"محلل مالي" يوضح أسباب تذبذب أداء البورصة المصرية الإثنين 25 مارس 2024 -04:00 البورصة المصرية - أرشيفية كتب: إسلام سليمان - خاص البوصـلة : مشاركة الخبر قال إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة النعيم القابضة للاستثمارات، إن سوق المال المصرية شهد معاناة خلال الفترة الأخيرة نتيجة الضغوط التي كانت تخيم سابقًا على قيمة الجنيه المصري، وذلك مُنذ شهر أكتوبر 2022 حتى بداية مارس الجاري، مشيرًا إلى أنه كان إتجاه السوق نحو حركة صعودية كبيرة، إلى جانب قدرته على تحقيق وكسر مستويات قياسية من وقت لآخر، وذلك كان بدافع من الضغوط المتواجدة على سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، ما أدى إلى ارتفاع الأسهم في قطاعات معينة لنشاطها التصديري لتستفيد من الحصيلة الدولارية التي لديها، أو كالشركات التي تحصل على الدولار مقابل الخدمات التي تقدمها، وبالتالي تحققت لهم الاستفادة من الضغوط المتواجدة على سعر صرف الجنيه. وأوضح أن عقب إتمام صفقة رأس الحكمة واتفاقية صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، إلى جانب القرارات الاستثنائية من البنك المركزي المصري بزيادة سعر الفائدة وتحريك سعر صرف الجنيه لأكثر مرونة، انعكس على حركة الصعود لدى سوق المال المصري ليفقد الدافع الذي ارتفع من خلاله، وأيضًا فقدانه لمستويات قياسية، لينخفض من 34500 نقطة إلى مستوى يقارب الـ 28000 نقطة، ما أدى إلى تراجع أحجام التداول، وذلك نتيجة تراجع سعر الصرف الدولار تدريجيًا في البنوك وأيضًا القضاء على وجود سعرين للدولار بين السوق الرسمي والموازي. وأضاف أنه رغم تذبذب البورصة في الآونة الأخيرة، ظهر الاستقرار، حيث لم يصل إلى مستويات أدنى من التي حققها سابقًا، لافتاً إلى أنه أدنى مستوى سُجله مؤشر "إيجي إكس 30" مُنذ القرارات في شهر مارس الجاري سجل 28165 نقطة. وذكر أن المؤشر الرئيسي لديه مستويات مقاومة عند 29600 نقطة ثم 30200 نقطة، متوقعًا وصوله لتلك المستويات خلال تداولات الأسبوع الجاري أو القادم. وأكد "النمر" أنه يوجد ارتباط عسكي بين سعر صرف العملة المحلية لأي دولة والبورصة الخاصة بها وهو ما يظهر في البورصة المصرية والبورصة الارجنتينية والبورصة التركية، حيث أن تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري من 51 جنيه إلى 46.5 جنيه، انعكس بهبوط مؤشر "إيجي إكس 30" إلى منطقة 29000 نقطة، جاء ذلك خلال لقائه في قناة العربية.