تقدم النائب مدحت ركابي المنصوراوي بطلب إحاطة عاجل موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن قرار إلغاء صرف الأسمدة المدعمة لمحاصيل الموالح والبنجر ضمن الموسم الزراعي 2026.
وأوضح طلب الإحاطة أن القرار يثير مخاوف واسعة بين المزارعين، خاصة في ظل ما تمثله محاصيل الموالح مثل البرتقال والمانجو واليوسفي من أهمية اقتصادية كبيرة باعتبارها من أهم محاصيل التصدير التي توفر العملة الصعبة، إلى جانب محصول بنجر السكر الذي يعد من المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بصناعة السكر وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأشار الطلب إلى أن المزارعين يواجهون بالفعل ارتفاعًا متزايدًا في تكاليف الإنتاج، من أسمدة وتقاوي ومبيدات وأجور عمالة وطاقة، ما يزيد من الأعباء على القطاع الزراعي، محذرًا من أن أي خفض إضافي في الدعم قد يؤثر على الإنتاجية والتنافسية التصديرية.
وتساءل طلب الإحاطة عن مدى توافق القرار مع توجه الدولة نحو زيادة الصادرات وتحقيق الأمن الغذائي، في ظل ما قد يترتب عليه من زيادة تكلفة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية والتصديرية.
وطالب النائب بـ:
إعادة النظر في القرار واستمرار صرف الأسمدة المدعمة لمحاصيل الموالح والبنجر لموسم 2026.
مراجعة آليات توزيع الأسمدة بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه ومواجهة السوق السوداء بدلًا من تحميل الفلاح الأعباء.
عقد جلسة استماع عاجلة داخل لجنة الزراعة بحضور وزير الزراعة لمناقشة تداعيات القرار.
وأكد أن دعم الفلاح يمثل أولوية، وأن الحفاظ على استقرار القطاع الزراعي ضرورة لحماية الإنتاج المحلي والصادرات.