عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف تراخيص آبار المياه الجوفية، ومنظومة التراخيص الإلكترونية، وإجراءات رصد ومواجهة التعديات على الخزانات الجوفية، وتطبيق إجراءات الحوكمة، إضافةً إلى بحث استخدام التكنولوجيا الحديثة لمعايرة عدادات المياه الجوفية والتحكم عن بعد في تشغيل الآبار.
أكد الدكتور سويلم أهمية وجود رؤية واضحة واشتراطات دقيقة في إدارة الخزانات الجوفية في مصر، لتحقيق الاستخدام الأمثل لهذه الموارد، وفقًا لدراسة إمكانات الخزانات الجوفية التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع جامعة القاهرة، بهدف ضبط كميات السحب ومنع الاستنزاف.
كما شدد الوزير على ضرورة تكثيف جهود أجهزة الوزارة المعنية، خصوصًا قطاع المياه الجوفية، لحصر الآبار الجوفية ومراقبة كميات ونوعية المياه المنتجة، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد التعديات، سواء من خلال السحب الجائر المخالف للاشتراطات أو حفر الآبار دون ترخيص، وذلك وفقًا لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية.
ووجه "سويلم" بمتابعة إجراءات حفر وتراخيص الآبار الجوفية بشكل دقيق، وعقد اللجنة العليا لترخيص الآبار شهريًا لضمان ضبط عمليات التراخيص، بالإضافة إلى متابعة قراءات عدادات الآبار المرخصة، وتركيب أجهزة لمراقبة هذه العدادات، واتخاذ التدابير اللازمة لمعايرتها.
كما وجه بتشكيل فرق متخصصة من مهندسي قطاع المياه الجوفية للتفتيش على الالتزام بتركيب العدادات وضبط كميات السحب المرخصة.
وأكد وزير الري أهمية استكمال التحول الرقمي في قطاع المياه الجوفية، موضحًا أن التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من منظومة التراخيص الإلكترونية جارٍ حاليًا في إدارات المياه الجوفية بغرب الدلتا.
وستمكن هذه المنظومة المنتفعين من التقديم على التراخيص إلكترونيًا، ومتابعة حالة الطلب من خلال حساباتهم، مما يسهم في تحقيق الشفافية ومحاربة الفساد، وفي حال نجاح التجربة، سيتم التوسع في تطبيقها على مستوى الجمهورية.
وجه الدكتور سويلم معهد بحوث الهيدروليكا، التابع للمركز القومي لبحوث المياه، بإعداد دليل لاشتراطات عدادات المياه الجوفية، على أن يتم تسليمه للمنتفعين مع الترخيص، لضمان اتباع معايير دقيقة في تشغيل وإدارة العدادات.
كما شدد على ضرورة تعزيز دور روابط مستخدمي المياه على الآبار الجوفية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لنشر الوعي بين المنتفعين حول مبادئ الإدارة الرشيدة للمياه الجوفية.