تترقب الأوساط الاقتصادية قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المُقبل الخميس 21 سبتمبر بشأن أسعار الفائدة، و تميل أراء بعض الخبراء نحو الإبقاء على الفائدة كما هي دون تغيير بالرغم من الموقف الاقتصادي الراهن،،،،
وفي ذلك الشأن قال الدكتور رمزي الجرم الخبير المصرفي في تصريح خاص لـ "البوصلة نيوز"، أن اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده في 21 سبتمبر الجاري، يأتي في ظل ظرف شديد يواجهه الاقتصاد المصري، ويتزامن مع تأجيل مراجعة صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري من أجل صرف الدفعة الثانية من الشريحة الأولى للقرض الذي تم إبرامه بين مصر والصندوق بقيمة قدرها 3 مليارات دولار يُسدد على 46 شهرًا.
وتوقع، أن هذا الأمر قد يعطي فرصة جيدة لصانعي السياسة الاقتصادية والنقدية في البلاد من تقييم الأمور الاقتصادية بشكل أفضل ودون تسرع أو تبني موائمات معينة تتواكب مع تداعيات الأزمة الحالية.
ولفت "الجرم"، أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قد خالفت غالبية التوقعات بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في الاجتماع الخامس من العام الحالي والذي كان في الثالث من أغسطس الماضي، حيث قامت اللجنة برفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، لتستقر عند مستوى 19.25٪ & 20.25٪ للإيداع والإقراض على الترتيب، وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 19.75٪.
وأكد، أن استخدام آلية سعر الفائدة لمواجهة شبح التضخم الذي يواجهه الاقتصاد المصري، والذي كسر حاجز 40٪، تحكمه كثير من الأمور الأخرى، والتي لها تأثير مباشر على المواطن الفرد الذي هو الشخص المعني بأي تطور على كافة المستويات، خصوصًا إذا ما علمنا أن ارتفاع أسعار الفائدة على مدى عام ونصف العام، لم يَكن الحل السحري للخروج من عنق الأزمة، بل أن تبني آلية سعر الفائدة وحدها (دون غيرها من الأليات الأخرى) كآلية لمواجهة التضخم، لم تَزد الأمر إلا سوءًا، في ظل تصاعد مستمر لمعدلات التضخم، بالرغم من رفع اسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمعدل 10% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية.
وتوقع، أن تتبنى لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها السادس من العام الحالي في 21 سبتمبر الجاري نحو تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستوى 19.25٪ & 20.25٪ على الترتيب.