"عيد": ١٦ مليون سائح في ٢٠٢٤ يعزز من طموحات القطاع الفندقي في ٢٠٢٥
"بهاء": الاستثمار بالشقق الفندقية يتجاوز السكنية بنسبة ٤٠٪
"المصري": الاستثمار في المنتجات الفندقية يتجاوز "السكنية" بـ٧٠٪
سطرت السياحة المصرية عامًا مضيئا في ٢٠٢٤ عبر سلسلة من الأرقام القياسية التي شهدها القطاع للمرة الأولى، فقد سجل عدد السياح العام الماضي مايقرب من الـ ١٦ مليون سائح، ليتجاوز الرقم القياسي السابق المسجل في ٢٠١٠ عند ١٥ مليون سائح، تألق قطاع السياحة متقاطعًا مع جانب آخر وهو القطاع الفندقي، باعتبار أن المنتج العقاري الفندقي هو القضيب الذي تسير عليه عربات السياحة العالمية، وعززت مصر من أدائها الفندقي بتسجيل معدلات إشغال فندقي قاربت ٨٠٪ مع إيرادات سياحية قدرها الخبراء بما يزيد على ١٤ مليار دولار، تلك المستويات في أداء القطاعين السياحي والفندقي رفعت من سقف الاستثمارات في القطاع الفندقي مطلع ٢٠٢٥، مع توجه بارز لشركات التطوير العقاري "لامتطاء" موجة الزخم التي يشهدها القطاع في الوقت الحالي وزيادة حجم استثماراتها الفندقية، ومع السباق نحو تنفيذ إستراتيجية الحكومة المصرية التي وضعت ٣٠ مليون سائح هدفًا رئيسيًّا في عام ٢٠٣١، فإن القطاع الفندقي يعد بالمزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة، مع تنامي عدد المنشآت الفندقية بالبلاد لتناهز ١٣٠٠ منشأة، بطاقة استيعابية تضاهي ٢٣٠ ألف غرفة فندقية، مع تقديرات بنمو تلك الأرقام في ٢٠٢٥، "البوصلة الاقتصادية" تحلق في أفق عام ٢٠٢٥ لتصطاد العوامل التي قد تشكل ملامح الاستثمار في القطاع الفندقي في البلاد.
في هذا الإطار، أكد الدكتور طارق عيد، المدير التنفيذي لشركة بيت الاستثمار العربي الذراع العقارية للمجموعة العربية الكويتية، أن أداء القطاع الفندقي في ٢٠٢٤ حفز المطورين العقاريين والمستثمرين على تعزيز استثماراتهم الفندقية في ٢٠٢٥، حيث شهد العام السابق نسبة إشغال فندقي قياسية تجاوزت ٨٤٪، مع تسجيل إيرادات سياحية ناهزت ١٨ مليار دولار، فضلًا عن تحقيق البلاد لرقم تاريخي في أعداد السياح الزائرين بتوافد ١٦ مليون سائح، وهو الرقم الأكبر في تاريخ السياحة المصرية.
وأضاف أن خطة مضاعفة أعداد الغرف الفندقية من أجل إستراتيجية ٣٠ مليون سائح سنويًا في عام ٢٠٣١، تجذب المستثمرين لتعزيز الطاقة الفندقية في البلاد، لا سيما مع الطفرة الواعدة للسياحة المصرية رغم الحرب الدموية على غزة، وما تبعها من اضطرابات إقليمية في البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن العام الحالي سيشهد افتتاح المتحف المصري الكبير، مع توقعات بزيارة ٥ ملايين سائح كل عام للمنطقة المحيطة بالمتحف وحدها، مؤكدًا النمو المتزايد للسياحة العالمية، والتي سجلت ٢٠٪ في ٢٠٢٤، مشيرًا إلى أن كل تلك الأسباب قاطبة خلقت بيئة استثمارية واعدة أمام شركات التطوير العقاري، ومتوقعًّا بمزيد من الاستثمارات الفندقية في ٢٠٢٥.
وتطرق "عيد" لمبادرة التمويل من قبل الحكومة المصرية والتي رصدت تمويلًا بقيمة ٥٠ مليار جنيه للمشروعات الفندقية في أكتوبر ٢٠٢٤، حيث وصف المبادرة بـ "الجيدة"، لكن آليات تنفيذها لازالت بعيدة عن طموحات الشركات العقارية الناشطة بالقطاع الفندقي، ملقيًّا الضوء على أهمية العمل على مزيد من التيسيرات الحكومية لتحفيز النمو الفندقي، مثل تسهيل تحويل نشاط المشروع العقاري إلى فندقي، وعدم التقيد بمساحة معينة للغرفة الفندقية، متابعًا أن تزامن تلك التسهيلات الحكومية مع تدفق مزيد من الاستثمارات الفندقية سيمهد الطريق نحو عام لامع للقطاع الفندقي المصري.
وعلى نفس المنوال، قال المهندس طارق بهاء الخبير العقاري وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن محدودية عدد الغرف الفندقية في مصر "٢٣٠ ألف غرفة" قياسًا إلى حجم المكانة السياحية المصرية والتي استقبلت في ٢٠٢٤ ما يناهز ١٦ مليون سائح هي الدافع الرئيسي لزحف استثمارات جديدة للقطاع الفندقي للاستفادة من النمو الملموس في القطاع السياحي، حيث بلغت الإيرادات السياحية للبلاد ما يتجاوز ١٤ مليار دولار بنسبة نمو ٨٪ عن عام ٢٠٢٣
وأشار إلى أن القطاع الفندقي يشهد حالة من الانتعاش في سوق الشقق الفندقية بالتوازي مع تنامي الاستثمارات في سوق الغرف الفندقية، فالشقق الفندقية المعاد بيعها تحقق معدل ربح يفوق مثيلتها السكنية بنسبة تتراوح بين ٣٠٪ و٤٠ ٪، مبينًّا أن الاتجاه للاستثمار الفندقي ينمو في المنطقة العربية وخصوصًا في دول الخليج.
وأضاف أن المناطق المرشحة لتعزيز طاقتها الفندقية في ٢٠٢٥ يتصدرها الساحل الشمالي، والتي لا يتجاوز عدد الغرف الفندقية بها عن ٥ آلاف غرفة، وهو عدد لا يتناسب مع الطلب المتزايد في المنطقة مع تسارع نمو المشروعات العقارية بالعلمين، وتغيير وجه المنطقة من نشاط موسمي خلال أشهر الصيف إلى مستدام في كل أوقات العام.
ونوه أن مناطق "الأقصر وأسوان" ومدن البحر الأحمر تقع ضمن خريطة أولويات الاهتمامات الفندقية باعتبارها تتصدر وجهات رئيسية للسياح، ورفض "بهاء" الربط بين انتهاء حرب غزة وتعزيز الاستثمارات الفندقية على ساحل البحر الأحمر، مستشهدًا بالأرقام القياسية للقطاع السياحي في ٢٠٢٤ من معدل إشغال فندقي وتوافد سياحي ناهز ١٨ مليون سائح.
وفي السياق نفسه، أشار خالد المصري الخبير العقاري ورئيس مجلس إدارة دانا جروب للتسويق العقاري، إلى أن المنتجات العقارية تتنوع بين العقارات السكنية والتجارية والإدارية والفندقية، مشيرًا إلى تصدر المنتج الفندقي بسبب تحقيقه معدلات ربحية أعلى من المنتجات الأخرى، ومؤكدًا أن نمو معدلات الإقبال السياحي عامل تسويقي مهم للترويج للمنتجات الفندقية، معتبرًا أن الطفرة التي حدثت في معدلات السياح عام ٢٠٢٤ بزيارة ١٥ مليون سائح للبلاد ستعزز من زخم الاستثمارات الفندقية في العام الحالي.
وأضاف أن القطاع الفندقي يحتاج إلى ١٠٠ ألف غرفة فندقية خلال السنوات الخمس المقبلة كحد أدني لاستيعاب الزيادة بمعدلات التوافد السياحي، منوهًّا إلى أفضلية الاستثمار الفندقي على الاستثمار العقاري "السكني"، حيث يدر الاستثمار الفندقي في حالة الإيجار ما يزيد على ٧٠٪ عن الاستثمار في العقارات السكنية.
وتابع أن نمو الإيرادات السياحية في ٢٠٢٤ بنسبة ٨٪ يغري المستثمرين بتوجيه استثماراتهم في القطاع الفندقي، مع انعدام نسب المخاطرة، بسبب احتياج الطاقة الفندقية المصرية إلى توسيع طاقتها الاستيعابية في ظل القفزة بعدد السياح، لا سيما مع تقديرات نمو عدد السياح في ٢٠٢٥، مع وجود أحداث كبرى كافتتاح المتحف المصري الكبير والذي يتوقع أن يكون وجهة سياحية جديدة للزوار الأجانب.