استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالمملكة المغربية، على هامش الدورة الأولى للجنة المصرية المغربية المشتركة بالقاهرة، لبحث تعزيز التعاون الزراعي والاستثماري بين البلدين.
وشهد اللقاء استعراضًا شاملًا لسبل تعميق التعاون الفني والتبادل التجاري والاستثماري، حيث أكد الوزيران على أهمية التكامل الزراعي لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية وتحقيق الأمن الغذائي.
وأشار وزير الزراعة إلى أن التعاون مع المغرب يمثل ركيزة أساسية في استراتيجية مصر لتوسيع الشراكات العربية والإفريقية، مع بناء منصة متكاملة للابتكار الزراعي ونقل الخبرات المصرية للأشقاء المغاربة، والاستفادة من ريادة المغرب في الاقتصاد الأزرق وتطوير سلاسل القيمة المضافة في قطاع الصيد البحري.
وجه الوزير بعقد لقاء افتراضي عاجل يضم رجال الأعمال والفنيين من الجانبين لبحث آليات التعاون الميداني ووضع خارطة طريق لتعزيز الاستثمارات المشتركة.
كما اتفق الوزيران على تنفيذ برنامج عمل يركز على نقل التقنيات المبتكرة، وتبادل الخبرات، خصوصاً في قطاع نخيل التمور، وتصنيع وتعبئة الأسماك، وإنتاج تقاوي مقاومة للملوحة، وتطوير الأمصال البيطرية، واستخدام المياه المعالجة في الزراعة، مع دعوة القطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة.
وشدد الجانبان على تسهيل نفاذ المنتجات للأسواق عبر الرقمنة والتبادل الفوري لمستندات الصحة النباتية والحجر الزراعي، وتفعيل برامج تدريبية تخصصية لتبادل المهارات بين الكوادر الفنية، بما يعزز التعاون العربي المستدام في المجال الزراعي.
ومن جانبه، أشاد أحمد البواري بالتقدم الزراعي في مصر، مؤكداً عمق الروابط بين القاهرة والرباط، وأهمية التكامل المشترك لمواجهة التحديات المناخية، وتطوير تقنيات الري وإنتاج التقاوي المقاومة للملوحة، والتزام المغرب بتوفير التسهيلات لرجال الأعمال لإطلاق مشاريع مشتركة تعزز السيادة الغذائية.