عُقد يوم الاثنين الماضي اجتماع موسع بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، في خطوة تعكس حرص الدولة على تطوير المنظومة الصحية وتعزيز التكامل بين مؤسساتها، بحضور ممثلي غرفة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص، وذلك بمقر الهيئة المصرية للشراء الموحد بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وناقش الاجتماع آليات دمج مقدمي الخدمة من القطاع الخاص ضمن منظومة الشراء الموحد، وخلص إلى عدد من التوصيات أبرزها: موافاة الغرفة بآلية انضمام المنشآت الصحية للمنظومة الإلكترونية للشراء الموحد، وإرسال نسخة من الخدمات المقدمة عبر المنظومة لتوعية منتسبي الغرفة، فضلًا عن تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي الهيئات الثلاثة لتذليل التحديات ومتابعة التنفيذ، إلى جانب تقديم بيان بالأدوية الناقصة والمستلزمات الإضافية التي يحتاجها القطاع الخاص.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور هشام ستيت رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، أن المنظومة أثبتت خلال السنوات الماضية كفاءتها في توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بأسعار تنافسية وجودة عالية، مما ساهم في تحسين الخدمات الصحية وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، مشددًا على أن الهدف الأسمى يظل الارتقاء بصحة المواطن وتشجيع الاستثمار في قطاع الصحة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
من جانبه، أوضح الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن هيئة الشراء الموحد شريك استراتيجي أساسي في نجاح المنظومة الصحية، بينما أكدت الأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة أن الاجتماع يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتكريس مبدأ الشفافية في إدارة الموارد الصحية.
وكما أشاد الدكتور علاء عبد المجيد رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص، بالتعاون مع الهيئات الحكومية، مؤكدًا أن منظومة الشراء الموحد ساهمت في خفض تكاليف الخدمات الطبية المتخصصة مثل زراعة النخاع والغسيل الكلوي وجراحات العظام.
وطالب ممثلو الغرفة بتمكين القطاع الخاص من التسجيل في منظومة الشراء الموحد والحصول على الأجهزة والمستلزمات عبرها، بما يسهم في توحيد مصادر التوريد وضبط الأسعار. فيما رحب الدكتور هشام ستيت بهذه المقترحات، معلنًا استعداد الهيئة للتعاون عبر مذكرة تفاهم مشتركة، وتشكيل لجنة متابعة شهرية، وإنشاء إدارة مختصة للتعامل مع شكاوى القطاع الخاص بسرعة وشفافية.
شارك في الاجتماع قيادات الهيئتين وعدد من ممثلي غرفة مقدمي الخدمة من القطاع الخاص، مؤكدين أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسيرة إصلاح المنظومة الصحية وتعزيز استدامتها لصالح المواطن.