عقدت شعبة إدارة المخلفات اجتماعًا بمقر اتحاد الصناعات المصرية، برئاسة الدكتور إيهاب السقا رئيس الشعبة، وبحضور الدكتور ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وكيرلس أنور السكرتير العام لغرفة التجارة الإيطالية بالقاهرة.

وأكد الدكتو إيهاب السقا، رئيس شعبة إدارة المخلفات، في كلمته الافتتاحية على أهمية تعزيز التعاون المشترك مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات برئاسة الدكتور ياسر عبد الله، بما يسهم في تطوير السياسات والتشريعات وتسهيل الإجراءات اللازمة لدعم القطاع، وبما يضمن التكامل بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق إدارة فعّالة ومستدامة للمخلفات.

كما أشاد بالشراكة مع الغرفة التجارية الإيطالية بالقاهرة لدعم التعاون مع الشركات الإيطالية الرائدة في مجالات البيئة والاقتصاد الدائري وتدوير المخلفات، من خلال المعارض الدولية مثل إيكوموندو، ومنصات تبادل المعلومات وفرص التمويل، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين الجانبين المصري والإيطالي.

وخلال الاجتماع الذي عقد الأحد 28 سبتمبر، أوضح كيرلس أنور أن معرض إيكوموندو في دورته الأربعين يمثل منصة محورية للشركات الإيطالية العاملة في مجالات البيئة والاقتصاد الدائري وتدوير المخلفات، حيث يتيح فرصًا للتعاون مع الشركات المصرية من خلال اللقاءات الثنائية. 

وأكد أن الغرفة الإيطالية تقدم خدمات دعم للشركات المصرية عبر الاستعلام عن الشركاء الإيطاليين المناسبين، مشيرًا إلى أن وفدًا من شعبة إدارة المخلفات يشارك في المعرض منذ عام 2022، كما أشار إلى وجود منصة إلكترونية جديدة تحت الإنشاء لتمكين الشركات المصرية من الإعلان عن منتجاتها، لافتًا إلى إمكانية الحصول على تمويل من خلال مؤسسة CDP في مصر، والذي يدعم المشروعات الكبيرة مباشرة، بينما يوجه المشروعات الصغيرة إلى جهات تمويل مناسبة، واقترح عقد اجتماع مع ممثلي CDP لبحث سبل التعاون.

وفي مداخلته، دعا الدكتور إيهاب السقا إلى ضرورة توفير تسهيلات للشركات المصرية للحصول على المعدات الإيطالية الصنع، سواء فيما يتعلق بطرق الدفع أو الضمان أو الأسعار وآليات التوصيل.

من جانبه، استعرض الدكتور ياسر عبد الله مشروع دعم القطاع الخاص الممول من الاتحاد الأوروبي عبر GIZ والبرنامج الوطني، بإجمالي 2 مليون يورو، حيث يتم تقديم 100 ألف يورو لكل شركة ناشئة تعمل في مجالات البيئة والمناخ والاقتصاد الدائري والمخلفات، على أن يبدأ التنفيذ في محافظات كفر الشيخ وأسيوط وسوهاج وقنا، كما عرض آلية إصدار التصاريح الإلكترونية لتصدير واستيراد المخلفات من خلال المنصة الإلكترونية، موضحًا أن اللوائح الجديدة لم تعد تشترط الاعتماد على معامل دولية للتحاليل، بل أصبح ممكنًا إجراؤها محليًا.

وفيما يتعلق بالمفاوضات الدولية للحد من التلوث البلاستيكي، عرض الاجتماع الموقف الوطني لمصر في الجولة الأخيرة بجنيف، حيث أكد دكتور ياسر عبد الله أن جوهر الاتفاقية يجب أن يركز على الحد من التلوث البلاستيكي وآثاره، وليس تقييد إنتاج البوليمرات، مع التمسك بمبدأ "المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة" لتحمل الدول المتقدمة العبء الأكبر من التمويل ونقل التكنولوجيا، كما شددت مصر على أهمية إنشاء آلية تمويل مستقلة عن مرفق البيئة العالمي لضمان الدعم الكافي للدول النامية، مع مراعاة أن قطاع الصناعات الكيماوية والبلاستيكية يمثل ركيزة اقتصادية وطنية ويوفر فرص عمل واسعة، وأكدت مصر التزامها بقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020، وتفعيل آليات إعادة التدوير والمسؤولية الممتدة للمنتج (EPR)، داعيةً إلى نص تفاوضي متوازن يحقق خفض التلوث تدريجيًا، ويدعم إعادة الاستخدام والتدوير، ويوفر التمويل والتكنولوجيا بشكل عادل ومستدام للدول النامية.

وأكد الدكتور إيهاب السقا على ضرورة قيام الشركات أعضاء الغرفة بالتواصل مع الجانب الايطالى لتوفير التمويل المتاح من مؤسسة CDP وزيارة المعرض الدولى ايكومندو والذي يتيح الاطلاع على أحدث التكنولوجيات االمستخدمة في إعادة تدوير المخلفات.