أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تحقيق طفرة كبيرة في معدلات توريد محصول القمح خلال الموسم الحالي، حيث تجاوزت الكميات الموردة 4.3 مليون طن حتى الآن، بما يمثل نحو 86% من المستهدف الإجمالي للتوريد البالغ 5 ملايين طن.
وأكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هذا الإنجاز يأتي في إطار منظومة متكاملة من الحوافز والتيسيرات التي أقرتها الدولة لدعم المزارعين وتعزيز المخزون الاستراتيجي من القمح، مشيرًا إلى أن الدولة تضع محصول القمح على رأس أولوياتها باعتباره أحد أهم ركائز الأمن الغذائي.
وأوضح الوزير أن المساحة المنزرعة بالقمح خلال الموسم الحالي بلغت نحو 3.7 مليون فدان لأول مرة، بزيادة تقدر بنحو 600 ألف فدان مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس جهود الدولة في التوسع الزراعي وزيادة الإنتاج المحلي.
وأشار إلى أن المؤشرات الحالية تؤكد اقتراب الدولة من تحقيق مستهدفها باستلام 5 ملايين طن من القمح المحلي، لافتًا إلى أن رفع سعر التوريد إلى 2500 جنيه للأردب أسهم في تشجيع المزارعين على زيادة معدلات التوريد وتحقيق عائد اقتصادي مجزٍ لهم.
وأضاف أن التعاون المستمر بين وزارتي الزراعة والتموين ساهم في تيسير عمليات التوريد من خلال تجهيز أكثر من 400 نقطة تجميع واستلام على مستوى الجمهورية، إلى جانب الالتزام بصرف مستحقات المزارعين خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ التوريد.
وشدد الوزير على استمرار استقبال الأقماح المحلية بجميع الصوامع والشون ونقاط التجميع المعتمدة، مع متابعة يومية من خلال غرف عمليات مركزية وفرعية بالمحافظات لضمان انتظام عمليات التوريد وحل أي معوقات تواجه المزارعين.