نشرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريراً صادر من مؤسسة "فيتش"، أوضح أن قطاع الزراعة في مصر يعتبر أحد أهم القطاعات المستهدفة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
حيث تتخذ الحكومة خطوات للحد من التضخم وزيادة الإنتاج المحلي والصادرات وتقليل الإعتماد على الواردات وتعزيز الإستثمار الأجنبي.
وأشار التقرير إلى أن صادرات مصر الزراعية تجاوزت 6.4 مليون طن في عام 2022، محققة رقماً قياسياً جديداً، كما افتتحت مصر نحو 19 سوقاً جديدة لمنتجاتها الزراعية للمساعدة في زيادة الصادرات.
وأكد التقرير وجود فرص استثمارية زراعية متنوعة متاحة في مصر، وعلى رأسها مشروعات استصلاح الأراضي التي تشمل مشروعات وطنية، مثل مشروع الدلتا الجديدة على مساحة مليون فدان، مع بحث الحكومة عن أسواق بديلة للحصول على السلع الأساسية وتعزيز توطين التصنيع، ومع ذلك فإن تشجيع الاستثمار الأجنبي سيظل أداة مهمة في جهود مصر لتعزيز النمو.