قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن النقاش المجتمعي لتحسين إمكانات صناعة السيارات وتعظيم الإنتاجية المحلية لمستلزماتها يمثل الأساس لوضع الاستراتيجية التي من شأنها ترسيم الطريق أمام واحدة من أهم الصناعات، مشيدًا بدعوة رئيس مجلس الوزراء، لعقد اجتماع يتم من خلاله وضع ضوابط ومعايير نوعية لتنظيم سوق السيارات في مصر.

   وأوضح عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية في تصريحات خاصة لـ"البوصلـــة"، أن العمل على تعديل القرار رقم 9 لسنة 2022م والذي يفرض اشتراطات على التجار ليتم الإفراج عن السيارات من الفئة M1 ذات السبعة مقاعد، إضافة إلى تقديم المستورد مستندات تفيد بتوفيره مراكز صيانة للطرز أو الموديلات التي يقوم باستيرادها، الأمر الذي زاد من العوائق في طريق المستوردين، وعلى الرغم من أن إصدار القرار كان من جانب وزارة التجارة والصناعة جاء للحد من إنفاق النقد الأجنبي وخفض فاتورة مصر من الاستيراد، إلا أنه أدى لأزمة بقطاع السيارات بشكل كلي.

   وأفاد في تصريحاته أن هذا القرار يعد معوقًا أساسيًا للعملية الاستيرادية ويحد من المنافسة بسوق السيارات ويقلصها، فالسوق لابد أن يشمل وكلاء واستيراد موازي للعمل على إيجاد بيئة منافسة في دخول سيارة جديدة أو ميزة جديدة بها، مشيرًا أن السوق قبل 2006م كان متجمدًا على سيارات محددة، ومع فتح الاستيراد الموازي زادت المنافسة وأصبح من المتاح أن يدخل من العلامة التجارية الواحدة مواصفات قد تصل لـ10 طرز، وتلك ميزة فتح الآفاق للتنافس .

   ونوه بأن أشكال الاستيراد في السنوات الأخيرة تنوعت برز من بينها مبادرة "تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج" والتي حققت الهدف منها بالإضافة لتمديدها مرات عديدة، على الرغم من إكساب المبادرة مميزات الوكيل للمستورد ضمن المبادرة وزيادة، حيث تحصل سيارات العاملين بالخارج على إعفاءات تصل لـ70%، وفي ذلك منافسة قاتلة للوكيل نفسه، لذلك لا يمكن استمرار المبادرة لأكثر من ذلك.

   وألمح أن التوقيت الحالي يُعد موسمًا لدخول الموديلات الجديدة 2025م، إلا أن هناك حتى الآن سيارات عالقة بالموانئ موديلات 2023م، فالقطاع يحتاج إلى خطوات تنشيطية تتمثل في الإفراج عن السيارات العالقة، والعمل وفق خطط زمنية مدروسة لزيادة الإنتاج المحلي من السيارات، ولتحقيق ذلك يجب زيادة المكون المحلي والصناعات المغذية بنسبة 55% لنتمكن من وضع "صنـــع في مصـــر" على المنتج، ومن المكونات الأقمشة والجلود وبعض الأنظمة الصوتية والزجاج وبعض أجزاء العفشة والدهانات يندرج تحت اسم المنتج المحلي.

  وأشار إلى أن هناك قرارات يمكن العمل من خلالها على تعزيز قدرات القطاع وعوائده سواءً على المستوى المحلي أو العالمي منها إصدار قرار بالإعفاء الجمركي لمكونات إنتاج السيارة ووصولها لـ"زيرو جمارك" كالإطارات مقاسات 16 و18 و20 والتي نستورد البعض منها، فاليوم حين يتم استيراد سيارة كاملة قد تصل تكلفتها الجمركية لـ Zero، ولكن وقتما يتم تصنيع سيارة محليًا تتعاظم تكلفة مكوناتها إنتاجها بشكل مبالغ فيه، وهو يعد أحد المعوقات الكبرى لإنتاج السيارات في مصر.

   وأضاف أن الوكلاء ممن لديهم خطوط تجميع محلية يمكن إلزامهم بصناعات مغذية لإنتاج السيارات عبر منتج أو أكثر من منتج محلي لتعزيز الصناعة، مع ضرورة توفير المناخ المناسب للوصول لمنتج أقل سعرًا من المستورد عبر إعطائه الفرصة لرفع مستوى جودة تصنيعه بشكل منافس وزيادة قدرته الإنتاجية للوصول للتصدير، وذلك عبر خطوات من بينها توفير الأراضي اللازمة لإنشاء مصانع بالقرب من الصناعات التكميلية والمغذية بسعر رمزي أو بشكل مجاني مع إعطائه المُنْتِج إعفاءات كاملة على خطوط الإنتاج ومكونات الإنتاج التي سيستوردها، مفيدًا بضرورة مساندة المصنع والمنتج ومع تحقيقه إنتاجية ذات جودة عالية وارتفاع أحجام صادراته تحققت الاستفادة لصالح الدولة ولكافة الأجهزة إلى جانب دوره في تشغيل الأيدي العاملة وخفض نسب البطالة ودفعه لكافة المستحقات كاملة لكافة المرافق والضرائب، ومن ثم تحصل الدولة منه على قيم أكبر بكثير من مجموع ما كانت تحصل عليه مثل (ضريبة أرباح تجارية أو ضريبة مبيعات أو ضريبة عامة أو ضريبة عقارية أو ضريبة تكافلية بالإضافة للجمارك)، مع إلزامه بإخراج مُنتج عالي الجودة يتم استخدامه للصناعات المغذية في مصر ويتم تصديره.

  وشدد على ضرورة إكساب المستثمر في القطاعات الإنتاجية للصناعات المغذية والتجميعية ميزة لدفعه للأمام والعمل على زيادة حصيلته الدولارية والتي ستسهم في تراجع قيم الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، وحل إشكاليات التصنيع التزامًا بقرار منع غلق أي مصنع إلا بعد العرض على رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة، وهذا القرار غاية في الأهمية خاصة في ظل ما نراه من مشكلات صغيرة لدى بعض المصانع التي تم إغلاقها نتيجة لإشكالات مع التأمينات أو ضريبة قيمة مضافة أو مخالفات صغرى.