أكد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن هناك دعم رئاسي وجهد كبير من الحكومة لتذليل العقبات أمام المستثمرين، مشيراً إلى أنه لن يسمح لأي جهة حكومية بإصدار قرارات تضيف أعباء على المستثمر إلا بعد الرجوع لجهات ثلاث وهي مجلس الوزراء، وهيئة الاستثمار، والمجلس الأعلى للاستثمار؛ وذلك بموجب القانون.
وأضاف «هيبة» خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الصنايعية" المذاع على فضائية "الشمس"، أنه جاري الانتهاء من الأعمال اللازمة لإطلاق منصة رقمية لتأسيس الشركات، وسيتم الإطلاق الفعلي في يوليو المقبل، وسيبدأ بتشغيل تجريبي للتأكد من سلامة النظام.
وشدد رئيس الهيئة العامة للاستثمار، على ضرورة إعادة النظر في بعض قواعد لائحة الاستثمار، مؤكداً أن الهيئة العامة للاستثمار هي المنوط لها تنفيذ المنصة الرقمية.
وأوضح أنه جاري العمل على إطلاق المنصة فعلياً في هذا الإطار المنصوص عليه في القانون، وهو أن يتم تحويل الهيئة إلى منصة رقمية من خلالها تأسس الشركات ويحدد توقيت محاضر مجالس الإدارات والجمعيات العمومية.
وقال إنه بالفعل تم العمل على التحويل الرقمي للهيئة على مدار العامين الماضيين وحالياً جاري التفعيل، وسيتم الإطلاق الفعلي للمنصة والإعلان عن تشغيلها بشكل تجريبي؛ للتأكد من سلامة النظام خلال شهرين إلى ثلاثة أشهر.
كما أوضح أنه سيتم وقف التعامل الفعلي مع مراكز الهيئة لينتقل تلقائياً إلى المنصة الرقمية الجديدة، والتي ستعتمد رسمياً كقاعدة لتأسيس الشركات في مصر، فيما سيتم إعادة استخدام المراكز التابعة للهيئة العامة للاستثمار لأغراض أخرى.
وأشار إلى إضافة بند خاص بالشركات الناشئة والـ"start up" في قرار المجلس الأعلى للاستثمار ودراسة تعديل مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 الخاص بالسماح للمشروعات والصناعات القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج للعمل بنظام المناطق الحرة، مؤكداً على أن اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد في حاجه إلى إعادة النظر بعض من أجزائها.
وأضاف «هيبة»، أنه لدى الهيئة العديد من المشروعات، قائلاً «نعمل على استقطاب وتحفيز مشروعات مبنية على الطاقة مثل الهيدروجين وما شابه للعمل في مصر ولدينا مشروعات جاهزة للعمل وتنتظر السماح لها بالدخول ولم يكن أمامها أي عائق إلا هذا البند وتم تعديله وتم الاتفاق على إعادة تشغيل مثل هذه المشروعات بمجرد الانتهاء من القانون».