نقيب الصحفيين يطالب بتعيين المؤقتين وزيادة البدل.. ويؤكد "علاقتنا جيدة مع الدولة"

الإثنين 12 فبراير 2024 -02:00

كتبت أسماء لطفي
صرح خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن المجلس تعامل مع العديد من الملفات التي كانت بحاجة لفتحها والاحتكاك بها وحل الأزمات التي تشملها، وعلى رأسها ملف العلاقة مع الدولة.

وأكد "البلشي" أن هناك العلاقة بين نقابة الصحفيين والدولة جيدة بما يصب في مصلحة الجمعية العمومية، وهو ما ترتب عنه زيادة البدل مرتين خلال العام الماضي، خاصة وأنه كانت هناك مخاوف بعدم زيادة البدل عقب اختياري نقيباً للصحفيين، وجاء ذلك خلال لقاءه ببرنامج "في المساء مع قصواء" المذاع من على قناة "سي بي سي".

وأكد "البلشي" إلى أن ملف الحريات الصحفية أحد أهم الملفات التي يتبناها، مشيراً إلى أنه تم الإفراج عن 80 صحفيا حتي الآن، ويتبقى 7 صحفيين نقابيين، و13 غير نقابيين، وهناك 2 صدر ضدهم أحكام، بالإضافة إلى ملف العاطلين والمؤقتين والصحف الحزبية والصحافة الألكترونية وحجب المواقع من أبرز الملفات المهمة.

ونوة إلى أنه سعى لتطوير العلاقة مع المؤسسات الدولية مثل الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب، والنقابات الصحفية خارج مصر، مشددًا على أهمية تحرير العمل النقابي من الانتخابات وعودة قوة اللجان النقابية والتمثيل النقابي الداخلي، بالاضافة إلى عودة الهيبة لجائزة الصحافة المصرية.

وأكد نقيب الصحفيين أنه طوال عام من أداء مهامه كنقيب للصحفيين لم يكن هناك إجبار على ممارسة بعينها أو رفض ممارسة بعينها، مشيراً إلى إن خروجه بمكاسب لمهنة الصحافة بمثابة مكاسب للمجتمع كله، ونسعى دائما لتطوير المهنة.

وطالب بضرورة وجود صحافة حرة ومجالس تحرير متحررة من القيود لاستعادة التوازن والهيبة لمهنة الصحافة، 

وفيما يخص مشروع العلاج، أكد "البلشي" أنه كان يحتاج إلى تطوير كبير، مشيدا بجهود الزميل محمد الجارحي بشأنه خلال الفترة الأخيرة.

ونوه إلى جهود مجلس النقابة بشأن العمل على توفير التمويل اللازم لنادي الصحفيين البحري بالإسكندرية، قائلا " اجتمعنا مع المحافظ أكثر من مرة لأجل حل أزمة النادي".

وأضاف أنه تقدم بطلب لزيادة بدل الصحفيين مع قرارات حزمة الحماية الاجتماعية للرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا، مشيراً إلى أن زيادة البدل مهم للصحفيين لأن هناك بعض الصحفيين يعتمدون عليه بشكل أساسي كمصدر لدخلهم.

كما شدد نقيب الصحفيين إلى ضرورة إعادة النظر في ملف الصحفيين المؤقتين في المؤسسات القومية وحقهم في التعيين دون الخوف على أوضاع المؤسسات الصحفية.

واستكمل: "أرسلنا خطابات بهذا المعنى ولن نتوقف لأنه حق مشروع خاصة أن هؤلاء المؤقتين يعملون، كما نسعى إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور في المؤسسات الصحفية ".

وأضاف "إجراء تعديلات محددة على قانون نقابة الصحفيين بشرط موافقة الجمعية العمومية المكتملة وفتح الباب أمام الانتساب للنقابة ولو بشكل مؤقت، وأن يكون هناك حماية للمواقع الالكترونية لمنع منتحلي الصفة وهذا بداية من مايو المقبل".