أصدرت وزارة الصحة والسكان بيانًا أكدت فيه ترؤس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا لبحث ودراسة فرص تعزيز الاستثمارات العالمية في السوق المصري، وذلك بحضور قيادات من الهيئات الاقتصادية والرقابية، وعلى رأسهم الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور طارق الهوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
ويأتي الاجتماع في إطار سلسلة من الاجتماعات المتتالية التي تعقدها مجموعة العمل المُشكلة بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، لبحث آليات تبسيط الإجراءات ووضع حلول فعالة لفتح السوق المصري أمام استثمارات الشركات والعلامات التجارية العالمية، وتحفيز الشراكة وتشجيع المنافسة الإيجابية بين الكيانات العالمية والمحلية.
وفي كلمته الافتتاحية، شدد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لإيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه الاستثمار الأجنبي، مشيرًا إلى ضرورة تهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال تقديم التسهيلات المطلوبة، وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لضمان استدامة الاستثمارات ونموها.
كما وجه بإعداد دراسة شاملة تشمل التوصيات اللازمة لتسهيل دخول الماركات العالمية إلى السوق المصري، تمهيدًا لعرضها على رئاسة مجلس الوزراء.
ومن جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض توصيات لتسهيل الاستثمارات، من بينها تعزيز التواصل مع أصحاب التوكيلات، ومعالجة التحديات الحالية، والتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتفعيل قرارات تسهم في تبسيط الإجراءات.
كما تم بحث عمل حصر تفصيلي بالجمارك المستحقة على الماركات العالمية في السوق المصري.
وتضمن الاجتماع مناقشة دور دخول الماركات العالمية في تعزيز قطاع السياحة وزيادة الدخل القومي، واستعراض خطة استثمارية توسعية تمتد لعشر سنوات، إلى جانب مناقشة التحديات التي تواجه الاستثمارات في مجالي التصنيع الدوائي والغذائي، وكذلك دراسة إمكانية تسعير الرسوم الجمركية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
حضر الاجتماع عدد من القيادات من الجهات المعنية، منهم شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وعصام عمر من البنك المركزي، واللواء عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات، وأحمد أموي روبين، رئيس مصلحة الجمارك، وممثلون عن الاتحاد المصري للغرف السياحية، ومجموعة طلعت مصطفى، وعدد من القيادات التنفيذية والمالية بوزارة الصحة.