في ظل التصعيد العسكري المؤسف الجاري حاليًا في المنطقة، دعت وزارة الدولة للإعلام وسائل الإعلام المصرية بكافة أنواعها، إلى ضرورة الالتزام بعدد من الضوابط المهنية في تغطية التطورات المتسارعة، وذلك لضمان دقة المعلومات وتوحيد الرسائل الصادرة للرأي العام.
وأكدت الوزارة على ما يلي:
- الرجوع، في كل ما يخص الموقف المصري من هذا التصعيد، إلى البيانات والتصريحات الرسمية الصادرة عن السلطات والجهات المصرية المختصة فقط.
- المتابعة الدقيقة والمباشرة لما يصدر عن رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية، فيما يتعلق بالشأن الداخلي المصري، والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة أي آثار محتملة لهذه الأزمة الإقليمية على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.
- الاستناد في متابعة أوضاع الجاليات المصرية في مناطق التصعيد العسكري إلى البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع سرعة إبلاغ الوزارة بأي حالات ترد إلى وسائل الإعلام، للتأكد من صحتها والتعامل معها عبر البعثات القنصلية والدبلوماسية المصرية في تلك الدول.
إمكانية تواصل وسائل الإعلام مع وزارة الدولة للإعلام لتوجيه أي تساؤلات أو استفسارات تتعلق بمصر في هذه الأزمة، على أن تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة لتوفير الردود والتوضيحات اللازمة، بما يضمن نقل صورة دقيقة وسريعة للرأي العام المصري.