أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، صدور الخرائط الملاحية الجديدة للقناة بعد إضافة التحديثات الخاصة بمشروع تطوير القطاع الجنوبي، واعتمادها رسميًا من شعبة المساحة البحرية بالقوات البحرية المصرية، والأدميرالية البريطانية المسئولة عن إصدار الخرائط الإلكترونية والبيانات الملاحية للموانئ المصرية وقناة السويس.
وأكد الفريق ربيع أن جميع الإجراءات الضرورية قد اكتملت لضمان اقتناء السفن العابرة للخرائط الجديدة، حيث تم إخطار الغرف الملاحية بتحديثات القناة، وإدراج التعديلات في نظام الخرائط الإلكترونية (ECDIS)، إلى جانب إصدار تحديثات ملاحية للخرائط الورقية لحين طباعة النسخة الجديدة منها.
وأوضح رئيس الهيئة أن التعديلات الجديدة تشمل توسعة القناة بمقدار 40 مترًا جهة الشرق في نطاق مشروع التوسعة الممتد من الكيلو متر 132 إلى 162 ترقيم القناة، بالإضافة إلى إنشاء جزء مزدوج جديد بطول 10 كيلومترات في منطقة البحيرات المرة الصغرى، بين الكيلو متر 122 و132 ترقيم القناة، وهو مزود بالمساعدات الملاحية كافة لضمان سلامة حركة السفن.
وأضاف أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي بشقيه أصبح جاهزًا للتشغيل الفعلي بعد استكمال الإجراءات الفنية والملاحية كافة، بما في ذلك إرساء المساعدات الملاحية، والانتهاء من تدريب مرشدي الهيئة على العبور الآمن في نطاق القطاع الجنوبي بأكاديمية التدريب البحري والمحاكاة التابعة لقناة السويس.
وأكد الفريق ربيع أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي يمثل نقلة نوعية ستسهم في تعزيز تنافسية القناة عالميًا، وجذب أنواع جديدة من السفن التي لم تكن تعبر القناة من قبل، كما أنه سيُحسن مستوى الأمان الملاحي خصوصًا في عمليات العبور غير التقليدية.
وأشار إلى أن المشروع سيؤدي إلى تقليل تأثير ضغط ضفتي القناة على السفن ذات الغاطس الكبير بعد زيادة عمق القناة من 66 قدمًا إلى 72 قدمًا، إلى جانب زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بمعدل 6 إلى 8 سفن يوميًا، حيث تمت إضافة 10 كيلومترات مزدوجة جديدة، ما يرفع إجمالي طول قناة السويس الجديدة من 72 كيلومترًا إلى 82 كيلومترًا.
وختم الفريق ربيع بالتأكيد على الأهمية الإستراتيجية والاقتصادية لمشروع تطوير القطاع الجنوبي، ودوره في تعزيز مكانة القناة ورفع تصنيفها العالمي، من خلال تقديم مزايا ملاحية متعددة تضمن تحسين كفاءة العبور، وزيادة معدلات الأمان، وتعزيز قدرة القناة على استيعاب أحجام أكبر من السفن العملاقة.