لليوم الرابع على التوالي تقريباً، أدى الانقطاع الكلي لشبكات الاتصالات والإنترنت في السودان إلى تعطيل حياة الملايين وشلل في القطاعين العام والخاص، خاصة في مدينة بورتسودان في ولاية البحر الأحمر التي اتخذها الجيش عاصمة بديلة عقب اندلاع الصراع مع قوات الدعم السريع في 15 أبريل.
فقد خرجت معظم المصارف عن الخدمة إلى جانب تعطل التطبيقات البنكية التي يعتمد عليها كثيرون في التحويلات المالية، خصوصا في العاصمة الخرطوم والمدن الأخرى التي تشهد صراعا، حيث تعتمد العائلات الموجودة هناك على مساعدة أبنائها من خارج البلاد والولايات الآمنة عبر التحويلات البنكية، وفقاً لموقع "العربية".
وأظهرت مقاطع مصورة جرى تداولها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي تدافع السودانيين في صفوف طويلة أمام فندق للحصول على خدمات الإنترنت، بحسب تقرير لـ "وكالة أنباء العالم العربي".
ومنذ ما يزيد على شهرين، تعيش مدن إقليم دارفور في غرب البلاد في عزلة عن العالم بسبب انقطاع شبكات الاتصالات والإنترنت، واستعاض السكان عنها بشبكات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية التي تتوفر بشكل محدود في بعض المقاهي والأسواق.
من جانبها قالت غرفة طوارئ ولاية الخرطوم يوم السبت إن انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت "يزيد من حدة المعاناة حيث ينعدم التواصل وتتوقف تبعا لذلك كافة المساعدات التي بات الكثير من الأهالي يعتمدون عليها، ناهيك عن اعتماد الكثير من المواطنين ومقدمي الدعم بالداخل والخارج على التحويلات البنكية لإيصال الدعم للمتضررين، والتي تعتمد على شبكة الاتصالات والإنترنت في تشغيلها".
كما قالت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان في بيان إن قطع خدمات الاتصالات والإنترنت أعاق قدرة الأطباء داخل وخارج البلاد على تقديم الاستشارات الطبية والمتابعة الصحية للمرضى عن بُعد.
ويتبادل طرفا الصراع في السودان الاتهامات بقطع الاتصالات في عدة مناطق بالبلاد، وهو الأمر الذي فرض تعتيما على الأحداث الدائرة هناك، لا سيما في مناطق الصراع في العاصمة الخرطوم وإقليمي كردفان ودارفور.
وعقب اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل الماضي، نقلت معظم المؤسسات الحكومية والخاصة أنشطتها إلى مدينة بورتسودان، بما في ذلك مجلس السيادة الذي يرأسه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وبنك السودان المركزي.
واندلع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين بسبب خلافات حول خطط لدمج الدعم السريع في القوات المسلحة، بينما كانت الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليا.