أثار إعلان الحجر الزراعي المصري، أمس، انطلاق الموسم التصديري لمحصول الفراولة لعام 2026/2027، موجة من الانتقادات بين عدد من المنتجين والمصدرين، على خلفية مخاوف تتعلق بالتسرع في بدء التصدير قبل الوصول إلى مرحلة الإنتاج الفعلي واكتمال نضج الثمار واستيفائها لمعايير الجودة المطلوبة في الأسواق الخارجية.
وتتركز أبرز الانتقادات حول عدم جاهزية بعض المحاصيل المطروحة حاليًا للتصدير، في ظل وجود ملاحظات تتعلق بجودة الثمار، من بينها الإصابات الحشرية، والأعفان والتشوهات، وآثار إصابة التربس، وضعف صلابة الثمار، وعدم توحد أحجامها، فضلًا عن وجود آثار للتربة والرمال وبعض الأضرار الناتجة عن الطيور.
ويرى منتجون ومصدرون أن السماح ببدء التصدير في هذه المرحلة قد يؤدي إلى خروج شحنات لا تعكس المستوى الحقيقي لجودة الفراولة المصرية، بما قد يؤثر سلبًا على صورتها لدى المستوردين، ويضع ضغوطًا على الأسعار وحركة التداول في الأسواق الخارجية.
كما أثار التوقيت المبكر لبدء الموسم جدلًا بين العاملين بالقطاع، إذ تشير تقديرات بعض المنتجين والمصدرين إلى أن الموعد الأنسب لبدء التصدير، هو 20 نوفمبر، معتبرين أن فتح الموسم قبل هذا الموعد بنحو 20 يومًا قد لا يمنح المحصول الوقت الكافي للوصول إلى مستويات النضج والصلابة والجودة المطلوبة.
وشددت هذه الانتقادات على أهمية تحقيق التوازن بين سرعة بدء الموسم التصديري والحفاظ على جودة المنتج، مع ضرورة التأكد من جاهزية المحصول ومطابقته لاشتراطات الدول المستوردة، تفاديًا لتراجع الأسعار أو الإضرار بسمعة الفراولة المصرية في الأسواق العالمية.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت يمثل فيه محصول الفراولة أحد المحاصيل التصديرية المهمة لمصر، ما يجعل الحفاظ على جودة الشحنات الأولى للموسم عاملًا مؤثرًا في تحديد مسار الموسم التصديري بالكامل، وقدرة المنتج المصري على المنافسة والحفاظ على أسواقه الخارجية.
يذكر أن حققت صادرات الفراولة خلال الموسم الماضي مليار و 200 مليون دولار.