قال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الإجتماع مع الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وشركات بنجر السكر، بشأن إقرار زيادة بنحو 75 جنيهاً في سعر توريد المحصول خطوة جيدة في طريق حل مشكلة تدني أسعار استلام محصول بنجر السكر، وضبط منظومة أسعار المحاصيل الإستراتيجية.
وأوضح في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن الزيادة التي تم التوافق عليها مع الشركات، جاءت بعد مناقشات طويلة أجرتها لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بحضور ممثلي الشركات داخل المجلس، بالإضافة إلى لقاء أمس بمقر وزارة التموين بحضور الوزير، حيث أكد رؤساء الشركات صعوبة إقرار زيادة كبيرة في هذا الموسم، نظراً لالتزامهم بتعاقدات وفقاً للأسعار المتفق عليها قبل الزراعة مع ارتفاع التكاليف.
وأشار إلى أن الشركات وعدت بإعادة النظر في الأسعار مع بداية التعاقد في الموسم الجديد، ليكون هناك زيادة مناسبة في سعر التوريد بالموسم الجديد.
وأكد على أن بنجر السكر من المحاصيل الهامة والإستراتيجية، حيث تعتمد عليه البلاد في إنتاج السكر وتحقيق الإكتفاء الذاتي منه.
وأضاف أن ما تشهده المحاصيل الإستراتيجية من اهتمام كبير حالياً يتطلب إعادة النظر في منظومة الأسعار، بحيث يكون هناك توازن بين أسعار مختلف المحاصيل الهامة، حتى لا يهتم المزارعين بمحاصيل على حساب محاصيل أخرى هامة، وبالتالي يحدث عجز جديد بها، يتسبب في اتجاه البلاد لإستيرادها من الخارج لسد تلك الفجوة.
يشار إلى أن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي اجتمع، أمس الأربعاء، مع اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب المصري، والنائب علي أحمد علي عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب ورؤساء مجالس إدارات شركات بنجر السكر، وكذلك العضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية ونائب رئيس هيئة السلع التموينية؛ لاتخاذ ما يلزم نحو توجية أوجه الدعم للمزارعين، ووضع أسعار مجزية لتوريد محصول بنجر السكر لهذا الموسم وبخلاف العلاوات الاستثنائية التشجيعية التي أقرت لهذا الموسم طبقاً للتعاقد مع المزارعين، وتم الإتفاق على إقرار زيادة أخرى وقدرها 75 جنيها لكل طن، بالإضافة إلى الحوافز التشجيعية الأخرى الخاصة بالجودة "التبكير، الحلاوة، النظافة" والمتفق عليها سابقًا.