"جلال": الزراعة في شرق العوينات "الزراعة النظيفة" لانها مطابقة للمواصفات الأوروبية
"الشناوي": الاكتفاء الذاتي لم يطبق في أي دولة بسبب التأثير المناخي والبيئي على المحاصيل الزراعية المختلفة
"نور الدين": المياه الجوفية مصدر الري بالمشروع صالحة للزراعة ومتوفرة بكميات تغطي احتياجاته لمدة 200 عام
"صيام": مصانع الإنتاج الغذائي مع المشروعات الزراعية تساهم في إعلاء قيمة المنتج عن بيعه في صورته الأولية
منذ عشرات السنوات ونحن نسمع عن مشروع توشكى الزراعي ومشروع شرق العوينات وعن اسهاماتهم في القضاء على فجوة الأمن الغذائي في الكثير من المحاصيل الاستراتيجية بالدولة، إلا ان تلك المشروعات كغيرها من قطاعات الدولة عانت من إهمال الشديد امتد لعقود كاملة، ولكن بفضل التخطيط والرؤية المستقبلية للحكومة المصرية الحالية أصبحنا سنوياً نلاحظ اهتمام اكبر بمشروعات التوسع الأفقي عن طريق زيادة مساحات الرقعة الزراعية، وزيادة إنتاجية الأراضي الحالية، وفي هذا السياق تستعرض "البوصلة نيوز" أراء الخبراء والمتخصصين فى الشؤون الزراعية والاقتصادية عن أبرز العوائد من تلك المشروعات وكيفية تعظيم الاستفادة منها ....
بداية أكد الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعه عين شمس، أن مشروع شرق العوينات يعتبر ثاني أكبر مشروع في مجال التنمية الزراعية على مستوى مصر بعد مشروع توشكى، ويقع المشروع في الجزء الجنوبي الغربي من الأراضي المصرية، وتحديداً جنوب محافظة الوادي الجديد، وهو مُقام على نحو 16 ألف كم مربع، ويستهدف زيادة الرقعة الزراعية في مصر بحوالي 230 ألف فدان.
واشار "جلال" إلى أن تلك المساحة الكبيرة ستشمل زراعة عدد من المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والشعير والفول السوداني والبطاطس، وبعض محاصيل الأعلاف كالبرسيم الحجازي، بالإضافة إلى بعض النباتات العطرية والطبية كالنعناع واليانسون، مشيراً إلى أن المشروع لا يتوقف عند هذا الحد بل يضم عدد من المشروعات العملاقة أيضاً فى مجال الثروة الحيوانية، وخاصة مشروعات إنتاج الألبان واللحوم، فضلاً عن إقامة عدد كبير من المصانع المختصة بتلك القطاعات لتحقيق تكامل زراعي صناعي عى أرض شرق العوينات.
وأضاف أن الدولة في حاجة كبيرة لمثل تلك المشروعات الزراعية الصناعية التي تعتبر بادرة أمل في مشوار الوصول للاكتفاء الذاتي من الغذاء والذي يبدأ من خطوة مشروع شرق العوينات، لافتاً إلى أن الدولة المصرية تسير وفق خطوات جدية على الأرض في سبيل زيادة مساحة الأرض الزراعية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من مواردها.
وكشف عميد كلية زراعة عن أن مشروع شرق العوينات مقسم على ١٦ شركة مصرية، حيث يصل نصيب الشركة من أراضي المشروع إلى ٢٢ ألف فدان، وتستهدف الدولة الوصول إلى مساحة 520 ألف فدان أراضي بعد استصلاحها للزراعة، مضيفاُ أن كافة أساليب الري داخل أراضي المشروع تعتمد على المياه الجوفية فقط ولا استخدام نهائي لمياه نهر النيل في مشروع شرق العوينات؛ كنوع من الترشيد لاستخدام مياه النيل، باستغلال المياه الجوفية الاستغلال الامثل.
ويطلق على الزراعة في منطقة شرق العوينات مصطلح "الزراعة النظيفة"، وهو ما يعنى حسب "جلال" أن جودة المحاصيل الناتجة عن عمليات الزراعة في هذا المشروع تطابق المواصفات والاشتراطات التي يقرها السوق الأوربي والأمريكي، مؤكداً أن ذلك بفضل بعد منطقة المشروع لمسافات كبيرة جداً عن محافظات الوادي والدلتا بما تحتويه من تجمعات صناعية تبعث بغازاتها وملوثاتها للأرض والبيئة، مما يجعل كفاءة عناصر البيئة هناك مثالية؛ لذلك اقامت وزارة الزراعة مزرعة نموذجية في منطقة العوينات على مساحة 6000 فدان؛ لاستغلال الظروف المناسبة للزراعة في تلك المنطقة .
ولفت "جلال" الانتباه إلى أن مثل تلك المشروعات التي تتبنى مبدأ التصنيع الزراعي تعظم من إنتاج المحاصيل الزراعية، وتضيف قيمة مضافة للمحصول مما يجعل العوائد الاقتصادية والمالية من المنتج النهائي بعد تصنيعه أكبر ما يمكن مقارنة ببيعه في صورته الأولية، مؤكداً أن عملية التصنيع تقلل بنسبة كبيرة من الفاقد أو المهدور من عمليات الحصاد، بالإضافة إلى أن فترة الصلاحية للاستخدام للمنتج تزداد بمدد كبيرة مع وصول المنتج بعد تصنيعه في صورة آمنة للمستهلك النهائي.
ويرى "جلال" ان إقامة مشروع العوينات في تلك المناطق النائية عن محافظات الوادي والدلتا يعتبر مثال حي على تعظيم الاستفادة من كافة قدرات وإمكانيات الدولة المتاحة لإضافة مقوم جديد للاقتصاد المصري، مضيفاً أن مشروع شرق العوينات يساهم بصورة كبيرة في إعادة التوطين والتوزيع السكاني للمصريينـ مما يزيد مساحة الرقعة المأهولة بالسكان في مصر، فضلاً عن تقليل نسب البطالة من خلال توفير فرص عمل للشباب سواء في مجالات الزراعة أوالصناعة أو الصناعات المكملة للمشروع، وكذلك إضافة مصدر جديد لتوفير العملة الصعبة من خلال تصدير محاصيل المشروع للخارج، وفتح أسواق جديدة للمحاصيل المصرية بالخارج، مما يؤكد على تعدد الفوائد والمنافع التي تعود على الدولة من التوسع في إقامة مثل هذه المشروعات.
وعن حجم الإنتاج في مشروع شرق العوينات استند "جلال" إلى الدراسات التي أجريت على المشروع والتي توصلت إلى أن حجم إنتاجية الفدان الواحد من محصول القمح تصل تتراواح ما بين 18 إلى 20 أردب قمح، وهو معدل جيد جداً من الإنتاج، مع إمكانية زيادة هذا المعدل باستصلاح المزيد من الأراضي والتوسع في الزراعة، مضيفاً أن مرحلة الدراسات المبدئية للتجربة تعتبر من أهم مراحل التخطيط لإقامة أي مشروع زراعي خاصة وأن هناك نسبة كبيرة جداً من إجمالي مساحة الأراضي المصرية غير صالحة للزراعة، بالإضافة إلى دراسة مصدر المياه الموجودة بالمنطقة من حيث تحليل عناصرها من أملاح وعناصر معدنية، والوقوف على مدى توفرها بكميات تتناسب مع الزراعة أم لا، واختيار نوع المحاصيل المناسب للزراعة في مثل هذه الظروف، وكذلك نوع مصدر الطاقة الذي سيتم الاعتماد عليه في المشروع، مشدداً على أن مدة تلك الدراسات الدقيقة والتحليلية لا تقل عن 6 أشهر أو عام.
وفى إطار نفسه أكد الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية، على أن مشروع شرق العوينات وما يشهده من إضافة رقع زراعية جديدة لمصر، ما هو إلا تجسيد فعلي على أرض الواقع لنداء الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية بضرورة التوسع الأفقي في المشروعات الزراعية خاصة في مناطق غرب النيل وسيناء؛ لما لها من أثر بالغ في توفير المحاصيل الحقلية الاستراتيجية أوالمحاصيل المستدامة، مؤكداً على ان ما شهدناه بحضور الرئيس السيسي من جني محصول القمح يعتبر باكورة للمرحلة التوسعية الجديدة بالمشروع، مما ينعكس على زيادة الإنتاجية من المحاصيل الاستراتيجية الهامة التي تسعى الدولة إلى تحقيقها في ظل التحديات العالمية والإقليمية المجاورة وكذلك الظروف الاقتصادية، بجانب دور الدولة لمواجهة الزيادة السكانية المطردة وتحقيق الأمن الغذائي.
وعن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء والمحاصيل أشار " الشناوي" إلى أن هذا المصطلح هو مصطلح واسع جدا ومتعدد الجوانب ولم يطبق إلى الآن بكافة معاييره في أي دولة من دول العالم، وذلك بسبب التأثير المناخي والبيئي على المحاصيل الزراعية المختلفة، مشيراً إلى أنه من الممكن أن نرى عدد من الدول العظمى والمتقدمة غير قادرة على الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من محصول معين؛ وذلك لعدم توفر الظروف المناخية المناسبة لفترات تؤهل تلك الدول لزراعة المحاصيل بمعدلات الاكتفاء الذاتي المطلق، لافتاً إلى أن مشروعات التوسع الأفقي الرأسي تتعانق من أجل تقليل الفجوة الموجودة لاحتياجات الدولة المصرية من المحاصيل الاستراتيجية الهامة كالقمح على سبيل المثال.
وأوضح أن هناك العديد من القيم المضافة التي خلفتها مشروعات التوسع الزراعي في شرق العوينات بداية من إضافة مساحات أراضي مزرعة جديدة لإجمالي الرقعة الزراعية المصرية، وفتح سبل لاستخدام الوسائل والآلات والأساليب الحديثة في الزراعة بتلك الأراضي، بجانب تعظيم الاستفادة من كميات المياه الجوفية الكبيرة الموجودة فى باطن الأرض .
ويأمل "الشناوي" أن تصل مصر خلال عدد من السنوات في المستقبل القريب لإضافة أكبر مساحة من الأراضي الزراعية التي تم استصلاحها، ومن ثم زراعتها طبقاً لكميات المياه الجوفية الصالحة للري؛ لتكون إضافة جديدة للمناطق الزراعية المتمركزة على جانبي وادى النيل والدلتا والقائمين منذ المصريون القدماء.
ونوه رئيس قطاع الخدمات الزراعية إلى أنه لم يكن هناك خياراً أمام الدولة سوى الاعتماد على كافة وسائل الزراعة الحديثة في مشروع منطقة شرق العوينات مثل الاعتماد على وسائل الري الحديث بالرش أو بالتنقيط، والاعتماد على الميكنة كأحد أهم وسائل الزراعة الحديثة، مشدداً على أن مشروع شرق العوينات لم يصل إلى طاقاته الإنتاجية الكاملة بعد، حيث أن الدولة وضعت هدف استراتيجي للمشروع تسعى لتحقيقه، ويمكن أن نرى نية الدولة في الوصول لهذا الهدف على أرض الواقع من خلال الترع الفرعية الموزعة بالمشروع لري مساحات جديدة باستخدام وسائل الري الحديثة.
وأشاد "الشناوي" بمجهودات الدولة في المشروعات الخدمية في شرق العوينات وأخرها مشروع شبكة الطرق، والتى كانت تعتبر العائق الرئيسي بالمشروع، مؤكداً أن شرق العوينات أضحت اليوم تضم شبكة طرق ممتازة لتسهيل عمليات دخول وخروج الافراد ومستلزمات الإنتاج وتوصيل المحاصيل لتصديرها.
وفى سياق متصل أوضح الدكتور نادر نور الدين أستاذ المياه والأراضي الزراعية بجامعة القاهرة والخبير الزراعي بالجمعية العامة لمنظمة الأغذية والزراعة، أن مشروع شرق العوينات يعتبر من أقدم المشروعات الزراعية التي أقامتها الدولة بجنوب مصر منذ أكثر من ٢٠ عاماً بنظرة تقديرية تصل إلى زراعة مساحة ٢٠٠ ألف فدان بالمنطقة، والتي يعود تسميتها إلى جبل العوينات الموجود في الجزء الجنوبي الغربي لمصر، وتعتبر منطقة شرق الجبل والمقام عليها المشروع من أكثر المناطق التي تتمتع بمناخ معتدل في صعيد مصر؛ نظراً لوجوده شرق الجبل مما يؤهله لزراعة محاصيل لا يمكن زراعتها في العديد من المشاريع والمناطق الأخرى كمشروع توشكى: مثل القمح والخضروات والفاكهة، بل ويتم التصدير من إنتاج هذا المشروع.
وأوضح "نور الدين" أن المشروع واجه تعثر في زراعة كافة مساحة الـ200 ألف فدان كاملة، فبداية المشروع كانت من خلال أحد مستثمري القطاع الخاص، والذي قام بزراعة واستصلاح 35 ألف فدان فقط، ثم قام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة المصرية باستصلاح مساحة كبيرة من الأراضي بالمشروع تصل إلى 50 ألف فدان، كنوع من أنواع المشاركة والتشجيع لجذب المستثمرين للاستصلاح في أراضي المشروع، كما تم تزويد المنطقة بمطار يخدم أعمال التصدير المباشر من أرض المشروع إلى الأسواق الخارجية مباشرة لمحاصيل الكانتلوب والبطيخ والفاصوليا الخضراء والخضروات اليومية.
وأضاف "نور الدين" أن خلال السنوات الماضية كانت الدولة في حاجة كبيرة إلى التوسع في زراعة باقي أراضي المشروع وصولا إلى طاقاته الاستيعابية الكاملة من 200 ألف فدان، خاصة وأن مصدر الري بالمشروع وهو المياه الجوفية تمتاز بدرجة نقاء عالية كما أنها صالحة للزراعة لأنها تشبه إلى حد كبير مياه نهر النيل، كما أنها متوفرة بكميات ضخمة تغطي كافة احتياجات المشروع لمدة 200 عام قادمة، مشيراً إلى أن توجيهات الرئيس السيسي للدولة خلال العام الماضي تركز على زراعة القمح والمحاصيل الاستراتيجية والتصديرية في مختلف المشروعات الزراعية الجديدة وعلى رأسها مشروعي "توشكى وشرق العوينات" مما ساهم في عدم التعرض لأزمة في محصول القمح وخاصة في ظل تضاعف أسعاره عالمياً؛ نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، لافتاً إلى أن الإضافة الجديدة من الأراضي بشرق العوينات تأهل مصر لزيادة إنتاجية الدولة من محصول القمح بمعدل مليون طن قمح زيادة، مما يساهم في تخفيض الفاتورة الاستيرادية للدولة من القمح والتي تصل إلى ١٢ مليون طن قمح سنوياً.
ونوه إلى أن مساحات مشروعي "توشكى وشرق العوينات" لا تؤهلهم لمعدلات الإنتاج العالية والتي تساهم في الوصول للاكتفاء الذاتي إلا أن مشروعي "الدلتا الجديدة ومستقبل مصر" والذي تصل مساحة الزراعة فى الأخير إلى 2.5 مليون فدان من الأراضي الجديدة، والتي ستعتمد في الري على مياه نهر النيل من خلال ترعة امتداد الحمام التي يصل طولها إلى 114 كم، كما أنها تمتاز بمناخ مناسب للزراعات الشتوية والصيفية، مع توفر كميات من مياه الأمطار، مما يخلق حالة من التنوع وزراعة العديد من المحاصيل التي تحتاجها الدولة بمساحات كبيرة، مضيفاً أن الدولة تستورد 65% من إجمالي الغذاء الأساسي بما يكلف خزينة الدولة 30 مليار دولار سنوياً، وهو ما يجعل الدولة تتجه لمشروعات التوسع الأفقي والرأسي باعتباره أمر هام وضروري لعلاج تلك الفجوة.
وأشاد "نور الدين" بخطوات الدولة الثابتة في مشروعات التنمية الزراعية الحالية خاصة وأن مصر تعتبر من الدول التي تعاني من شحية المياه، لذا فإنه من الضروري عند التفكير فى إقامة أي مشروع زراعي التركيز على تدبير مصدر مياه مناسب له، ولذلك اتجهت الدولة لتقليل الفاقد من المياه من خلال مشروع "تبطين الترع" الذي وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 6500 كم ومستهدف 6500 كم أخرى خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن النسبة الحالية ساهمت في توفير ما بين 5 :7 مليار متر مكعب من المياه، بالإضافة إلى مشروع معالجة مياه مخلفات المصارف في بحر البقر والذي ساهم في توفير 2.1 مليار متر مكعب مياه صالحة للزراعة، مؤكداً أن كل تلك الخطوات التي اتخذتها الدولة تساهم في التوسع الزراعي دون المساس بحصة مياه الشرب.
بدوره أوضح الدكتور جمال صيام استاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، أن التطور التكنولوجي العالمي خاصة في وسائل الري والزراعة والبحث عن المياه الجوفية يمكن رؤيته بوضوح في مشروع شرق العوينات الزراعي، خاصة وأنه بالنظر إلى مساحات الأراضي المستقلة من إجمالي مساحة المشروع منذ افتتاحه في ثمانينات القرن الماضي وحتى الآن سنجد أن وتيرة الاستصلاح زادت معدلاتها خلال الـ١٥ عام الأخيرة، مؤكداً أنه يرجع الفضل في ذلك إلى تطور التكنولوجيا في ظل البعد المكاني للمشروع الذي يقع أقصى الجنوب الغربي لمصر .
وأكد "صيام" أن مثلث الفرافرة يساهم بخمسة عوائد اقتصادية هامة، حيث تصل إجمالي الأراضي الزراعية إلى مليون فدان بما يعادل 10% من إجمالي المساحة الحالية للرقعة الزراعية في مصر بالوادي والدلتا ، موضحاً أنه عند اكتمال مشروع الدلتا الجديدة سيضاف 2.5 مليون فدان آخر، مما يمثل إضافة كبيرة وفعالة للاقتصاد المصري من خلال المساهمة في تحقيق مبدأ الأمن الغذائي خاصة في المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة، بالإضافة إلى تصدير العديد من محاصيل إنتاج تلك المشروعات لمختلف الأسواق الأوربية والأمريكية والآسيوية، مما يساهم في توفير عملة صعبة للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى فتح الباب لفرص العمل أمام العديد من الشباب المصري الذي يعيد توزيع المواطنين داخل القطر المصري بانتقاله لتلك المناطق؛ للخروج من دائرة الوادي والدلتا التي اصبحت مكتظة بالسكان تتطلب إقامة مشروعات إسكانية لاستيعاب الزيادة السكانية على أراضي زراعية في الأصل، مما يشكل خطراً قومياً على الدولة والاًمن الغذائي المصري الذي أصبح على رأس اولويات الحكومة وخاصة أزمة الحرب الروسية الاوكرانية الأخيرة وضعف سلاسل الإمدادات العالمية.
وأشار إلى أن افتتاح مصانع الإنتاج الغذائي المختلفة جنباً إلى جنب مع تلك المشروعات الزراعية يساهم في إعلاء قيمة المنتج الزراعي، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب حيث تصدر مصر ما يقارب من ٨٠٠ ألف طن بطاطس طازجة خام، وفي حال تصنيعها وتحويلها لمنتجات مشتقة من البطاطس للسوق المحلي والتصدير يزيد من العائد الاقتصادي بشكل كبير جداً عن بيعها في صورة المنتج الأولي.