موجة تسونامي عارمة أصابت سوق العقارات المصري منذ عام 2022، وذلك بالتزامن مع تسجيل مستويات تضخم أرهقت كاهل الاقتصاد الوطني ليظل العام الجاري هو آثار لسلفه السابق، ومع ارتفاع بلغ حدوداً قياسية لم يشهدها القطاع العقاري من قبل يصبح ما تبقى من العام محوراً لتوقعات الخبراء.
وفي هذا الإطار أكد الدكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن صناعة العقار تتشكل بين رافدين أساسيين هما سعر الأرض ومدخلات الإنتاج، موضحاً أن طبيعة الرافد الأول "الأرض" تجعل أسعاره في حالة تصاعد مستمر وإرتفاع متواصل في أسعار مواد البناء لا ينذر بتراجع محتمل في الوقت الراهن، يضاف إلى ذلك الطبيعة الاستثمارية التي ترافق القطاع العقاري حيث تناهز أي تراجع في قيمة العملة المحلية.
وأشار أن الزيادة السكانية السنوية التي تبلغ 2.5% مع وجود 750 ألف حالة زواج سنوياً في البلاد، كلها أسباب تطارد شراء العقارات، لاسيما مع قدرة العقار على تعدد الاستخدام كإيجار الوحدة السكنية التي تدر عائد شهري من جهة مع زيادة قيمة الوحدة من جهة أخرى، كما أن إعادة بيع العقار مجدداً يعطي الفرصة الحصول على هامش ربح أكبر.
وقسم "عبد العظيم " أنواع العقارات بين First Home" السكن الأصلي و "Second Home" المصايف"، مشيراً إلى أن تعدد الأنواع يجذب شريحة أكبر من العملاء.
وأضاف أن القطاع العقاري كثيف العمالة لإنه يرتبط بنحو 110 صناعة وحرفة مما يجعله قاطرة الاقتصاد بإمتياز، مؤكداً أن الزيادات غير المبررة في أسعار الوحدات العقارية تأتي من أنانية بعض المطورين في تحقيق هامش ربح أكبر من المعدل الطبيعي.
وعن المفاضلة بين أنواع العقارات "الإدارية والتجارية والسكنية" أكد أن الأولوية في الإستثمار تكون للوحدات الإدارية والتجارية لكونها تدر عائد بقيمة أعلى من السكني.