تضمن مشروع قانون الأسرة الجديد، المحال من الحكومة إلى مجلس النواب المصري، مجموعة من الضوابط المنظمة لمسائل الأحوال الشخصية، مع تركيز على تحديد حالات الزواج المحرّم، سواء بشكل دائم أو مؤقت.
ويستهدف وضع إطار قانوني منضبط يستند إلى الأحكام الشرعية، بهدف تنظيم العلاقات الأسرية ومنع تعارض الروابط داخل مؤسسة الزواج.
وعن الطلاق، أوجبت المادة (75) على المطلق توثيق الطلاق الذي أوقعه، سواء كان رجعيا أو بائنا، لدى المأذون أو الموثق المختص خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إيقاعه.
وبينت المادة (12) أن الرضاع يأخذ حكم النسب والمصاهرة في التحريم، بشرط أن يكون خلال أول عامين من عمر الطفل، وألا يقل عن خمس رضعات مشبعات متفرقات، حتى يترتب عليه الأثر القانوني.
وأقرت المادة (14) عدم جواز زواج الزاني من أصول أو فروع من ارتكب معها الفعل، وكذلك العكس، حفاظا على البنية الأسرية ومنع اختلاط العلاقات.