"زيتون": الدولة تفرض غرامات لمواجهة التحايل في استيراد السيارات كأمتعة شخصية الإثنين 10 مارس 2025 -12:14 كتبت : ندى عادل : مشاركة الخبر قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن إجراءات الإفراج الجمركي عن السيارات المستوردة كأمتعة شخصية باتت تتضمن تطبيق الغرامات المقررة وفقًا لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وذلك لمواجهة محاولات بعض المستوردين للتحايل على النظام الجمركي، موضحًا أن هذه القرارات تستهدف تفريغ الساحات والمخازن بالموانئ بعد وصول عدد السيارات المحتجزة إلى 19 ألف سيارة، مما أدى إلى تكدس الموانئ، مشددًا على أن الدولة عازمة على فرض الانضباط الجمركي ومنع أي تلاعب في التصنيفات الجمركية. وأشار "زيتون" في تصريحات خاصة لـ"البوصلة نيوز"، إلى أن بعض المستوردين كانوا يقومون بتسجيل السيارات المستوردة تحت بند "أمتعة شخصية" للتهرب من بعض الإجراءات والرسوم الجمركية، ثم يغيرون تصنيفها لاحقًا إلى "سيارات ركوب" بعد وصولها إلى الميناء، وهو ما يعد مخالفة قانونية تستوجب الغرامات، مضيفًا أن هذا التلاعب أدى إلى تكدس السيارات داخل الموانئ وتعطيل حركة الإفراج الجمركي، مما دفع الجهات المعنية إلى فرض رقابة صارمة واتخاذ إجراءات رادعة للقضاء على هذه المخالفات. وأوضح عضو شعبة السيارات أن تطبيق الغرامات والإجراءات الجديدة لا يهدف فقط إلى تحصيل الرسوم المستحقة، بل يسعى أيضًا إلى تنظيم سوق استيراد السيارات وضمان الشفافية في التعاملات الجمركية. كانت مصلحة الجمارك المصرية أصدرت موافقة بالإفراج عن سيارات الاستخدام الشخصي المكدسة بالموانئ، والتي وردت دون الحصول على رقم ACID، بعد تقدم أصحابها بطلبات للإفراج النهائي عليها كأمتعة شخصية، وجاءت الموافقة بعد قرار مجلس الوزراء ببدء إجراءات الإفراج، مع تطبيق الغرامات وفقًا لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، بالإضافة إلى تحصيل 110 دولارات عن كل بوليصة شحن مقابل ميكنة الإجراءات واستيفاء القواعد الاستيرادية والرقابية.