شهد المستشار حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، والدكتور بهاء الغنام، الرئيس التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، اليوم الخميس، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز والهيئة بهدف تعزيز الدعم القانوني لمشروعات الجهاز، بما يساهم في حماية الاستثمارات والأصول، وتحسين بيئة العمل المؤسسي بما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة.
ووقع البروتوكول المستشار وليد صالح، ممثلًا عن هيئة قضايا الدولة، واللواء مهندس خالد صلاح، ممثلًا عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ويهدف البروتوكول إلى تحقيق تعاون متكامل بين الطرفين في المجالات الحيوية الداعمة لمشروعات الجهاز.
ويتضمن البروتوكول توفير هيئة قضايا الدولة المشورة القانونية لمشروعات الجهاز لضمان حماية الاستثمارات وتيسير الإجراءات القانونية، إلى جانب تسوية المنازعات المحتملة والحد من نشوبها عبر آليات قانونية فعالة، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات التنموية الوطنية.
كما يركز البروتوكول على تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة من خلال تبادل الخبرات وبناء القدرات المؤسسية، بما يتماشى مع أهداف الإصلاح الإداري للدولة.
وقال المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، إن هذه الشراكة تأتي في إطار الدور الوطني للهيئة لدعم مؤسسات الدولة الاستراتيجية، وخاصة جهاز مستقبل مصر الذي يعد أحد ركائز تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.
وأضاف أن البروتوكول سيمكن الهيئة من تقديم خبراتها القانونية والتدريبية لحماية أموال الجهاز وضمان سير عملياته بكفاءة عالية.
ومن جانبه، أكد الدكتور بهاء الغنام، الرئيس التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن توقيع البروتوكول مع هيئة قضايا الدولة يمثل خطوة مهمة في تعزيز الإطار القانوني لمشروعات الجهاز، ويعكس التزامه بتوفير حماية قانونية شاملة لمشروعاته بما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر.
وأشار إلى أن البروتوكول سيسهم في تسريع تنفيذ المشروعات وضمان استدامتها، ويعزز الثقة لدى المستثمرين والشركاء المحليين والدوليين، إلى جانب دعم الشفافية والحوكمة الرشيدة بما يتوافق مع الأهداف الوطنية لرؤية مصر 2030.
ويأتي توقيع البروتوكول في إطار رؤية جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، بما يدعم قدرة الدولة على توفير بيئة قانونية مستقرة، ويعزز من تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، فضلًا عن تفعيل البروتوكولات الموقعة مع الهيئات الحكومية المختلفة، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتطوير آليات العمل المؤسسي.