ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا بالعاصمة الإدارية ضم وزيري المالية والاستثمار، وذلك لمناقشة ملف استدامة تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل، وبحث التعديلات المقترحة على آلية "المساهمة التكافلية"، بما يضمن توازن التمويل واستمرار تقديم الخدمات دون أعباء زائدة على المواطنين.
وشارك في الاجتماع الدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جانب قيادات الهيئتين العامتين للتأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية، وممثلين عن وزارات المالية والاستثمار والجمارك.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش الرؤية المالية المستقبلية للمنظومة، مع إعادة النظر في أسس احتساب المساهمة التكافلية المقررة على المؤسسات، وفق دراسات اكتوارية دقيقة، تضمن عدالة التوزيع بين الأطراف، وتخفيف الأعباء عن قطاع الأعمال، خاصة المتعثر منها.
ووجه الوزير بسرعة وضع جدول زمني دقيق لإنهاء التصور التشريعي والمالي النهائي للتعديلات، مؤكدًا أن التمويل العادل والمستدام هو أساس استمرار هذا المشروع القومي الذي يهدف لتوفير تغطية صحية شاملة لجميع المصريين.
وشدد الوزير على ضرورة تطوير المساهمة التكافلية كرافد أساسي في تمويل المنظومة، مؤكدًا أن أي تعديل سيحافظ على التزامات الهيئة تجاه المنتفعين، ويضمن جودة واستمرارية الخدمات.
حضر الاجتماع كل من: الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة الدكتورة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة المستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني لوزير الصحة ممثلو وزارة المالية: شريف الكيلاني، أحمد روبين، أحمد العسقلاني، محمد الجارحي ممثلو وزارة الاستثمار: عابد مهران، الدكتور محمد عبدالمقصود.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الدولة نحو ضمان الاستدامة المالية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتحقيق العدالة الاجتماعية في تقديم الخدمات الصحية لجميع المواطنين.