مع اقتراب الموسم الرمضاني تُجري "البوصلة الإقتصادية" محاولة لمعرفة الأوضاع في قطاع البناء والتشييد في شهر الصيام، حيث تتراجع قوة المجهود العضلي المبذول من العمال، وهنا يقع السؤال، إلى أي مدى ستتراجع نسب التشييد في رمضان؟ وهل سيسبب ذلك أزمة في المعروض من الوحدات العقارية في السوق المصري؟ تلك التساؤلات تأتي بالتزامن مع تعثر العديد من شركات التطوير العقاري في تسليم مشروعاتها في الفترة الأخيرة بسبب نقص الدولار وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بصورة أرهقت ميزانيات المطورين، ومع شهر رمضان الذي يتراجع فيه الجهد البدني بخلاف أجازات الأعياد التي تعقبه، يتمدد التساؤل ليصبح كيف يمكن أن يحصن قطاع التشييد والمقاولات مواعيد تنفيذ البرامج الإنشائية في ظل تزاوج معطيات بين معتادة كل عام مثل صيام الشهر الكريم ومتقلبة مثل أسعار مواد البناء..
وفي التقرير التالي نستطلع أراء خبراء العقارات لمعرفة رؤيتهم حول الوضع في شهر رمضان.
و في ذلك، قال أسامة سعد الدين المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، أن القطاع العقاري معتاد على بدء دوريات عمل ليلية تبدأ من بعد صلاة التروايح، وأن قطاع التشييد والبناء يمتاز بكيفية إدارة تلك الأوقات وبالأخص من بعد أزمة كورونا حيث تم العمل وقتها بـ٣ دوريات عمل طوال اليوم معتبرًا أن الأمر بالنسبة لقطاع المقاولات والعقارات لا يمثل عائق نحو الإنتاج بخلاف قطاعات أخرى.
وأشار، أن ٨٠٪ من عمال شركات المقاولات تتحمس للعمل ليلًا تفاديًا لبذل الجهد أثناء الصيام معتبرًا موافقة شركات البناء والتشييد على ذلك مؤشر على الرضا عن الإنتاجية في ذلك التوقيت، و مبينًا أن طبيعة العمل في ذلك الوقت تستدعي احتياطات من الشركة تتمثل في إدارة الموقع "صيانة وإنارة" لتهيئة بيئة العمل المناسبة أمام العمال.
في سياق مختلف قال خالد المصري الخبير العقاري، أن معدلات البناء والتشييد في شهر رمضان المبارك تتراجع عادة في السوق المصري في حدود ٥٠٪ لكن هذا العام قد ترتفع تلك النسبة بين ٦٠ ٪ و٧٠ ٪، مشيرًا أن الإنخفاض الحاد في نسب البناء والتشييد لن يحدث أزمة في المعروض من المشروعات في السوق العقاري لكون شركات التطوير تحتاط لعدم التسليم في شهر الصيام وفترة الأعياد الذي تليه.
و وصف"المصري" تفكير بعض شركات المقاولات في تغيير توقيت بدء العمل لتبدأ من بعد صلاة التراويح وحتى الفجر بإنه لا يناسب طبيعة سوق المقاولات في مصر والذي يعتاد على النزول بمُعدلات التشييد.
تابع، أن رمضان هذا العام سيكون فرصة ممتازة للمطورين العقاريين لدراسة أوضاع القطاع بهدوء وإعادة تقييم أسعار العقار في ضوء الإستثمار الإماراتي في منطقة "رأس الحكمة"، مبينًا أن قرب المسافة الزمنية بين بداية الشهر الفضيل وتوقيع الصفقة الإمارتية سيضفي مزيد من الهدوء على سوق العقارات لرغبة المطورين في إستكشاف الأوضاع من حيث سعر الدولار وما إذا كان سيثبت عند سعره الحالي "٥٠ جنيه" أم سيعاود الصعود مجددًا أم سيواصل طريق الهبوط، وكذلك أسعار مواد البناء وعلى رأسها الحديد والأسمنت لاسيما مع تنامي الحديث عن تغير في أسعار الحديد يدفعها للتراجع في الفترة المقبلة.
وشدد على أن سعر الدولار وقت طرح المشروعات للبيع على الخريطة "OFF PLAN" في الفترة الماضية كان على أساس تجاوزه لـ ٧٠ جنيه لكن رغم تراجع العملة الأجنبية فإن أسعار تلك المشاريع ستبقى دون مساس وذلك على الرغم من أن البناء الفعلي سيكون عند مستوى للدولار يبلغ ٥٠ جنيه.