أفاد البنك المركزي المصري في أحدث تقاريره بأن إجمالي ودائع البنوك المقوّمة بالعملات الأجنبية تراجع بنهاية أكتوبر 2025 إلى ما يعادل 2.992 تريليون جنيه أي ما يعادل 64.2 مليار دولار، مقابل نحو 3.047 تريليون جنيه في ختام سبتمبر، ليواصل مسار الانخفاض الطفيف خلال الفترة الأخيرة.
وكشفت البيانات أن الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية سجّلت ما يعادل 742.137 مليار جنيه في أكتوبر، مقارنة بـ 749.981 مليار جنيه في سبتمبر.
وتوزعت تلك الودائع بين عدة قطاعات، حيث بلغت مساهمة قطاع الأعمال العام نحو 35.311 مليار جنيه، فيما بلغت ودائع قطاع الأعمال الخاص ما يقارب 501.031 مليار جنيه، واستحوذ القطاع العائلي على نحو 205.916 مليار جنيه.
أما على مستوى الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، فقد أظهرت البيانات انخفاضها إلى ما يعادل 2.250 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، مقارنة بما يعادل 2.297 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر.
وبحسب التوزيع القطاعي لتلك الودائع، بلغت قيمة أرصدة قطاع الأعمال العام نحو 153.383 مليار جنيه، في حين سجّل قطاع الأعمال الخاص نحو 504.296 مليار جنيه، بينما واصل القطاع العائلي استحواذه على الحصة الأكبر بإجمالي يعادل 1.592 تريليون جنيه.