أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ضبط وإغلاق وتشميع محل غير مرخص لذبح وتجهيز الدواجن بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة، وذلك بعد ضبط كميات كبيرة من الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك ضمن حملات التفتيش التي تنفذها الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
وكشفت الوزارة عن تنفيذ حملة رقابية مكثفة أسفرت عن ضبط أحد محال ذبح وتجهيز الدواجن غير المرخصة بمنطقة فيصل، بعد ثبوت وجود مخالفات جسيمة تتعلق بسلامة الغذاء.
جاء ذلك من خلال لجان مشكلة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية وإدارات التفتيش والمتابعة.
وتأتي هذه الإجراءات تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف الحملات الرقابية على أسواق بيع وتداول اللحوم والدواجن ومنتجاتها، حفاظًا على صحة المواطنين وضمان سلامة السلع الغذائية المعروضة.
وجاء التحرك العاجل بعد انتشار واسع لمقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر المحل وهو يروج لبيع الدواجن بأسعار متدنية وغير منطقية وصلت في بعض الحالات إلى جنيه واحد للكيلو، ما أثار الشبهات حول جودة المنتجات ودفع الجهات الرقابية للتدخل الفوري.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة ضمت ممثلين عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرية الطب البيطري بالجيزة والجهات المعنية الأخرى، حيث أسفر التفتيش داخل المحل عن ضبط كميات من الدواجن المذبوحة التي ظهرت عليها علامات فساد واضحة شملت: احتقان، أنزفة، وتجمعات دموية، بما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
كما تم ضبط دواجن تم ذبحها خارج الأطر القانونية ودون إشراف طبي بيطري.
وأكدت الوزارة أن اللجنة وثّقت مخالفات صريحة لقوانين 53 لسنة 1966 و10 لسنة 1966 والقرار الوزاري 517 لسنة 1986، حيث شملت المخالفات: الذبح خارج المجازر المرخصة، غياب الإشراف البيطري قبل الذبح وبعده، عرض منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تغيّر الخواص الطبيعية للدواجن، وممارسات تندرج تحت الغش التجاري.
وبناءً على ذلك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة، وإغلاق وتشميع المحل بالشمع الأحمر بالتنسيق مع الجهات المختصة في محافظة الجيزة، في إطار ردع المخالفين وحماية المستهلكين.
وفي سياق متصل، دعت وزارة الزراعة المواطنين إلى ضرورة شراء الدواجن من مصادر موثوقة كالمجازر المرخصة الخاضعة للإشراف البيطري الحكومي، محذّرةً من الانسياق وراء عروض غير حقيقية يتم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي غالبًا تُخفي منتجات غير مطابقة للمواصفات وتشكل خطرًا على صحة المواطنين.