رئيس شركة Tap Egypt: خروج عدد من المطورين العقاريين يرجع لعدم القدرة على الصمود أمام تراجع الجنيه
تذبذب الأسعار يُعد الخطر الأكبر على القطاع العقاري
خسوف لا يبدو أفق لنهايته يضرب القطاع العقاري منذ عام وأكثر، زادت حدته مع مطلع العام الجاري، حيث واصلت أسعار العقارات ارتفاعها إلى مستويات قياسية تتناقض مع القوة الشرائية للعملاء الآخذة في التناقص، ويبدو أن المشهد الإقتصادي ينتظره المزيد فيما يتبقى من ٢٠٢٣ ، مع الترقب لتعويم جديد للجنيه، وسط كل تلك المُتغيرات التقت البوصلة الإقتصادية مع آسر عمر الخبير العقاري ورئيس مجلس إدارة شركة Tap Egypt للتسويق العقاري للتعرف علي أبرز الفرص والتحديات التي تواجه القطاع وكان هذا الحوار..
* بداية، كيف ترى مُستقبل السوق العقارية بعد تراجع الجنيه ورفع سعر السولار؟
** القطاع العقاري يمُر بمحاولة استيعاب للأوضاع الإقتصادية السائدة ، فبعد الإرتفاع الهائل في أسعار العقارات التي لم تتوقف منذ العام الماضي لا تتوقف مساعي المطورين لمجاراة الزيادات الحادة بالقطاع.
* ماذا عن تأثير " تحرير سعر صرف الجنيه" على العقارات ؟
** القطاع العقاري ذو طبيعة ونهج مختلف عن باقي الصناعات، فمع أي حدث اقتصادي لابد لشركات التطوير أن تقوم بتصحيح أوضاعها بما يتلائم مع الوضع الراهن، لذلك في حال تعويم الجنيه مجددًا فإن السوق سيمر بمرحلة تصحيح جديدة لهضم آثار الحدث.
* وكم تستمر تلك الفترة ؟
** ثلاثة أشهر وربما تصل لستة أشهر ، ويعود ذلك لمدى إستقبال العملاء لمستويات الأسعار الجديدة.
* رفع سعر السولار مؤخرًا، إلى أي مدى سيزيد من المعاناة لشركات التطوير ؟
** بلا شك أن قرار رفع سعر السولار سيكون محركًا للأسعار في السوق حيث ستزيد تكلفة نقل مواد البناء "الحديد والأسمنت" ليصُب ذلك في السعر النهائي للوحدة وتحميل ذلك للعميل.
* وصول الآلاف من طالبي اللجوء بسبب الأوضاع السياسية ببلادهم، هل سيشكل طفرة للنشاط بالسوق ؟
** حالة واحدة يمكن أن يستفيد منها السوق المصري من تلك الأوضاع وهي أن يكون فارق العُملة في صالح الجنيه المصري أمام عملة طالبي اللجوء.
* بالتقريب، كم ستبلغ الزيادات في أسعار الوحدات العقارية صيفًا ؟
** حد أدنى ٢٠ ٪ مع توقعات باحتمالية زيادات جديدة.
* إلى أي مدى تغيرت خريطة القطاع منذ بداية العام الجاري ؟
** عدم القدرة على التكيف مع الأوضاع الراهنة أدى إلى خروج عدد كبير من المطورين العقاريين مع وقف البعض الآخر لطرح مشاريع جديدة إنتظارًا لما ستسفر عنه الأيام المُقبلة.
* ما هو الخطر الذي يداهم القطاع العقاري حاليًا ؟
** عدم ثبات الأسعار نتيجة للمتغيرات على الساحة الإقتصادية يُعد أكبر تهديد لشركات التطوير العقاري التي تتكبد جراء ذلك خسائر مهولة لعدم قدرتها على تثبيت سعر البيع النهائي للعميل مما يضر بالطرفين، العميل الذي قد يفقد قرار الشراء وبالتالي خسارة الثقة بين العميل والمطور.
* هل يمكن أن يُشكل إصدار شهادات ادخارية جديدة خطرًا على الإستثمار العقاري؟
** بالطبع، في تلك الحالة سيتم سحب سيولة كبيرة من السوق لصالح القطاع المصرفي، لكن العامل الحاسم في تلك المفاضلة هو الفائض المالي للعملاء ، وما إذا كان سيلائم المستويات السعرية بالعقارات أم لا.
* ما الذي يجعل الاستثمار العقاري له الأولوية في اهتمامات العملاء ؟
** يكاد يكون الإستثمار العقاري هو الوحيد الذي يستطيع تعويض خسائر تراجع قيمة العملة وهو أمر تفتقده الإستثمارات الأخرى، لاسيما مع التراجع الحاد المتواصل للجنيه المصري أمام باقي العملات.
* هل ستحقق منطقة الساحل الشمالي الرواج الذي شهدته الصيف الماضي؟
** الساحل الشمالي حاليًا في بؤرة الإهتمام، لذلك لن تتباطئ بها معدلات البيع هذا الصيف وربما تتجاوز العام الماضي، فالساحل الشمالي له النصيب الأكبر بنسبة 50% من مبيعات السوق العقاري في أشهر الصيف، يليها الشيخ زايد و٦ أكتوبر والتجمع الخامس والعين السخنة .
* إعتماد المشاريع بالساحل على نوعية معينة من العملاء، هل يجعلها بمنأى عن العقبات بالقطاع؟
** هذا أمر مسلم به، فشريحة العملاء المستهدفة هي المصريين بالخارج والخليجيين يجعل من تراجع قيمة الجنيه فرصة كبيرة للشراء نظرًا لفارق سعر الصرف بين الجنيه وباقي العملات بالخليج بالرغم من ارتفاع أسعار الوحدات العقارية بنسبة 40% عن الموسم الماضي.
* أين يقع الركود من قطاع العقارات في الوقت الراهن ؟
** هناك تراجع كبير للمبيعات تحت تأثير تراجع القوة الشرائية للعملاء واستمرار تراجع النشاط بالسوق سيؤدي إلى ركود يضرب القطاع.
* ما الاقتراحات التي تدور بذهنك لمواجهة التحديات بالقطاع؟
** إطالة مدد السداد للفوائد لشركات التطوير العقاري، فإرتفاع الفائدة زاد من تكلفة شراء الأراضي، إضافة إلى توفير مستلزمات الإنتاج والحد من تحرك أسعارها مجددًا.