الإثنين 27 مايو 2024-09:32
قال الكاتب الصحفي الدكتور محمد أبو أحمد والخبير الاقتصادي، إن إطلاق مشروع ميكنة الضرائب العقارية خطوة هامة للتيسير على المواطنين المتعاملين مع تلك المنظومة، وأن ذلك المشروع يتم العمل عليه منذ عدة سنوات لتجميع كافة البيانات الخاصة بجميع الوحدات وعمل رقم قومي لكل وحدة بما يسهل على المواطن معرفة المستحقات الضريبية عليه وأيضًا معرفة مدى استحقاقه للحصول على الإعفاءات الضريبية التي حددتها مصلحة الضرائب العقارية و وزارة المالية.
وأوضح في مداخلة هاتفية ببرنامج "بالعقل" مع دكتورة أسماء البطريق على قناة الحدث اليوم، أن المشروع يتم بالتعاون مع شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، تلك الشركة المصرية العملاقة التي تعمل منذ سنوات في كافة المشروعات التكنولوجية الخاصة بالدولة المصرية بالتعاون مع وزارة المالية التي تعتبر أن إي فاينانس هي الذراع الإلكتروني لها.
أضاف، أن المشروع تم بإشراف إبراهيم سرحان رئيس مجموعة إي فاينانس، و المهندس خالد عبد الغني رئيس شركة إي أف، والتي تُعد أيضًا الذراع التكنولوجي للتحول الرقمي للضرائب العقارية لوزارة المالية.
وأكد الدكتور محمد أبو أحمد ، أن المشروع يتم على أحدث المعايير الدولية بالتوظيف الأمثل للتكنولوجيا المُتقدمة في تيسير الخدمات للمواطنين من خلال المشروع الذي نفذته الضرائب العقارية بالتعاون مع إي فاينانس وشركة إي أف.
ولفت، إلى أنه سوف يتم إتاحة الاستعلام لكل مواطن عن حجم الضرائب العقارية للوحدة الخاصة به، مما يسهل على المواطن وقت وجهد وأيضًا زحام، إذ إنه لن يكون مضطر للذهاب بنفسه والتعامل مع الموظفين بشكل مباشر، ولكن يمكنه الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالمنظومة ومعرفة الضرائب على الوحدة العقارية الخاصة به.
تابع، يمكن لصاحب الوحدة العقارية أن يقوم بتفعيل حساب خاص به عن طريق الدخول للموقع الإلكتروني للمنظومة، فقط بالبيانات الشخصية ، ويقوم بتسجيل عنوان الوحدة العقارية، وتقديم آخر إقرار قام بتقديمه إلى المنظومة، ويمكن الدفع بأكثر من طريقة، مثل تطبيقات المحافظ الإلكترونية المختلفة، وأيضًا يمكنه معرفة إذا كان مُستحق للإعفاء الضريبي أم لا عن طريق معايير واضحة وشفافة.
وأضاف، أن هناك أرقام للاتصال أو واتس آب للاستفسار أو الشكوى يمكن للمواطن الاستعانة بها.
وعلى هامش المُداخلة، قال الدكتور محمد أبو أحمد، لقد شهدنا خلال الفترة الأخيرة حالة من التذبذب في مؤشرات البورصة المصرية ما بين الصعود القوي أو الإنخفاض القوي، وأرجع ذلك لمجموعة من الأسباب الواضحة، أهمها أزمة العملة الأجنبية ومدى توافرها خلال الأشهر الماضية، وانتشار السوق السوداء وتخطي الدولار حاجز 70 جنيه، إلى أن تمكنت الحكومة المصرية من إتمام صفقة رأس الحكمة ودخول تدفقات نقدية وصلت لـ 35 مليار دولار، وتمكن البنك المركزى من إتخاذ عدة قرارات هامة للتخلص من السوق السوداء وتوفير العملة الأجنبية، مما أدى لهدوء كبير في سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مما أثر على تقييم المستثمرين لأسعار الأسهم في سوق المال المصرية والبورصة.
و لفت، أن البورصة المصرية تشهد شبه استقرار، وأن الانخفاضات الكبيرة توقفت بدعم من بعض الأخبار الإيجابية، ومجموعة من الاستحوذات التي تم الإعلان عنها، مما ساهم في إعادة الزخم لقطاع الاستحوذات بالبورصة المصرية.
المزيد