خبير عقاري: الدولار وليس الفائدة هو المحرك لسعر العقارات.. ونحتاج ٣٠ مليار دولار للسيطرة على السوق الموازية

الخميس 08 فبراير 2024 -05:19

أرشيفية

كتب: يسري وحيد
 
حقبة جديدة يبدأها قطاع العقارات المصري بالتزامن مع كل قرار يسطع على الساحة الإقتصادية، فمع زيادة سعر الفائدة بواقع ٢٠٠ نقطة أساس بجانب ترقب تحرير سعر صرف الجنيه مجددًا فإن مصير أسعار العقارات يصبح مفتوحا على زيادات جديدة. 
 
 
 
في ضوء تلك الأحداث ، أكد هاشم السيد رئيس مجلس إدارة شركة أودن للإستشارات المالية والرئيس التنفيذي لصندوق المصريين للإستثمار العقاري أن ارتفاع أسعار الفائدة بنسبة 2% مؤخرا لن تسفر عن تغير في المشهد العقاري، معيدا السبب إلى طبيعة التمويل بالسوق العقاري المصري والذي يعتمد في آليات التمويل على "OFF PLAN" "البيع على الخريطة" دون اللجوء للقروض العقارية.
 
 
َوأوضح أن تحرك أسعار العقارات المتتالي ناجم عن زيادة سعر صرف الدولار وتأثير ذلك على مدخلات الإنتاج وأهمها "الحديد والأسمنت"، مشيرا أن التحكم بسعر الدولار ووضع سقف له يحتاج إلى إمتلاك البنك المركزي بين ٢٠ و٣٠ مليار دولار لكن بخلاف ذلك فإن سقف سعر الدولار سيبقى تحت سيطرة السوق الموازية.
 
وتابع أن تحرير سعر صرف الجنيه المرتقب لن يجدي إلا في حال توافر سيولة دولارية بالبنوك المصرية تستطيع من خلالها إحكام السيطرة على أسعار الصرف، منوها أن " التعويم" دون رصيد دولاري للبنوك سيصدر أزمات جديدة للإقتصاد المصري.