أصدرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بتكليف الدفعة 106 من خريجي الجامعات والمعاهد العليا من الجنسين الحاصلين على الجنسية المصرية، لأداء الخدمة العامة لمدة عام، اعتبارًا من 1 فبراير 2026.
يشمل القرار الإناث خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثاني 2025، والذكور الذين تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية والذين يزيدون عن حاجة القوات المسلحة، بشرط مضي ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب، بالإضافة إلى الشباب الذين تخلفوا عن أداء الخدمة العامة في المواعيد المقررة سابقًا، على أن يتقدموا للتسجيل بمكاتب الخدمة العامة بدائرة محل إقامتهم خلال مواعيد العمل الرسمية.
وتعد الخدمة العامة آلية لدعم الجهاز الإداري للدولة، وتهدف إلى دمج الشباب في المجتمع، وتعزيز التفاعل المجتمعي، وتأهيلهم لسوق العمل، من خلال اكتساب مهارات جديدة وفرص تدريب وتمكين.
وتتضمن مجالات التكليف العديد من الأنشطة الاجتماعية والمشروعات التنموية، مثل مؤسسات الرعاية والأسر البديلة، ورعاية المسنين، وبرامج تكافل وكرامة، وخدمات الطفولة، إضافة إلى الهيئة العامة لتعليم الكبار، ووحدة الجمعيات الأهلية، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة العمل، ووزارة العدل، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والنيابة العامة، ووزارة الثقافة، ومعهد تيودور بلهارس للأبحاث، ومجالات أخرى وفق احتياجات كل محافظة.
وبلغ إجمالي عدد المكلفين والمكلفات للخدمة العامة خلال العام المالي 2024-2025 نحو 137,666 فردًا، في خطوة تهدف لتعزيز المشاركة المجتمعية والتنمية المستدامة للشباب.