يتربص قطاع العقارات آليات المسار النقدي للبنك المركزي خلال الربع الأول من ٢٠٢٥، ويتقاسم سعر الدولار مع معدل الفائدة اهتمام المطورين العقاريين استعدادًا لرحلة استكشاف مستقبل السياسة السعرية لأسعار العقارات في السوق المحلية، وهل ستسفر الضغوط الاقتصادية مطلع العام عن طرح البنوك المصرية لشهادات ادخارية جديدة بفائدة أعلى من المتداول في الوقت الراهن.
في هذا الإطار، أكد خالد المصري الخبير العقاري ورئيس مجلس إدارة شركة دانا جروب للتسويق العقاري، أن انتهاء أجل الشهادات البنكية خلال الشهر الحالي سيتيح سيولة مالية بالأسواق قد تحفز أداء القطاع العقاري في الوقت الراهن.
وأشار "المصري" في تصريحات خاصة "للبوصلة نيوز" أن الترقب الذي يسود السوق العقارية لعدم وضوح مسار الدولار والفائدة يقيد مبيعات شركات التطوير، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي امتداد لوضعية القطاع في الربع الرابع من ٢٠٢٤.
وأفاد أن طرح البنوك المصرية لشهادات جديدة بنسبة 30% سيؤثر على حصة السوق العقارية من السيولة المتاحة لدى العملاء.