عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة إجراءات تحديث الخطة القومية للموارد المائية لعام 2050، والتي يتم تطويرها بالتعاون مع الجانب الهولندي ضمن برنامج البحوث التطبيقية المشتركة (JCAR).
وأشار الوزير إلى أن التحديث الجاري يعكس مستهدفات رؤية مصر 2030 واستراتيجية تغير المناخ 2050، ويشمل دمج المشروعات القومية الكبرى في مجالات معالجة المياه، إعادة استخدامها، تأهيل المنشآت المائية، وصيانة البوابات، لمواكبة التحديات المتزايدة في قطاع المياه، خصوصًا تلك الناتجة عن التغيرات المناخية.
أهم ما جاء في تصريحات الدكتور هاني سويلم:
- دمج المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها ضمن الخطة، في مجالات المعالجة، والتأهيل، والصيانة.
- ربط مؤشرات الخطة القومية للموارد المائية باستراتيجية المناخ الوطنية 2050، بما يعزز إجراءات التكيف مع التغير المناخي.
- تضمين مبادئ الحوكمة وتوضيح أدوار المؤسسات المختلفة، مع إعداد خطط تنفيذية لكل جهة داخل الوزارة.
- تطوير نظام متابعة وتقييم يقيس مدى التقدم في تنفيذ الأهداف والمشروعات الحالية.
- تقييم المخاطر المناخية وإدراجها ضمن محاور التخطيط الاستراتيجي للمياه.
وأكد سويلم أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية وتحديث المؤشرات بشكل مستمر لضمان توافقها مع مستجدات الملف المائي والمناخي في مصر.