عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف مشروعات حماية الشواطئ المصرية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، خاصة بمدينة الإسكندرية، في إطار جهود التكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.
كما ناقش الاجتماع سبل تعزيز قدرة مركز التنبؤ التابع لقطاع التخطيط بالوزارة، ومركز التنبؤ التابع لمعهد بحوث الموارد المائية، على رصد الظواهر الجوية المتطرفة.
وأكد الدكتور سويلم أن التغيرات المناخية المتسارعة تتطلب تنفيذ مشروعات واتخاذ سياسات واضحة ومحددة على أرض الواقع، بهدف التعامل مع تلك التحديات والحد من آثارها السلبية.
وشدد على أهمية تضافر جهود الجهات التنفيذية والبحثية داخل الوزارة وخارجها للعمل بشكل تكاملي على بلورة حلول علمية قائمة على أسس منهجية مدروسة.
ووجّه الوزير أجهزة الوزارة المعنية، وعلى رأسها هيئة حماية الشواطئ، والمركز القومي لبحوث المياه، وقطاع التخطيط، بمواصلة متابعة التغيرات المناخية وأي ظواهر جوية متطرفة قد تؤثر على سواحل مصر الشمالية أو المجاري المائية بشمال الدلتا، بما يضمن سرعة الاستجابة واتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة في التوقيت المناسب.
وجدير بالذكر أن الوزارة تنفذ حاليًا عدة مشروعات لحماية الشواطئ، من أبرزها: مشروع حماية ساحل الإسكندرية (المرحلة الأولى) من بئر مسعود حتى المحروسة بطول 2 كيلومتر. مشروع حماية ساحل الإسكندرية (المرحلة الثانية) بطول 600 متر بمنطقة لوران لحماية سور وطريق الكورنيش واستعادة الشاطئ الرملي. عملية إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة رأس البر بدمياط لحماية الأراضي المكتسبة. المرحلة الثانية من حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح.
كما تم الانتهاء من طرح 4 عمليات جديدة لحماية الشواطئ، تشمل: عملية حماية المناطق الساحلية غرب ميناء إدكو بمحافظة البحيرة. عملية حماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ. عملية حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بكفر الشيخ. عملية حماية المنطقة شرق عزبة البرج (المرحلة الثانية) بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط.