أكد المهندس رائد الصعوب، الأمين العام السابق للاتحاد العربي للأسمدة، أن ما أثير مؤخرًا حول وقف تصدير الفوسفات الخام من مصر لا يعكس واقعًا تنفيذيًا، موضحًا أن ما طرح خلال تصريحات وزير البترول والثروة المعدنية هو رؤية استراتيجية تهدف لتعظيم القيمة المضافة وليس قرارًا بوقف التصدير.
وأوضح أن قرارات التصدير والاستيراد تخضع في الأساس لآليات تنظيمية وتشريعية مشتركة بين وزارتي التجارة والصناعة ومجلس الوزراء، مشددًا على أن التحول من تصدير الخام إلى التصنيع المحلي لا يتم بقرارات لحظية، بل عبر خطة اقتصادية وصناعية طويلة المدى.
وأشار إلى أن مصر حققت خلال عام 2025 طفرة ملحوظة في صادرات الفوسفات، حيث بلغت نحو 7.43 مليون طن مقارنة بـ 5.23 مليون طن في 2024 و5.15 مليون طن في 2023، بنسبة نمو تقارب 42% عن العام السابق، وهو ما يعكس قوة القطاع التصديري واستقراره.
وبين أن التوزيع التصديري يوضح هيمنة عدد محدود من الكيانات، حيث تستحوذ شركة فوسفات مصر على 41.7% من إجمالي الصادرات بما يعادل 3.1 مليون طن، تليها شركات أخرى بنسب متفاوتة، منها: 20.86% (1.55 مليون طن) 14.06% (1.04 مليون طن) 9.89% (735 ألف طن) ونسب أقل لباقي الشركات حتى 1.27%.
وفيما يتعلق بمناطق الإنتاج، أوضح أن البحر الأحمر تصدر المشهد بإنتاج 5.01 مليون طن في 2025 مقابل 3.17 مليون طن في 2024، بينما سجل أبو طرطور 2.42 مليون طن مقابل 2.05 مليون طن في العام السابق، ما يؤكد أن النمو الحقيقي جاء من توسع الإنتاج في البحر الأحمر.
وأضاف أن أكثر من 90% من الصادرات المصرية من الفوسفات تخرج في صورة خام سائب (6.79 مليون طن من إجمالي 7.43 مليون طن)، مقابل 640 ألف طن فقط في صورة معبأة، وهو ما يعكس اعتماد القطاع على التصدير المباشر منخفض التكلفة.
وفيما يخص القيمة التصديرية، أوضح أن إجمالي عوائد الفوسفات بلغ 437.7 مليون دولار في 2025 مقارنة بـ 345.7 مليون دولار في 2024، موزعة بين: 3.27 مليون طن بنظام Ex-Work بقيمة 177.6 مليون دولار 4.16 مليون طن بنظام FOB بقيمة 260 مليون دولار.
وأكد أن السوق الهندي يمثل الشريك التجاري الأكبر لمصر بنسبة 29.34% (2.18 مليون طن)، يليه: إندونيسيا 19.35% الصين 12.68% فيتنام 10.71% أوروبا 10.13% ماليزيا 9.87%.
كما أشار إلى استمرار النمو في الصادرات إلى الهند تدريجيًا، حيث ارتفعت من 1.40 مليون طن في 2021 إلى 2.18 مليون طن في 2025، في حين شهدت الصين تذبذبًا بين الصعود والتراجع خلال السنوات الأخيرة.
وشدد الأمين العام السابق للاتحاد العربي للأسمدة على أن فكرة التوسع في القيمة المضافة صحيحة اقتصاديًا واستراتيجيًا، لكنها تتطلب بنية صناعية ضخمة، واستثمارات كبيرة، ودراسات جدوى دقيقة، وتنسيقًا حكوميًا متكاملًا قبل التحول من تصدير الخام إلى التصنيع المحلي.
وأكد أن مصر لا تتجه لوقف تصدير الفوسفات، بل إلى تعظيم العائد الاقتصادي منه تدريجيًا عبر التصنيع المحلي وزيادة سلاسل القيمة، بما يحقق توازنًا بين العائد التصديري والتنمية الصناعية.