عقد هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، ومقترح الخطة الاستثمارية للأعوام المالية الثلاثة المقبلة، بحضور قيادات الوزارة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي بميزانية تُقدر بنحو 18.10 مليار جنيه، إلى جانب عرض مقترحات الأعوام الثلاثة القادمة، والتي تتضمن استكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية، وتنفيذ حزمة من المشروعات في مجالات إحلال وتجديد المنشآت المائية، وتأهيل الترع والمساقي، والصرف المغطى والعام، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات الرفع، وأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، ومشروعات حماية الشواطئ، وحفر الآبار الجوفية، وتركيب وحدات طاقة شمسية للآبار.
كما تشمل الخطة تنفيذ مشروعات قومية في شمال سيناء، ومشروع تنمية جنوب الوادي، ومشروع الدلتا الجديدة، وغيرها من المشروعات الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز كفاءة إدارة الموارد المائية.
وأكد وزير الري أن قطاع المياه يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، مشيرًا إلى تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى تحت مظلة «الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0»، بهدف تعظيم العائد من وحدة المياه، وخدمة المنتفعين في مختلف القطاعات، خاصة المزارعين.
وأضاف أن الوزارة تواصل العمل على رفع مستوى الخدمات وتحسين معيشة المزارعين، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم منظومة الأمن الغذائي، موضحًا أن صياغة مشروعات الخطة الاستثمارية تتم بما يتماشى مع استراتيجية الوزارة، مع وجود منظومة متابعة وتقييم ومؤشرات أداء لضمان تحقيق مستهدفات المشروعات، بالتنسيق بين الجهات التنفيذية وقطاع الإدارة الاستراتيجية وإدارات التخطيط والمتابعة.