السوداء، حيث أوضحت وزيرة البيئة ان هناك خطة مشتركة مع وزارتى الزراعة والتنمية المحلية فى هذا الشأن، موضحة أنه تم عمل تحليل للبيانات خلال ال٦ أعوام السابقة وتحديد أكثر الأماكن التى يتم حرق قش الأرز بها، وتم تحديد عدد ١٩ قرية على مستوى محافظات المنظومة، كما تم العمل على ضم محافظة اسيوط للمنظومة لمواجهة حرق حطب الذرة، كما تم العمل أيضًا على توفير معدات وسيارات صغيرة للدخول بسهولة للقرى ،كما تم توقيع عدد ٢ بروتوكول مع وزارة الزراعة بشان إيجار المعدات، وتكثيف عدد المشاركين من الارشاد الزراعى على مستوى محافظات المنظومة، مشيرة إلى الإجراءات التى تقوم بها الوزارة مثل فحص عوادم المركبات، والتفتيش على المصانع، ونظام الانذار المبكر.
لافتة إلى أنه تم تحديد الأدوار والمسئوليات لكافة الجهات المعنية بالمنظومة، كما توجد غرفة عمليات بوزارتى البيئة والتنمية المحلية تعمل على مدار ٢٤ ساعة للرصد والمتابعة، بالاضافة الى رفع تقرير يومى لدولة رئيس مجلس الوزراء بحالة الجو وتأثيرات السحابة السوداء، مشيرة الى إنخفاص نسبة حرق المخلفات البلدية على مستوى المحافظات بسنبة ٦٠- ٧٠% عن السنوات الماضية، نتيجة لجهود السيطرة على المقالب العشوائية والاشتعال الذاتى، مشيرة إلى التنسيق مع وزير الزراعة للتواجد الميدانى المستمر بالحقول لمتابعة المنظومة.
كما أوضحت وزيرة البيئة أنه لدينا فرص للأستثمار فى المتبقيات الزراعية حيث أنه يوجد حوالى ٤٠ أو ٤٥ مليون طن مخلفات زراعية سنويًا، يمكن تدويرها كاخشاب ووقود حيوى وورق وغيرها، وهناك مخططات لكل مشروع والمكان المناسب لتنفيذه، حيث يتم اختيار الاماكن التى تتمتع بتكلفة نقل اقل للمشروع لتقليل نسب التكاليف، ومُشيرة إلى المخلفات الالكترونية التى تم ادراجها بالقانون الجديد والتى تهدف إلى تخارج الدولة ودخول القطاع الخاص، لافتةً إلى أنه تم تحويل التجار العاملين فى هذا المجال لقطاع رسمى، وتم استخراج رخصة مزاولة للمهنة، وأن الوزارة تحاول جاهدة لمساعدة المستثمرين فى هذا المجال من خلال منحة قدرها ٩ مليون دولار من البنك الدولى، متطرقةً إلى منظومة المخلفات الصلبة والتى تم عمل بنية تحتية جيدة دون تحميل المواطن تلك التكاليف، حيث تم تنفيذ ٢٨ مدفن صحى و٨٦محطة وسيطة بالاضافة إلى مصانع تدوير المخلفات، لافتةً إلى أنه تم اغلاق المقالب العشوائية وصلت لحوالى ٧٩ مقلب عشوائى.
وحول ملف المحميات الطبيعية أكدت وزيرة البيئة أن أساس هذا الملف هو الحفاظ على الموارد الطبيعية لنا وللاجيال القادمة موضحة أنه تم تخطى فكرة كون المحمية مكان مقفول وتم العمل على تطوير البنية التحتية للمحميات، والذى تتضمن العديد من الاجراءات وتم إشراك القطاع الخاص لتقديم العديد من الخدمات فى هذا المجال، ويتبلور دور الحكومة فى وضع نظام اداراة المحمية، وكيفية الحفاظ عليها.
واستكملت ياسمين فؤاد موضحة انه تم اطلاق العنان منذ ٤ سنوات للقطاع الخاص، وتم مواجهة العديد من التحديات فى هذا الشأن، وقد اتاح قانون المحميات السماح للمستثمرين بتنفيذ أنشطة داخل المحميات من خلال تصريح ممارسة النشاط، ومنها محميات وادى الجمال، ونبق، ومحميات الفيوم وسننطلق إلى محميات اخرى للوصول لفكرة اطلاق كافة المحميات للقطاع للخاص، وقد شهدت ايرادات المحميات حلال الأربع سنوات الماضية زيادة نتيجة تلك الاجراء وصلت إلى ١٦٠٠% من دخل المحميات، ويتم استخدام تلك الموار لتطوير المحميات الاخرى مثل اشتوم الجميل، والبرلس وغيرها.
كما أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الوزارة قامت بالتعاون مع وزارة السياحة بإصدار أول دليل للفنادق البيئية، ومصر بها فرص كثيرة لانشاء الفنادق بيئية داخل المحميات، وتمثل دخل اقتصادى أكبر من الفنادق الأخرى، وقد قمنا بالتسهيل على المستثمرين، حيث نسهل لهم الحصول على قرض ميسر من خلال البنك الاهلى وبنك الاعمار الاوروبى، بفائدة أقل من القرض التقليدى، لافتةً إلى أن تلك الفنادق تستهدف الوصول إلى حوالى ٣ مليون سائح بحلول ٢٠٣٠.
كما أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى آلية الحوار المجتمعى التى وضعتها وزارة البيئة ضمن برنامج الحكومة الجديدة لخلق آلية للحوار مع مختلف اطياف المجتمع، لتعريف المواطن بالإجراءات التى تقوم بها الحكومة وندمعرفة احتياجاته وسماع آرائه، وصياغة سياسات بيئية قابلة للتطبيق على ارض الواقع.
كما حرصت وزيرة البيئة خلال اللقاء على الرد على أسئلة السادة الصحفيين واستفساراتهم، ورؤيتهم للاجراءات التى تمت بالملف البيئى بمختلف قضاياه، حيث أعربت وزيرة البيئة عن أملها فى نجاح مؤتمر المناخ COP29 وأن نحقق طموحات الدول النامية، بدون خروج قرار بتحميلها من ميزانيتها تكلفة مكافحة آثار التغيرات المناخية، كما تحدثت عن جهود الوزارة لحماية نهر النيل من التلوث الصناعى.
وحول موضوع سياسات البناء الأخضر، أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد ان الوزارة اصدرت ١٦ مواصفة لإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم بالتعاون مع مركز بحوث البناء والاسكان، لافتة أن فيما يتعلق بالتخطيط العمرانى والبناء المستدام، تم إصدار أول تقرير مراجعة من منظمة التنمية الاقتصادية والتى تقوم بتقييم السياسات الخاصة بالعمران المستدام وتصدر مجموعة من السياسات التى لابد من اتباعها، لافتةً إلى أنه تم التعاون مع القطاع للخاص فى بعض المجتمعات العمرانية لتطبيق مبادئ البناء الاخضر.
وحول مشروع حماية الشعاب المرجانية من خلال المجتمعات المحلية والحفاظ على الموارد الطبيعية بالبحر الأحمر، أشارت الوزيرة إلى مبادرة البحر الأحمر موضحة دور وزارة البيئة فى هذه المبادرة حيث تقوم بدعم الصيادين لمنع الصيد الجائر، ودعم مشاركة القطاع الخاص فى السياحة البيئية فى البحر الأحمر، وتضع نظام لكيفية التعامل مع منظومة المخلفات فى البحر الأحمر، موضحة أن الشعاب المرجانية فى البحر الأحمر أخر شعاب العالم تأثرًا بالتغيرات المناخية.
جدير بالذكر أن تنظيم هذا الصالون يأتى فى اطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة البيئة ونقابة الصحفيين والذى يهدف إلى نشر وتطوير الوعى البيئى لمواجهة المشكلات البيئية المعاصرة وتدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات فى مجال نشر الوعى البيئى من خلال الصحف و المواقع الإلكترونية، كما يهدف البروتوكول إلى رفع كفاءة شباب الإعلاميين وتنمية مهاراتهم الكتابية حول القضايا البيئية لتحقيق الهدف البيئى المنشود، كما تلتزم الوزارة وفقًا لبنود البروتوكول بتنظيم صالون ثقافى شهرى بنقابة الصحفيين يتم اختيار موضوعه من قبل اللجنة المعينة لإدارة البروتوكول، ويتم تسجيل وتوثيق الصالون الثقافى ونشره على وسائل التواصل الاجتماعى الخاصة بوزارة البيئة، إعداد برامج تدريبية فى الموضوعات البيئية المختلفة، وتنفيذ ندوات وورش عمل شهرية للصحفيين عن الموضوعات والقضايا البيئية والمناسبات والاحتفالات الوطنية والعالمية، تنظيم رحلات ميدانية للسادة الصحفيون لزيارة محميات المنطقة المركزية، إعداد الدراسات الخاصة بتحويل مبنى نقابة المهن الصحفية إلى مبنى أخضر صديق للبيئة وذلك من خلال الخبراء بوزارة البيئة.