قال مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء 28 أكتوبر/ تشرين الأول، إن العراق أرسى عقداً استثمارياً لتطوير مطار بغداد الدولي وتشغيله إلى ائتلاف تقوده شركة كوربوراسيون أمريكا للمطارات.
وذكر البيان أن من المتوقع أن ينفق الائتلاف 764 مليون دولار على تطوير المطار، وفق ما أفادت "سي إن بي سي عربية".
وجاء في بيان مكتب رئيس الوزراء العراقي، أنه بسبب الحاجة لتطوير الخدمات في مطار بغداد الدولي، وضرورة المواءمة مع المعايير الدولية من حيث سلامة وأمن الطيران، وتراجع وجود شركات الطيران الدولية، ولأن تأمين تلك المعايير بحاجة الى إدارة ومشغل مختص وفعّال، فإن تحقيق كل ذلك يتطلب نفقات عالية، وبهدف الارتقاء بوضع المطار الحالي وصولاً الى العمل بمستويات تليق بسمعة العراق، فقد أقر مجلس الوزراء مشروع تأهيل وتطوير وتشغيل مطار بغداد الدولي، من خلال المشاركة مع مشغّل عالمي من القطاع الخاص.
وقد سبق التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية/IFC أواخر عام 2023، للعمل كاستشاري للحكومة، ومن أجل ضمان استقطاب شركات عالمية متخصصة.
وكان تقدم 14 ائتلافاً من مختلف الجنسيات في العالم لتأهيل وتشغيل المطار، وبعد تحليل العطاءت المقدمة، استبعد الاستشاري أربعة ائتلافات لعدم توافقها مع المتطلبات من حيث الخبرة والكفاءة المالية.
وبعد تحليل العطاءات جرى اختيار ائتلاف CAAP كونه قدم عرضاً مالياً أفضل حيث ينص على أن تكون حصة الخزينة المركزية بنسبة 43.05% من الايراد الكلّي للمطار سنوياً وطيلة فترة الامتياز، وهو أعلى من العرض المالي المقدم من قبل ائتلاف ASAYD الذي تضمن حصة للخزينة المركزية بنسبة 38.05% من الإيراد الكلي للمطار سنوياً.
وقد تم تحديد الالتزامات على المستثمر الفائز بالعطاء بما يأتي:
1. بناء صالة حديثة للمسافرين بكامل معداتها المطلوبة، متوافقة مع المعايير الدولية، وبسعة 9 مليون مسافر سنوياً في المرحلة الاولى، لتصل في مرحلتها الثانية إلى سعة 15 مليون مسافر سنوياً.
2. تأهيل مدارج الطائرات وطرق الدرج وساحة وقوف الطائرات.
3. نصب 15 جسراً لعبور المسافرين.
4. تشييد بناية متكاملة لسلطة الطيران المدني.
5. بناء صالة حديثة للشخصيات.
6. بناء مرأب حديث للسيارات.
7. إعادة تأهيل بناية الشحن الجوي.
8. إعادة تأهيل منظومة الاطفاء، وتدريب كوادرها، بما يتوافق مع المعايير الدولية ليكون مستوى التصنيف 9.
9. بناء منظومة متكاملة لمياه الشرب، ومنظومة لإدارة النفايات.
10.ادارة وتشغيل المطار وفقاً للمعايير الدولية، وبما يشجع في تنمية الحركة الجوية.
11. دفع رواتب موظفي المطار وتنمية قدراتهم المهنية، من خلال التدريب وزيادة الخبرات.
12. سيتم توفير فرص عمل جديدة مباشرة تقدر بـ(1000) وظيفة لكل مليون مسافر جديد.
13. سينفق المستثمر لتطوير المطار بحدود (764) مليون دولار، دون ان تنفق الحكومة دولاراً واحداً طيلة فترة عقد الامتياز.
14. يعد هذا العقد الاستثماري من أفضل العقود الاستثمارية منذ عام 2006 من حيث العائد للخزينة المركزية والشفافية في الإحالة، علماً أنه سبق وأن أحيلت ثلاثة مطارات للاستثمار هي (النجف، كربلاء، كركوك) في عهد الحكومات السابقة، ولم تحقق أي مردود مالي للخزينة المركزية، فيما سيوفر هذا المشروع الآلاف من فرص العمل الإضافية في المطار خلال مرحلة التأهيل وما بعدها.